أفاد “مركز التجاري للأبحاث” بأن عجز الميزانية بلغ 27,5 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، مسجلا تحسنا بمقدار 368 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المركز، في تقريره الأخير “Budget Focus – Fixed income” برسم شهر يونيو الماضي، أن “تنفيذ ميزانية الدولة خلال الفصل الأول من سنة 2024 سجل عجزا بلغت قيمته 27,5 مليار درهم، بنمو قدره 368 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023”.

وأورد المصدر ذاته أن تحليل تطور المداخيل العادية للخزينة أظهر، من جهة، أن تخفيف ظروف التمويل كان له أثر على تكاليف الفائدة للدين الداخلي للخزينة (ناقص 2 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، تراجعا في نفقات المقاصة بقيمة 1,3 مليار درهم إلى 14,7 مليار درهم، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض تكاليف غاز البوتان (ناقص 1,1 مليار درهم).

ومن حيث المداخيل الضريبة، فقد أفرزت نموا ملحوظا بقيمة 14,9 مليار درهم، يرتبط أساسا بالضريبة على الشركات (زائد 4,7 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة (زائد 4,7 مليار درهم)، والضريبة على الدخل (زائد 2,5 مليار درهم).

وأكد المركز أنه بالنظر إلى تقلص مخزون العمليات الجارية بقيمة 3 ملايير درهم، فإن حاجة الخزينة إلى التمويل تصل إلى 30,5 مليار درهم. وقد غطت الخزينة 84 في المائة من هذه الحاجة باللجوء لموارد داخلية.

وعلاوة على ذلك، وعلى ضوء تطورات الميزانية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2024، وتواصل استراتيجية الخزينة المتجهة صوب التمويلات الخارجية، فمن المتوقع أن تتحكم الخزينة في عجزها خلال سنة 2024 عند 62 مليار درهم، أي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

واعتبر المحللون أن دين الخزينة، من جهته، يتوقع أن يواصل الارتفاع خلال سنة 2024، ليبلغ 1.078 مليار درهم، مقابل 1.017 مليار درهم سنة 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، وبطرح فرضية التنفيذ الكلي للسحوبات الخارجية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2024، أي ما يعادل 70 مليار درهم، من المرجح أن يبلغ الدين الداخلي سنة 2024 ما يعادل 774 مليار درهم، أي ارتفاع بنسبة 1,4 في المائة مقارنة بمستواه المسجل نهاية سنة 2023، بينما يرجح أن يشهد الدين الخارجي ارتفاعا بنسبة 20,2 في المائة إلى 304 مليار درهم سنة 2024.

وأخذا بالاعتبار توقعات قانون المالية لسنة 2024 بشأن النمو والمديونية، فمن المتوقع أن تتحكم الخزينة في معدل المديونية الخاص بها حوالي 70 في المائة سنة 2024، وقد يصل هذا الأخير إلى 67,6 في المائة نهاية يونيو 2024.