في انتظار التحقيق في غلاء أسعار المقاهي والمطاعم، والذي سبق لمجلس المنافسة أن وعد بفتحه في غضون الأيام المقبلة، وذلك لضبط المخالفين من أرباب هذه المحلات وكذا الموردين للمواد الأساسية التي تشتغل بها القطاع، بادرت جمعيات حماية المستهلك لاستنكار المسوغات التي بررت بها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، رفع أسعار المشروبات والمأكولات بشكل جماعي.

واعتبرت في تصريحات صحافية، ما ورد من تبريرات في مراسلة من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والمقاهي إلى مجلس المنافسة، ذريعة واهية من أصحاب هذه المحلات بغرض رفع الأسعار ومضاعفة الأرباح خلال فصل الصيف، منبهة إلى أن التحقيق المزمع مباشرته من قبل مجلس المنافسة، لن يشمل فقط الزيادات في المواد الأولية، وإنما أيضا الأسعار التي يرفعها أصحاب المقاهي والمطاعم بشكل كبير لا يتلاءم البتة مع الزيادات في المواد الأساسية، موضحة بهذا السياق، أن ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من حبوب البن من 60 درهما إلى 120 درهما، رافقه قيام العديد من أصحاب المقاهي برفع ثمن كوب القهوة من 8 دراهم إلى 25 درهما، بل شملت الزيادات غير المبررة حتى المشروبات والمأكولات، التي لم تعرف موادها الأولية أي ارتفاع في الأسعار.

كما أشارت هذه الجمعيات كذلك، إلى أنه كلما عرفت أسعار المواد الأولية زيادة بـ 10 في المائة مثلا، يلجأ هؤلاء وبشكل موحد إلى رفع أثمان المشروبات والوجبات إلى 30 في المائة، وهو خرق واضح لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قد راسلت مجلس المنافسة، بخصوص الغلاء الذي تشهده المواد الأساسية المتعلقة بصناعة الأطعمة والمشروبات، مرجعة سببه إلى الزيادات الكبيرة في المواد الأولية.

سعيد ايت اومزيد