قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن هناك فصلا جديدا في معركة سامير، مبرزا أن  المغرب وشركة كورال، تقدما بمذكرتين إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بتاريخ 3 شتنبر الجاري، من أجل المطالبة بمراجعة القرار الصادر عن المركز، في شأن النزاع المفتوح بين الطرفين في قضية شركة سامير.

وأوضح اليمني، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، أصدر بتاريخ 15 يوليوز 2024، مؤاخذة ضد المغرب، وتغريمه مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بدعوى الإضرار باستثمارات كورال بالمغرب.

واستطرد اليمني في حديثه مع بيان اليوم، قائلا: “وإن كان المغرب، قد خسر الكثير في قضية سامير، حيث تعود أصول القضية إلى الخوصصة في 1997 وتراكم العديد من أخطاء التسيير والدفع بالشركة للإفلاس وعدم وفاء كورال بالتزاماتها المكتوبة في دفتر تحملات الخوصصة، فهل سيتمكن المغرب، من مراجعة الحكم الصادر ضده والغائه، وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمغرب في هذا الملف ومصادرة أموال المسيرين بداخل وخارج المغرب، حسب الاتفاقيات القضائية؟”.

وجدد اليمني تعبيره عن مطلبه باستئناف الإنتاج بشركة سامير، قبل تلاشي أصولها واسترجاع الخسائر التي يتكبدها المغرب، منذ توقيف تكرير البترول في غشت 2015، وحتى لا تضاف الخسارة على الخسارات التي تفوق 100 مليار درهم.

هذا، ويشار إلى رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، مالك مجموعة “كورال بتروليوم” المالكة لأكثر من 67 في المائة من رأسمال “سامير”، كان قد دفع بمطلب أداء الدولة المغربية لتعويض بقيمة 2.7 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار درهم، خلال آخر جلسات التحكيم التي انعقدت يوليوز الماضي من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن، ليفتح الباب أمام مسار التقاضي بين الطرفين.

وأصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، المعروف اختصارا “CIRDI”، بتاريخ 15 يوليوز 2024، مؤاخذة ضد المغرب بقرار تغريمه مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، “بدعوى الإضرار باستثمارات كورال بالمغرب”؛ في وقت رفض فيه المركز مختلف المطالبات التي تقدمت بها شركة كورال، المقدرة بـ 2.7 مليارات دولار.

وكان المغرب قد رفض، في تصريحات سابقة، “نهج الابتزاز والمطالبة بتعويضات غير مبررة”، وحسب تصريح سابق لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، منتصف يوليوز الماضي، فإن “المغرب، الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.

وأوضحت الوزيرة، حينها، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، أن “المغرب، خلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لاسامير”؛ بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002 من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، فيما لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.

عبد الصمد ادنيدن