حدد دكاترة التربية الوطنية الاثنين القادم يوم غضب وحمل الشارات الحمراء تنديدا بجمود ملفهم رغم اتفاق 26 دجنبر 2023 القاضي بتسوية وضعيتهم بشكل نهائي.
فقد دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، عقب اجتماع أعضاء مكتبها التنفيذي، يوم الجمعة المنصرم، بمدينة الرباط، جميع دكاترة القطاع للمشاركة في يوم الغضب بكافة المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة، مع حمل الشارات داخل مقرات العمل للتنديد بالوضعية التي يعيشها الدكاترة وتحميل الوزارة المسؤولية لما آلت اليه أوضاع الدكاترة بالمغرب، وتقصيرها في استفادة المغرب من هذه الكفاءات الوطنية لصالح منظومة التربية والتكوين.
واستنكرت الرابطة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عدم تفعيل الوزارة اتفاق 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والقاضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي، والذي كان من شأنه ” إنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي”.
وفي رد قاس على تماطل الوزارة، الدكاترة، وفق ما جاء في البلاغ، أن اعتماد 3 دفعات حلاً هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق في سنة 2010 في 3 دفعات (2010-2011-2012) حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم، وهو ما يجعل هذا النوع من الاتفاقات يضيف البلاغ ذاته، “لا أهمية لها وغير جادة بل تكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية، ويطرح علامات الدهشة والاستغراب في عدم حل الملف بشموليته”.
وبعد أن أوضحت الرابطة الوطنية للدكاترة أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 2300 دكتور موظف داخل القطاع، بينما يتعدى الخصاص الحقيقي المسجل في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر 3000 منصبا شاغرا على صعيد الوطني، دعت إلى الرفع من عدد مناصب دفعة 2024 تماشيا مع اتفاق 18 يناير 2022، القاضي بتسوية شاملة واعتبار إعلان عن 600 منصب في الاتفاق 26 دجنبر 2023 هو عدد هزيل لا يلبي واقع الدكاترة، “مما سيخلق نوع من الإحباط بعد سنوات طويلة من الانتظار، كما طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024، وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست، القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.
وفي تعليق على التصعيد القادم، قال الدكتور عبد الله الشتيوي، المنسق الوطني للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، إن الرابطة ستخوض يوم غضب في جميع المؤسسات التعليمية بالمغرب، ردا على تماطل الوزارة الوصية في تفعيلها اتفاق 26 دجنبر 2023،
و شدد المنسق الوطني للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، في تصريح لبيان اليوم، على أن الدكاترة منذ سنة 2012 وهم ينتظرون، وهذا الانتظار ترك ضحايا كثر لم يتم تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث رغم اتفاق 2010.
ودعا عبد الله الشتيوي، في التصريح ذاته، وزارة التربية الوطنية إلى تحمل المسؤولية، والوفاء بالتزاماتها من خلال جبر الضرر الذي لحق فئة الدكاترة بقطاع التربية الوطنية، واعتماد الأقدمية من شهر يناير 2024 تفعيلا للاتفاق، مشددا على أن “منظومة التربية الوطنية في حاجة إلى هذه الكفاءات التي راكمت سنوات من العمل ولها تجربة مرموقة في النهوض بإصلاحات بقطاع التعليم”.
هاجر العزوزي