بعد موسم دراسي طبعته إضرابات واحتجاجات واسعة السنة الماضية، يستعد آلاف الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيق الوطني للتعليم تدشين أولى الخطوات الاحتجاجية في الموسم الدراسي الجديد 2024 – 2025.
وشرع آلاف الأساتذة عبر مختلف جهات المملكة منذ أمس الاثنين في وضع شارات حمراء، والتي ستستمر كخطوة احتجاجية إلى غاية الجمعة المقبل، مع الاستعداد لتنفيذ إضراب وطني واحتجاج مركزي بالرباط، ردا على “تنصل” وزارة التربية الوطنية من التزامات سابقة وقعت عليها مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وعمم التنسيق الوطني للتعليم بلاغا على الرأي العام يخبر فيه بخوض إضراب وطني يوم السبت المقبل 5 أكتوبر مع احتجاجات إنذارية أمام وزارة التربية الوطنية، تنديدا بما وصفه “عدم وفاء” الوزارة بمخرجات الحوارات النقابية التي جرت الموسم الماضي والتي أفضت إلى إنهاء الاحتجاجات التي استمرت لأشهر عديدة.
وقال التنسيق الوطني للتعليم إن الوزارة لم تفي بالكثير من وعودها التي كانت محضر اتفاق بينها وبين النقابات التعليمية، وضمنها عدم الاستجابة لمطالب حاملي الشهادات وأساتذة الزنزانة 10، وضحايا التسقيف، بالإضافة إلى عدم تسلم الأساتذة 1000 درهم مقابل تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية، ثم عدم تعميم التعويض التكميلي للسلكين الإعدادي والابتدائي والمختصين التربويين والاجتماعيين.
كما أوضح التنسيق أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي، كذلك، للدفاع عن المدرسة العمومية وعن كافة العاملات والعاملين بها، ولصون الحقوق وضمان التعليم المجاني، وكذا ضد عدم تلبية مطالب المتقاعدين والمتقاعدات والمزاولين والمزاولات بترقيتهم إلى خارج السلم وفق اتفاق 26 أبريل 2011 بالأثر الرجعي الإداري والمالي والزيادات في معاشاتهم.
إلى ذلك، عبر التنسيق الوطني للتعليم الذي ضم عدد من التنسيقيات والنقابات التعليمية عن احتجاجه لعدم سحب كل القرارات التأديبية في حق الأساتذة والأطر المختصة الذين جرى إيقافهم الموسم الماضي، بالإضافة إلى عدم التزام الوزارة الوصية ببنود الاتفاق بما فيها ما ينص على تخفيض ساعات العمل وتوحيدها.
بدورها، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 عن خوضها إضرابا وطنيا شاملا يوم 5 أكتوبر الجاري، مع أشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، وذلك لتجديد رفض التنسيقية لما وصفته بـ “الحلول الترقيعية” التي تنهجها الوزارة الوصية في معالجة ملف أساتذة الزنزانة 10.
وأكدت التنسيقية المذكورة أنها ستواصل الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبها عبر إقرار العدالة الإدارية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، والتي قالت إنها تتطلب ترقية استثنائية للدرجة الأولى بأثر رجعي إداري ومالي منصف مع جبر الضرر كما جاء في اتفاق 14 يناير 2023.
كما طالبت التنسيقية الوزارة الوصية بتنفيذ التزاماتها في الحوار الاجتماعي الذي وقعت عليه، وضمنها تقليص ساعات العمل، وكذا تعميم التعويض التكميلي ليشمل أساتذة السلكين الإعدادي والابتدائي.
محمد توفيق أمزيان