في محاضرة حول «المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية»قال إسماعيل العلوي، عضو مجلس الرئاسة لحزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي نظمه الفرع المحلي لبني ملال الأحد الماضي، بالخزانة الوسائطية عبد العزيز الفشتالي، إن فكرة المجتمع المدني قديمة العهد بالمغرب حيث كان السكان والقبائل عندما يصطدمون بمشكل يلجئون إلى عملية “أتويزة”. لكن بعد عقود من الزمن، أصبح المجتمع المدني يبرز في بلادنا وباتت بعض جمعياته تشتغل في بعض الأوضاع وتتكيف مع بعض الظروف رغم قساوة الصراع حول السلطة مع بداية عهد الاستقلال وظهور الهيمنة على مراكز القرار من أحد الأحزاب. غير أن المغرب لجأ إلى إحداث قانون يحرم بشكل كلي نظام الحزب الوحيد يسمى سنة 1958 بقانون الحريات.
بالنسبة للتعريف بالمجتمع المدني، أوضح اسماعيل العلوي أنه كان يختلف من فترة إلى أخرى وهو مصطلح قديم استعمله اليونان “أرسطو” والرومان وبعض المفكرين العرب كالفارابي وابن سينا وابن خلدون الذي ركز على الجانب المدني والممارسة داخل المجتمع، مشيرا إلى أنه في القرن 18 الميلادي حاول (هيكل) تدقيقه، وقدم ماركسبتصوره الخاص، كما تطرق كرامشي الإيطالي إلى مفهوم المجتمع المدني كونه مبني على التميز باعتبار الناشطين داخل المجتمع وأعطاه مفهوم الدولة، مضيفا، إلى ذل،ك الأحزاب السياسية والنقابات والتنظيمات الدينية”الكنيسة”.
أما الآن، يستطرد المحاضر، فإن تعريف اليونسكو الشائع يتمثل في كون المجتمع المدني مكون من جمعيات من أعضاء المجتمع من أجل التعبير عن احتياجات هذا الأخير “السكن، التعليم، الصحة…”، مبرزا، في نفس السياق، أن المغرب عرف أوضاع سلبية في مطلع السبعينيات كما عرف نوعا إيجابيا في بداية القرن 21 إلا أنه يعرف تطورا بطيئا نظرا لمعطيات كثيرة منها التوترات المعيشية في السبعينيات المتمثلة في الاصطدامات التي تعرض لها الشباب، وأصبحت تطرح إشكال الحريات حيث كانت تقمع كل الحركات مما جعل المجتمع آنذاك يرفض مثل هذا الواقع. وبعد ذلك، أصبح المجتمع المدني يبرز في الساحة في فترات الجانب الاقتصادي والاجتماعي (التعليم، الصحة، وضعية الأرياف…)، بتأثير من البنك الدولي، مما دفع عددا من المواطنين الذين تحملوا عبئ دور الدولة إلى المطالبة بتغيير وضع التعليم والتنمية ولاسيما بالأرياف.
وبعد هذه المرحلة، أضاف العلوي، برز جانب حقوق الإنسان، وحركة عامة أخذت أشكالا مختلفة “الاهتمام بالسكان، إحداث وداديات وتعاونيات وغيرها”، لكن هذا لا يعني أن الأمور تجري كما ينبغي. فحياة المجتمع صراع مستمر، ونضال دؤوب لصيانة الحقوق. فديمقراطية المجتمع تبقى بناء هشا إذا لم يتحقق الوعي الكافي وتعبئة المواطنين.
وعن حركة المجتمع المدني، أكد العلوي أنها زادت قوتها في الفترة الأخيرة ولولا وجود هذا المجتمع المدني الحالي الناضج لما كنا نصل إلى ما وصلنا إليه في 2011. كما أشار إلى الدور الهام لحركة “20 فبراير” التي لقيت صدى واستجابة تلقائية من طرف جلالة الملك الذي أمر بمراجعة الدستور السابق وجاء دستور 2011 متقدما وواعد، يفرض علينا أن نبقى حاضرين وحذرين فيما يخص الحياة السياسية لأن الدستور يؤكد المحاضر، يمكن أن يبقى حبرا على ورق إذا لم يتم تفعيل مضامينه. ولم تفت العلوي الفرصة إلى تبيان أن المجتمع المدني أصبح يعتبر السلطة “المضادة” كونه يطالب بالانتباه إل النقائص الملحوظة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأنه سلطة قائمة معترف بها دستوريا بوضع قوانين عضوية.
وبخصوص الديمقراطية التشاركية، أبدى المتحدث تحفظا، معتبرا أنه لا توجد مساواة بين الطرفين” أي الدولة وجمعيات المجتمع المدني” ولا يمكن القول إلا بالديمقراطية المشاركاتية وليس الديمقراطية التشاركية التي تتجلى في تقديم مقترحات للدولة، مؤكدا على مساءلة كل من السلطة (منتخبا أم إداريا) والخوض في مناقشات وتبادل الآراء والمراقبة الدقيقة في تفعيل القرارات.
وخلص المحاضر إلى أن المجتمع لم يرق إلى مستوى سياسي مطلوب لكن النضال المجتمعي مستمر ولابد من الدفاع من أجل المزيد من الحريات والمسؤولية من لدن الفاعلين وتحسين ظروف عيشنا كمواطنين رغم وجود عراقيل وصعاب في الطريق والعمل على تجنب كل الأخطاء التي راكمتها البشرية خاصة الخضوع إلى النظام الليبيرالي المتوحش.