في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة في توجيه وتأطير الورش المتعلق بتحديث الإدارة العمومية، ترأس محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، لقاءا تشاوريا مع السادة الكتاب العامين للوزارات حول إعداد الإستراتيجية الوطنية  لتحديث الإدارة العمومية وذلك يوم السبت الماضي.
وقد خصص هذا الاجتماع للبث في الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة وللمصادقة على المشاريع العشر ذات الأولوية المزمع الشروع في إنجازها برسم سنة 2015، علما أن لقاءين  تشاوريين، سبق أن عقدا بكل من مراكش يوم 25 يناير 2014 والرباط يوم 16 يوليوز 2014، وذلك للتداول حول خلاصات تشخيص الوضعية الراهنة للإدارة العمومية والدروس المستخلصة من التجارب الدولية فضلا عن تحديد برنامج العمل  وكذا المشاريع التحديثية ذات الأولوية التي يتعين الشروع في بلورتها.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوصيات اللقاء التشاوري الثاني، حيث تمت خلاله المصادقة على 11 مشروعا أفقيا بناء على التجارب الناجحة في الإدارات العمومية وعلى إدراجها للبعد الجهوي. وتهم هذه المشاريع محاور العلاقة مع المرتفق وتثمين العنصر البشري والحكامة. كما تدارس الكتاب العامون السبل الكفيلة بتفعيل هذه المشاريع والأدوار التي سيلعبها مختلف المتدخلون في تنفيذ هذه المشاريع. 
وخلال هذا اللقاء، أثنى الوزير على التقدم الذي يعرفه هذا الورش، بفضل الجهود والاقتراحات العملية لمختلف القطاعات الوزارية الهادفة لدعم وتفعيل ورش تحديث الإدارة بغية الارتقاء بالمرفق العمومي، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية تندرج في إطار تفعيل الإصلاحات الدستورية الرامية إلى اعتماد قواعد الحكامة الجيدة وتطوير مناهج وأنماط تدبير المرفق العام، وتعزيز الجهوية الموسعة من خلال توطيد اللاتمركز الإداري.
وللإشارة، فإن هذه اللقاءات تندرج في إطار المقاربة التشاركية والمنفتحة التي تنهجها الوزارة قصد إشراك مختلف القطاعات الوزارية في إعداد استراتيجية وطنية لتحديث الإدارة. كما تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال تحديث الإدارة من خلال التنسيق بين الجهود المبذولة من طرف مختلف الوزارات بما يضمن الرفع من أداء ومردودية الإدارة والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية لخدمة المواطن والمقاولة وتلبية حاجياتهم.