لم يصمد ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله أمام الأمطار، بالرغم من كون كميتها لم تتجاوز أربعة عشر ملمترا، فقد شاءت الأقدار أن تتعرى العورات عقب الإصلاح الذي انطلق في ثاني ماي الأخير، حيث انكتشف المستور خلال منافسة عالمية تشد أنظار عشاق ومتتبعي الكرة عبر العالم.نعم، هذه المناسبة عالمية، وفي ليلة تاريخية، في قلب الاحتفال بالحدث تحرك الماء، الماء نباش، كشاف وفضاح، ليكشف المستور، أبان كيف أن أرضية التباري معطلة ولا تتوفر على مجاري، مما فسح المجال لتكون برك مائية، فلم يستثن الماء مستودعات الحكام واللاعبين وكل الممرات وكذا المنصات.
نعم تسرب الماء لكل مرافق الملعب، ووقف الماء بقوته مصرحا بكل الحقائق، وتفرج العالم على الفضيحة، حيث خرج مجموعة من مستخدمي المجمع الرياضي في محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بما وجدوا أمامهم من أدوات “سطل ـ اسفنج (بونج) كراطات)، دون إدراك أن المشهد مشوه، ترصده آلاف الكاميرات وتنشرها إلى الملايين في بقاع العالم عبر الفضائيات، واتضح للمسؤولين أن في الإصلاح خلل.
فتح النقاش لدى الرأي العام حول مدة الإصلاح منذ ماي الماضي حيث أغلق المجمع الرياضي مباشرة بعد كأس محمد السادس لألعاب القوى في يونيو (آخر تظاهرة قبل الإصلاح)، وبمبلغ مالي 220 مليون درهم، نعم 22 مليار سنتيم رقم قيمة غلاف الإصلاح الذي رصد ليكون الملعب جاهزا للحدثين في دجنبر ويناير: كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم للأندية، وكان لابد أن يتحرك المسؤولون والمعنيون بالإصلاح، المشرفون على الصفقات، عددها يفوق خمسة وعشرين صفقة، والمرافقون والمتتبعون والمشرفون عن الإنجاز والموقعون على التسليم؟
في أولى الإشارات المعلنة عن خطورة القضية هز الماء الجميع، عقب لقاء بين الوزير الأول عبد الإله بن كيران ووزير الشباب والرياضة محمد أوزين، خرج هذا الأخير بتجميد مهام الكاتب العام كريم عكاري ومدير الرياضات مصطفى أزروال وتوقيفهما عن التوقيع، ونتساءل هل كان الرجلان وراء الصفقات، هل هما من اختارا الشركة أو الشركات لهذه العمليات؟ وهل القرار الذي شملهما في أول خطوة وراءه التحقيق أم هي حركة لتلطيف الأجواء وامتصاص الغضب الذي ترجمه وبسرعة “الفايسبوكيون”، منهم من طالب برحيل الوزير؟
كما شملت حملة تخفيف الأجواء إعفاء مدير المجمع الرياضي “سعيد إيزكا” وهو موظف بالوزارة الوصية، ولا نعرف علاقته بموضوع الإصلاح، في وقت تبدو مهمته في توفير فضاء الملعب للشركات المكلفة بأشغال الإصلاح، بفتح الأبواب وإغلاقها بعد أن تم التوقيع والاتفاق على الصفقات في المكاتب بين المعنيين وذوي الاختصاص.
لجنة دراسة الحالة والتحقيق والتفتيش، تضم وزارة الشباب والرياضة ووزارتي المالية والداخلية، فالأمر يهم أكثر مديرية المالية والتجهيز بالوزارة الوصية، ففي لقاءات سابقة حول الإصلاح، علمنا من مصدر داخل الوزارة الوصية أن الأشغال تشمل النجارة، الصباغة، التكييف، الترصيص، إحداث منطقة ثابتة ورواق طوله 10 متر مرتبط بالمنطقة المختلطة الثانية، المنصة الشرفية، 12 مقصورة لكبار الشخصيات، تهيئة الملعب الرئيسي، ملاعب التداريب، مركز طبي بأربعة غرف لاختبارات المنشطات، 4 مستودعات للاعبين 115 متر مربع، غرفتان لمندوبي ومراقبي المباريات.
فما الذي حدث؟ كيف تمت الصفقات في مديرية المالية والتجهيز بالوزارة الوصية؟ ومن الذي خدش صورة الوطن ودفع قنوات إعلامية للتهكم على صور الغرق، من كان وراء العبث في زمن دستور يفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ ومن أساء إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط؟ معلمة رياضية وطنية أحدثت على مساحة 41 كلم في الرباط، تم تدشينها في يناير 1983، خلال حفل ترأسه الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني، في مباراة استعراضية جمعت المنتخب الوطني بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، معلمة تاريخية ساهمت في احتضان منافسات وطنية ودولية.
أسئلة كثيرة في حاجة أجوبة شافية؟…
إنه ملف مفتوح في المجتمع الرياضي المغربي يتابعه الرأي العام الوطني، وأعتقد أن التحقيق الأول حركه المطر/ الماء فعرى العورات، أرجوا أن لا تغلقوا هذا الملف؟؟؟