دعا رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي،  الأربعاء بالرباط، إلى تبني نظام مالي “ناجع” يسهم في إرساء ركائز تنمية  “قوية و”مستدامة”.
وأبرز العلمي، خلال افتتاح يوم دراسي بالمجلس حول “التكوين وتبادل  الخبرات الدولية حول الموازنة القائمة على النجاعة”، الحاجة إلى نظام مالي ناجع  يستلهم أسسه من الممارسات الدولية الفعالة في هذا المجال.
ووصف، في هذا الإطار، المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لقانون  المالية ب”التجربة الفريدة”، مضيفا أن ذلك يدخل في إطار “تفعيل بعض مقتضيات  الدستور وتفعيل البناء التشريعي الخاص بالمالية”.
وأشار الطالبي إلى أن “هذا الإطار القانوني الجديد من شأنه فتح آفاق  جديدة في تدبير الشأن العمومي، وإرساء جيل جديد من نماذج الموازنة، عبر تبني برمجة  تمتد لسنوات في هذا المجال”.
وقال إن عملية مراقبة الميزانية تبقى ورشا مفتوحا امام كافة الفرضيات  والمقاربات الكفيلة بتنميتها وتعزيز أدائها ونجاعتها، مؤكدا على أهمية هذا اليوم  الدراسي، الذي يعد ثمرة شراكة بين المغرب والبنك الدولي، في تقديم إجابات على  القضايا المتعلقة بتفعيل القانون التنظيمي الجديد للمالية.
من جانبه، أوضح جون بيير شوفور، الخبير الاقتصادي الرئيسي لدى البنك الدولي  بالمغرب ومنسق المبادلات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المغرب  يعد اول بلد في المنطقة يستفيد من دعم يهم تعزيز أدوار مراقبة الميزانية في إطار  تبادل الخبرات والتكوين في مجال الموازنة القائمة على النجاعة، معتبرا أن ذلك يشهد  بالتقدم الدستوري الذي تحقق في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن هذه السلسة من الدعم التنقي تطمح للإجابة عن الأدوار الجديدة للقانون  التنظيمي للمالية، الذي يركز، بالخصوص، على تعزيز مراقبة الميزانية وسلطات  البرلمانيين في مجال التحليل ونجاعة الميزانية، والمشاركة المواطنة وتعزيز قدرات  البرلمانيين والإدارة.
من ناحيته، حث فرانك مورداك، المستشار لدى البنك الدولي، الذي استعرض بعض  التجارب الدولية حول الموازنة القائمة على النجاعة وتقييم السياسات العمومية، على  تبني بعض المناهج العصرية في مجال التدبير المالي.
وقال إن التحكم الفعال في المالية العمومية يتطلب عددا من  السمات  الدستورية منها وضع إطار للميزانية على المدى المتوسط، وفرضيات اقتصادية سديدة، مع  ضمان مرونة في ما يخص المراقبة المركزية للوسائل والشفافية المالية.
ويروم هذا اليوم الدراسي تقديم المبادئ والخطوط العريضة للموازنة القائمة على  النجاعة ونماذج ملموسة عنها.