صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2015.وصوت لفائدة المشروع 62 مستشارا وعارضه خمسة مستشارين فيما امتنع 55 مستشارا عن التصويت. ويرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4.4 في المائة، وعجز بنسبة 4.3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8.6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 7 .6 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2015 على مرتكزات أساسية تتمثل أساسا في الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات ومواكبة دينامية الاستثمار، باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وفي مقدمتها ورش الجهوية، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش فرص الشغل.
وفي هذا الصدد، نوهت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين بالمجهود الحكومي المبذول على مستوى السعي لضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية مع الحفاظ قدر الإمكان على عدم المس بالتوازنات الاجتماعية، باعتبارها المعادلة الصعبة التي تواجه السياسة المالية للحكومة خاصة في ظل الخصاص الاجتماعي الكبير وسوء توزيع ثمار التنمية مجاليا وجهويا.
وسجلت أن التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني تمت مواجهتها من طرف الحكومة التي تمكنت، على الرغم من الظروف الصعبة، من استعادة التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى، وتثبيت مناعة الاقتصاد الوطني والاستعادة التدريجية لعافية المالية العمومية، مبرزة تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية وكسب هوامش في الميزانية لتوجيهها نحو الاستثمار والقطاعات الاجتماعية.
كما ثمنت إرادة الحكومة مواصلة تفعيل المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، عبر مشروع قانون المالية، والمتمثلة في الاستثمار في البنيات التحتية والأشغال العمومية، والمهن العالمية، ودعم المخططات القطاعية الاستراتيجية، ودعم المقاولة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإجراءات اجتماعية متعددة.
وسجلت، بإيجاب، عزم الحكومة تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي، من خلال مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة، معربة، من جانب آخر، عن تطلعها إلى مراجعة جذرية للمنظومة الجبائية قائمة على أسس العدالة والإنصاف وضمان حقوق الملزمين وتوفير إطار لتوسيع الوعاء الضريبي.
وأكدت أيضا على أهمية توجه الحكومة نحو تحصين مكاسب النموذج التنموي عبر تطعيمه بالعديد من الإجراءات لتقويم اختلالاته، وذلك من خلال اعتماد سلسلة من الإجراءات التي تذهب في اتجاه دعم المقاولة والاستثمار على السواء في أفق تحقيق نمو متوازن بين مختلف الجهات.
كما أبرزت أهمية توجه تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاولة تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تعد أحد العوائق الكبرى لتطور النموذج التنموي، داعية الحكومة إلى الاشتغال عليها في أفق تبني نظام جهوي جديد، وكذا المضي قدما في مباشرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى من قبل التقاعد والمقاصة، وتنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتفعيل اللاتمركز الإداري مع مواصلة إصلاح النظام الجبائي، والتنزيل التدريجي لمقتضيات إصلاح القانون التنظيمي للمالية.