أكد وزير الصحة، الحسين الوردي، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية أصبح خيارا مجتمعيا لا محيد عنه، يحظى بالعناية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وأولوية حكومية بامتياز.وقال الوردي، في كلمة خلال ترؤسه أشغال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إن عمل الحكومة على إصلاح هذه المنظومة، الذي يعد أحد الأوراش المستقبلية التي تعرف اهتماما على الصعيد الدولي، يتجلى بالأساس في إرساء منظومة جديدة للقيادة وحكامة إصلاح نظام التغطية الصحية الأساسية، مشيرا إلى أن الحكومة أرست، في هذا الصدد، في أكتوبر من السنة الماضية، لجنة بين وزارية للقيادة ولجنة تقنية بين وزارية للدعم مع اعتماد منهجية مفصلة لتتبع مراحل تنزيل هذا الإصلاح.
وأبرز أن ورش إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية، الذي أضحى اليوم محط اهتمام كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين بالمملكة، يهدف إلى ترسيخ المكتسبات وضمان ولوج مستدام لخدمات صحية جيدة مع ضمان ديمومة نظام التغطية الصحية الأساسية عبر تحقيق التقائية وفعالية تدخلات جميع الفاعلين فيه، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكافة الفاعلين في هذا المجال من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية المسطرة من خلال العمل المتواصل والمتفاني داخل هذه اللجن.
وأضاف الوزير أن المجهودات المشتركة مكنت من تحقيق تقدم ملموس سواء تعلق الأمر بمشروع إدماج المستقلين وأصحاب المهن الحرة في التغطية الصحية الأساسية والإجبارية أو بنظام المساعدة الطبية، مبرزا أن ورش التغطية الصحية الخاصة بالمستقلين يعد خطوة ضرورية لبلوغ التغطية الشاملة بالمغرب من جهة، كما يضمن ديمومة نظام المساعدة الطبية عبر تفادي جنوح ذوي الدخل لهذا النظام في ظل غياب نظام خاص بهم.
ولهذا، يضيف الوزير، كان لا بد من الاشتغال داخل اللجنة التقنية التي ترأسها الحكومة والتي عقدت اجتماعات دورية ومتتالية لمدة ستة أشهر، أفضت إلى إعداد مخطط متكامل لتنزيل هذا الورش الضخم، يقضي بانخراط هذه الفئة في نظام خاص داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل تدريجي، عبر تقسيم الفئات المستهدفة حسب درجة تنظيمها ومداخيلها، وتحديد كيفيات التسجيل وتحصيل الاشتراكات وكذا وسائل المراقبة والزجر، فضلا عن إعداد مشروع القانون وتحديد الدراسات التكميلية اللازمة.
وبخصوص نظام المساعدة الطبية، قال الوردي إن الحكومة ستعمل على التوجه نحو تدبيره عبر الاعتماد على مبادئ وقواعد ومعايير الحكامة الجيدة لأنظمة التأمين الاجتماعية، وذلك بتخويل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ممارسة سلطاتها في مجال تدبير الموارد المرصودة طبقا لمقتضيات القانون رقم 00-65 وذلك لفترة انتقالية، قبل أن يتم لاحقا إحداث هيئة تدبيرية مستقلة عن الوكالة التي ستتكفل بضبط منظومة التغطية الصحية بأكملها.
وأكد أن الوزارة، وتماشيا مع الأهداف الإستراتيجية المقترحة من لدن الوكالة، والتي تندرج ضمن الاختيارات الكبرى للحكومة، تتابع عن كتب المجهودات المبذولة من أجل تحيين الاتفاقيات الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بالتدبير، من جهة، ومقدمي العلاجات، من جهة أخرى، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مشيدا، في هذا الصدد، بالتقدم الحاصل في المفاوضات المتعلقة بتجدد الاتفاقيات، وداعيا لمتابعة الجهود المشتركة لإخراجها لحيز الوجود لتمكين كل المؤمنين ومقدمي العلاجات للاشتغال في ظروف شفافة وواضحة.
وقد تمت خلال هذا الاجتماع، المصادقة على محضر الدورة الثالثة عشر للمجلس والتي انعقدت في يونيو الماضي، وتقديم التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2013، وكذا أهم المؤشرات والإنجازات والتوصيات الخاصة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فضلا عن تقديم نتائج أنشطة الوكالة برسم الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2013 ونونبر 2014، وذلك في ضوء برنامج العمل المصادق عليه خلال الدورة الثانية عشرة للمجلس.
كما تم تقديم الميزانية البرمجية للفترة ما بين 2015-2017 وكذا ميزانية الوكالة لسنة 2015، فضلا عن البت في ملفات الثالث المؤدى المقدمة، من قبل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خارج الآجال القانونية، لتقديم طلب استرجاع المصاريف، وعرض برنامج العمل لتنزيل التصنيف الموحد للأعمال الطبية.