أكد رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، على موقف حزب التقدم والاشتراكية من مسألة الرفع من نسبة العتبة الانتخابية، مشيرا إلى أن من شأن هذا الرفع أن يضرب في العمق مبدأ التعددية السياسية التي اختارها المغرب منذ الاستقلال. وأوضح رشيد روكبان، في ندوة نظمها “هنا صوتك” القسم العربي لإذاعة هولندا العالمية، و”مركز هسبريس للدراسات والإعلام”، أول أمس الأربعاء، أن رفع العتبة الانتخابية يعتبر منطقا إقصائيا لمختلف التيارات الفكرية والسياسية والأيديولوجية الموجودة في الساحة السياسية الوطنية، وسيفضي مباشرة إلى مصادرة حق فئات من المجتمع في التمثيلية السياسية، مؤكدا على أن هذا الموقف هو مبدئي بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية الذي يعتبر من بين الأحزاب الوازنة في الساحة السياسية.
وأوضح رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في هذا اللقاء الذي ناقشت فيه قيادات حزبية من الأغلبية والمعارضة، قضايا أساسية متعددة ترتبط، أساسا، بموضوع الأحزاب السياسية ورهانات الانتخابات المقبلة، أنه كلما انخفضت العتبة كلما كان النظام الانتخابي أكثر عدلا وأكثر تمثيلية، ليضمن تواجد كل المشارب السياسية في المؤسسات المنتخبة. وهذا اختيار  يندرج، بحسب المتحدث، في صلب بناء المغرب الديمقراطي المرتكز على مبدأ التعددية السياسية الذي يتنافى تماما مع مبدأ الهيمنة السياسية باسم “القطبية السياسية”.
وفي موضوع المناصفة، أوضح  رشيد روكبان أن هذا الأمر أصبح مقتضى دستوريا أجمع عليه المغاربة ويشكل رهانا جماعيا من أجل تكريس مناصفة حقيقية داخل الأحزاب السياسية، في أجهزتها التقريرية والتنفيذية، مرورا بالمجالس المحلية المنتخبة، وانتهاء بالبرلمان والحكومة وذلك في إطار نوع من التدرج.
وأكد في هذا الإطار أن الأحزاب السياسية باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى ببذل مزيد من الجهد من أجل تكريس مبدأ المناصفة، مشيرا إلى أن المسألة مرتهنة بتحد ثقافي واجتماعي، لكسب رهان مناصفة حقيقية، وضمان تمثيلية نسائية في مختلف مواقع المسؤولية.
وبخصوص حالات الجمع بين رئاسة مجلس الجهة والجماعة والعضوية في البرلمان أو الحكومة، اعتبر روكبان أن ورش الجهوية المتقدمة بصلاحيات واسعة وميزانية كبرى يتطلب تفرغ الرئيس لمهامه وأنه يستحيل عمليا أن يوفق شخص ما بين رئاسة جهة والعضوية في الحكومة أو البرلمان.