يتركز اهتمام الأوساط الرياضية حاليا على معرفة اسم خليفة أوزين على رأس وزارة الشباب والرياضة في حكومة عبد الإله بنكيران.
وحسب مجموعة من المصادر، فإن المشاورات لا زالت مستمرة بين أحزاب الأغلبية للحسم في أمر الفراغ الذي أحددته إقالة أوزين على خلفية فضيحة مركب الرباط، في وقت أصبح فيه البعض يتحدث عن إمكانية إجراء تعديل حكومي، فصل قطاع الرياضة عن الشباب، وتعويضه بوكالة خاصة أو مجلس أعلى أو مندوبية سامية.
ويعتبر الاهتمام بمصير القطاع الرياضي على المستوى الحكومي بالأمر الطبيعي نظرا لأهميته وخصوصية وتأثيره على أوسع الفئات، في وقت ارتفعت فيه أصوات المتدخلين ولا تزال للمطالبة  باستقلالية القطاع عن المؤثرات السياسية ولعبة الحقائب، وتحويله إلى مجلس أعلى تجعل مهمة تسيير الشأن الرياضي بيد الكفاءات والأطر التي أفرزتها الممارسة الرياضية بالمغرب، بعيدا عن التأثيرات  السياسية، ولعبة توزيع الحقائب التي تتحكم فيها الولاءات والحسابات أكثر من الكفاءة والدراية والخبرة بالنسبة لقطاع مفتوح على المستقبل يشهد تغييرات متلاحقة.
فمن المؤسف حقا أن هذا القطاع بكل ما يعرفه من حمولة وخصوصية وحساسية لا يحظى بالأهمية المطلوبة والنقاش العميق من طرف أحزابنا الوطنية، والنتيجة فضائح واختلاسات وصور صادمة، ولعل آخرها فضيحة مركب الرباط التي كانت سببا في إقالة أوزين، بعد تدخل ملكي حاسم، أعاد الأمور إلى نصابها.
وكيفما كان الاختيار الذي سيصدر عن أحزاب الأغلبية، فان المسؤول الجديد سيرث ملفا ضخما تحول خلال السنوات الأخيرة إلى خيار من بين الخيارات الإستراتيجية للدولة، إذ شهد بفضل إرادة ملكية سامية تغييرات كبيرة، منحته ثقلا خاصا، تجلى ذلك في تخصيص موارد مالية قارة بعد انخراط مؤسسات صناعية وتجارية وطنية، وتشييد مركبات رياضية كبرى بأهم المدن، وتطبيق الاحتراف بكرة القدم التي تبقى الرياضة الرائدة وطنيا، وسن قوانين جديدة تواكب التحولات التي يعرفها القطاع وطنيا ودوليا، واحتضان المغرب لتظاهرات دولية في مجموعة من الأنواع الرياضية.
سيجد المسؤول الجديد نفسه محاطا بمجموعة من الإكراهات والتحديات التي لا يمكن تجاهلها، أولها إعادة الاعتبار للفعل الرياضي، وبعدما حول الوزيران السابقان ” بلخياط وأوزين ” الوزارة إلى وكالة تجارية خاصة لتوزيع الصفقات دون حسيب ولا رقيب، وعدم احترام المساطر المنصوص عليها قانونا، وإعادة المصداقية للوزارة وذلك بربط الأقوال بالأفعال، والوفاء بالوعود، عكس ما حدث خلال السنتين الأخيرتين، حيث تحولت الوزارة إلى مجرد أداة لتمرير الخطابات الاستهلاكية والوعود غير القابلة للتحقيق.
ومن بين الإكراهات الموضوعة أمام المسؤول القادم، مسألة التعامل مع رؤساء جامعات تعودوا على جعل الوزارة مجرد مصدر مالي فقط، وليس سلطة وصاية، فرؤساء جامعات تفوق سلطتهم ونفوذهم سلطة الوزير، لا يعترفون لا بالقانون ولا بسلطة الوزارة، ولا بالبرلمان ولا السلطة التنفيذية، رؤساء حولوا جامعات معينة إلى ملكيات خاصة يسودها قانون خاص بهم…
في ظل كل هذه الحيثيات والتحديات، سيتسلم المسؤول الجديد حقيبة الرياضة، وهى مهمة صعبة وثقيلة، تتطلب المثابرة والكفاءة والدراية، وكثيرا من الجرأة…
فهل ستتم مراعاة كل الاعتبارات لحظة الحسم في مصير قطاع حيوي يوجد في أمس الحاجة إلى خبراء وتقنيين وتجارب استمرارية، بعيدا عن هزات المؤثرات السياسية ولعبة الحقائب والحسابات الخاصة…؟؟  
[email protected]