حزب التقدم والاشتراكية يواصل بثبات نضاله من أجل تكريس الإصلاحات العميقة ويعتبر الاستحقاقات القادمة معركة كل المغاربة
في مبادرة هدفها التواصل مع مناضلات ومناضلي وأطر حزب التقدم والاشتراكية بإقليمي آسفي واليوسفية، نظم الفرع الإقليمي للحزب باليوسفية لقاء تواصليا مع الأمين العام للحزب السيد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وذلك يوم السبت 10 يناير 2015 بمدينة الشماعية، بحضور أعضاء من الديوان السياسي وأعضاء الكتابة الإقليمية بكل من آسفي واليوسفية إلى جانب منسق جهة دكالة عبدة جعفر خملاش.
في بداية اللقاء، رحب حفيظ الترابي برلماني الحزب بالمنطقة بالأمين العام بمدينة الشماعية و إقليم اليوسفية بصفة عامة، و كذا الوفد المرافق له وعبر لهم  عن سعادة  مناضلات و مناضلي الحزب بزيارة الأمين العام  لهم، كما تطرق إلى خارطة الطريق التي رسمها الحزب بالإقليم بفضل مجهودات مناضليه و مدى الاستعدادات لخوض غمارها بكل تفان و نزاهة و ديمقراطية، ليفتح الباب أمام تدخل الأمين العام الذي عبر عن سعادته بتواجده وسط رفيقاته ورفاقه بهذا الإقليم المناضل و الذي يعتبر إحدى القلاع القوية لحزب التقدم و الاشتراكية بفضل ما يضمه من أسماء لها تاريخها الوهاج في مسار الحزب، معتبرا هذه اللحظة تاريخية بكل المقاييس لما تجسده من تواصل حقيقي بين القيادة و القاعدة.
كما أشار في كلمته إلى الخطوات الهامة التي يقطعها المغرب في ظل السياسة الرشيدة لعاهل البلاد و التي بفضلها تحولت البلاد لورش كبير ممتد من طنجة للكويرة متقاسم بين الانجازات الملموسة على أرض الواقع إلى جانب مسلسل الإصلاحات المؤسساتية المستمدة من روح الدستور الجديد 2011 الذي جاء بمبادرة ملكية رائدة انخرط فيه حزب التقدم و الاشتراكية بكل طاقاته.
وألح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على «مواصلة الاجتهاد، ليكون المغرب دولة الحقوق، يكون فيه المواطنون والمواطنات ينعمون بالحد الأدنى من الكرامة»، مذكرا بأن العمل على تحقيق هذه الأهداف هو ما جعل حزبه يدخل الحكومة الحالية، من خلال اختيار صعب، خلق نقاشا داخل الحزب، مضيفا أن هياكل الحزب المقررة اقتنعت بموقف المشاركة من أجل مواصلة مسار الإصلاحات بالمغرب وبناء دولة المؤسسات، من جهة أخرى  ذكر الرفيق نبيل بن عبد الله بأهمية المرحلة القادمة و المتجلية في الاستحقاقات الانتخابية خلال الشهور القليلة المقبلة و التي تتطلب من كل الرفاق والرفيقات الاستعداد لربحها حتى تتمكن من تحقيق برامجها خدمة للمغرب والمساهمة في التنمية وفق منظور جيد يعتمد التوزيع العادل للمشاريع التنموية على كل الجهات والأقاليم.