أفادت المندوبية السامية للتخطيط  أنه  من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2014، نموا يقدر ب 2,7  في المئة حسب التغير السنوي.
وعزت المندوبية ، في نشرتها للظرفية برسم يناير 2015، هذا التطور بالأساس إلى  تحسن الأنشطة غير الفلاحية ب 3,5 في المئة، وذلك بفضل تحسن أنشطة القطاع الثالثي  على وجه الخصوص.
وتوقع المصدر ذاته أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 1,5 في المئة، مقارنة  مع السنة الماضية.
وبالاستفادة من استمرار تحسن الطلب الخارجي، يتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية  بنسبة 1,2 في المئة خلال الفصل الرابع حسب التغير السنوي، وسيشمل هذا التطور كلا  من صناعات السيارات والالكترونيك، والنسيج والألبسة.
أما المواد الأخرى، وخاصة الفوسفاط ومشتقاته، فينتظر أن تساهم سلبيا في تطور  الصادرات، خاصة في شهر نونبر.
وبالنسبة للواردات من السلع، فيتوقع أن تواصل تراجعها للفصل الثاني على التوالي  لتنخفض بنسبة تقدر ب 2,6 في المئة، وفق التغير السنوي، حسب المندوبية السامية التي  عزت هذا التحول بالأساس إلى تراجع واردات المواد الطاقية ب 31,7 في المئة، في  ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وطلب أقل أهمية في الصين وحتى  ضعيف في أوروبا.
وبالمقابل، ستسجل الواردات غير الطاقية ارتفاعا ب 8,9 في المئة، خاصة في المواد  الغذائية ومواد التجهيز والاستهلاك.
وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري ب 6,6 في المئة في تغير سنوي، وتحسن  معدل تغطية الصادرات للواردات بنقطتين ليستقر في حدود 53,4 في المئة.
وسيواصل الطلب الداخلي، من جانبه، دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع  2014، وبوتيرة أسرع من الفصل السابق.
وبالرغم من ارتفاع وتيرة أسعار الاستهلاك بنسبة 1,1 في المئة، مقابل 0,2 في  المئة في الفصل الثالث، سيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب 2,4 في المئة، عوض 2,1 في  المئة، حسب التغير السنوي.
وسيغذي استهلاك الأسر بالأساس ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك والمداخيل  الخارجية.
وستستفيد من استهلاك الأسر المواد المصنعة المستوردة التي ستشهد ارتفاعا يقدر ب  10,8 في المئة في الفصل الرابع، مقابل 5,6 في المئة في الفصل الذي قبله.
كما سيواصل تكوين رأس المال توجهه الايجابي، للفصل الثاني على التوالي، ليحقق  نموا يقدر ب 1,9 في المئة،  بفضل تحسن الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية،  باعتبار ارتفاع القروض الموجهة للتجهيز ب 5,1 في المئة، نهاية شهر نونبر.
أما الاستثمار في قطاع البناء، فسيواصل ركوده خلال الفصل الرابع 2014، موازاة  مع تراجع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين ب 5,7 في المئة، في متم شهر نونبر.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل  الرابع  من سنة 2014، نموا يقدر ب 2,7 في المائة حسب التغير السنوي، ، موضحا أن  هذا التطور يعزى  بالأساس إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية ب 3,5 في المائة حسب  التغير السنوي، وذلك بفضل تحسن أنشطة القطاع الثالثي على وجه الخصوص.