قال إن النصوص القانونية التي ستؤطر أعمال المجلس تعد «إيجابية»
أكد رئي قال رئيس مجلس المنافسة،عبد العالي بنعمور، ان النصوص القانونية التي ستؤطر أعمال المجلس مستقبلا  بمثابة ” ترسانة قانونية إيجابية وتكتسي أهمية أساسية “. وأوضح بنعمور، في لقاء تواصلي وتحسيسي عقده مجلس المنافسة لفائدة رجال  القضاء والقانون للتعريف بالقانونين الجديدين حول المنافسة (القانون 13-20 المتعلق  بمجلس المنافسة والقانون 12-104 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة)، أن هذه الترسانة  القانونية الجديدة تخص مجلس المنافسة بالاستقلالية والاختصاص العام في قضايا  المنافسة وحق التحري والإحالة الذاتية وحق المرافعة، فضلا عن كونها تتوفر على نفس  اختصاصات مجالس المنافسة على الصعيد الدولي.
وبخصوص العلاقة مع القضاء، أبرز ا بنعمور ان التواصل مع هذه السلطة يكتسي  صبغة خاصة نظرا لتمتع القضاء بدورين هما طلب رأي مجلس المنافسة، كباقي المؤسسات،  بشأن القضايا المتعلقة بالمنافسة، وامتلاكه (القضاء) القرار الأخير في ما يتعلق  بالقضايا التي ينظر فيها.
وأضاف أن المجلس، حينما سيتحول إلى مؤسسة تقريرية مستقبلا، ستترتب عن قراراته  جزاءات يمكن أن تطعن فيها المقاولات المعنية بالأمر لتحال هذه القضايا على محاكم  الاستئناف، مستخلصا أن دور القضاء سيكتسي صبغة أساسية بالنسبة لأعمال مجلس  المنافسة حينئذ.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس مجلس المنافسة إن هذا الأخير لا يعادي المقاولات  والفاعلين الاقتصاديين، بل أنه يقف إلى جانب المقاولات والسوق الاقتصادية  والفاعلين فيها.  
وأكد أن فلسفة مجالس المنافسة عبر العالم لا تستهدف المجال الاقتصادي في حد  ذاته، كما تعتقد ذلك بعض الأوساط الاقتصادية، “بل تقف الى جانبه”، مشيرا الى أن  أدوار هذه المؤسسات تشبه تماما أدوار الحكام  خلال المقابلات الرياضية.
وطالب، في هذا السياق، الفاعلين الاقتصاديين باحترام “قوانين اللعب” في هذا  المجال، مضيفا أن مجلس المنافسة يتابع التمركزات الاقتصادية الممكنة وما إذا كان  من المحتمل أن ينجم عنها مستقبلا تعسف انطلاقا من “مواقع هيمنة” على السوق.
ودعا بنعمور المقاولات والفاعلين الاقتصاديين إلى تفادي اللجوء الى ظاهرة  الريع، مبرزا أهمية تقنين السوق والمنافسة داخله والتحكم في اقتصاد السوق بسبب  وجود ممارسات منافية للمنافسة أحيانا.