أكد رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي أن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يسجلون بأسى عميق وكذا بأسف وغضب كبير ما حدث بمكناس، واصفا  ما تعرضت له مستخدمة بمقصف أحد الفضاءات الجامعية بمكناس بالأمر البشع.
وأضاف روكبان، أن ما حدث هو إجرام وسلوكات إجرامية، والمتورطون فيه هم مجرمون.
وبعد أن ذكر رئيس فريق التقدم الديمقراطي ببشاعة العنف الذي مورس على المستخدمة الضحية، من خلال التشهير والتنكيل بها، والحط من كرامتها، وتعصيب عينيها، وتهديدها واقتراح أحكام بقطع يدها،ثم الحكم عليها بحلق شعر رأسها وحاجبيها، أوضح أن هذه السلوكات المرفوضة، تؤثر سلبيا على صورة بلادنا.
وشدد رشيد روكبان في نهاية أشغال هذه الجلسة التي ترأسها مصطفى الغزوي نائب رئيس مجلس النواب، والنائب ضمن فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، على الإدانة القوية والشديدة لحزب التقدم والاشتراكية وعبره فريق التقدم الديمقراطي، لهذه السلوكات والممارسات ذات الطابع الإجرامي، والتي دعا إلى التصدي لها بكل صرامة بدءا بإعمال المسطرة القانونية، وحيى في السياق ذاته السلطات التي شرعت في هذا الأمر .
ودعا روكبان إلى التصدي الفكري لمثل هذه الممارسات، مضيفا أن ما حدث يسيء للطالب الجامعي، وللجامعة المغربية، ولنضالات الحركة الطلابية الجادة والمسؤولة، والمتشبعة بقيم حقوق الإنسان، والمؤمنة بدولة الحق والقانون والمؤسسات.
كما سجل رشيد روكبان أسف واستغراب فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، تجاه سكوت بعض الاصوات المدافعة عن حقوق الإنسان، قائلا في هذا الصدد : ” نستغرب  من عدم دفاعها بالقدر الذي تدافع به في قضايا أخرى ”
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي في بعض عناصر جوابه أن ” المغاربة يدينون العنف كيفما كان ومن أي طرف جاء ” مؤكدا على أن الجميع يتعاطف مع المستخدمة الضحية ليس بالكلام فقط ، وإنما قامت السلطات بواجبها وألقت القبض على من قاموا بما حدث ومنهم من  ليسوا طلبة.
ودعاالوزير البرلمانيين إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف علىملابسات الحادث،وأكد على أن السلطة تقوم بواجبها وعلى أن المشكلالمطروح هو أنه عندما يلقي رجال الأمن القبض على من يقومون بمثل هذه الأفعال، يتم تقديمهم للمحاكم التي تطلق سراحهم بدعوى عدم وجود الحجة، داعيا إلى عدم إلقاء اللوم على العمداء والأساتذة والإداريين باعتبار مهمتهم تنحصر فيما هو بيداغوجي وغير مسؤولين على الأمن .
وشدد الوزير على أن الأمن الموجود في الشارع ينبغي أن يتواجد داخل الجامعة، داعيا البرلمانيين إلى تطوير القوانين من أجل محاكمة من يقومون بمثل هذه الأفعال، لأن  المشكل المطروح هو المحاكمة على حد قوله.
وجاء تدخل رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب خلال نهاية أشغال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء 24 مايو 2016، في موضوع العنف الجامعي، على ضوء الاعتداء الذي تعرضت له مستخدمة بمقصف أحد الفضاءات الجامعية بمكناس، وجاء ذلك في إطار التحدث وتناول الكلمة في موضوع عام وطارئ، تطبيقا للمادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

****

روكبان يدعو إلى تشديد العقوبات ضد المعتدين جنسيا على الأطفال

قال رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في معرض طرحه لسؤال حول ظاهرة اغتصاب الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا، على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة الثلاثاء الماضي، بمجلس النواب، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، “إن الأطفال كفئة  هشة، وكفئة عمرية، تنتظر منا حمايتها كحكومة، وكأسرة، وكمؤسسات اجتماعية وغيرها”.
وأوضح رشيد روكبان خلال هذه الجلسة التي ترأس أشغالها نائب رئيس مجلس النواب مصطفى الغزوي والنائب البرلماني ضمن فريق التقدم الديمقراطي، أن حالات جرائم  الاعتداء الجنسي على الأطفال أصبحت تطفو على السطح، ويتفاعل معها الإعلام، كما أن العديد منها يحال على  المحاكم .
وشدد روكبان على أن بعض الأحكام الصادرة عن القضاء طبقا للنصوص القانونية والقانون الجنائي يعتبرها فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب “لا تتناسب مع بشاعة هذه الجرائم أحيانا، ومع حجم الضرر المادي والنفسي الذي تحدثه على الأطفال القاصرين والذين يعاني عدد كبير منهم  من إعاقات نفسية مستديمة ترافقهم طيلة حياتهم”.
ولاحظ  رئيس فريق التقدم الديمقراطي أنه طبقا للقانون يمكن أن يحكم على المعتدين جنسيا على الأطفال بسنتين فقط، اعتبارا لأن القانون يتيح للقاضي أن يحكم ابتداء من سنتين فما فوق، مضيفا أن الجانب المرتبط ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة، وفي المواد الإباحية، فان الأحكام تبتدئ من سنة.
وبناء على ذلك، تساءل رشيد روكبان باسم نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن المقاربة الجديدة لوزارة العدل والحريات، من أجل تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، لحماية المجتمع من هؤلاء المجرمين، وحتى  تؤدي هذه العقوبات إلى المبتغى منها في  زجر وردع المجرمين الآخرين .
كما ثمن رئيس فريق التقدم الديمقراطي تفاعل الحكومة الإيجابي مع مقترح القانون الذي تقدم به نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، والذي يهدف من خلال العقوبات المقترحة من قبلهم في مضامينه، إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، لكي يتناسب أثارها القانوني والزجري مع حجم الضرر الكبير الذي يلحق الأطفال الضحايا من جراء هذه الجرائم .
وفي معرض جوابه على سؤال فريق التقدم الديمقراطي، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قوله أن “جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال هي من أبشع الجرائم، والتي ينبغي أن ينهض الجميع، ويتعبأ الجميع، من أجل محاصرتها وقمع مرتكبيها”، مشيرا إلى أن الآلية التي يمكن اعتمادها في هذا الصدد، هي آلية التشريع قائلا في هذا الصدد “لأنكم تحدثتم عن أحكام قضائية، القضاة يطبقون القانون، ويصدرون أحكامهم في إطار ما يسمح به القانون، إذن تبقى المسؤولية هي مسؤولية الحكومة، ومسؤولية البرلمان”.
وأوضح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خلال جوابه، أن مسؤولية الحكومة هي أنها الآن  بصدد مقاربة  هذا الموضوع، مقاربة جديدة، في إطار مشروع قانون، مذكرا في السياق في ذاته، بتقديم نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لمقترح القانون المتعلق بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، مضيفا قوله “نحن من الآن  نقول بأننا  نشارككم المقاربة، وهي مقاربة التشدد في العقاب، مع العلم وهنا ستختلفون معي، أنا أقول لكم رأيي،وقد لا يقبله الكثيرون، إذا تعلق الأمر بجريمة، مثل جريمة اغتصاب طفل وقتله، أنا مع الإعدام، وأقول لكم أكثر من ذلك، أنا مع تنفيذ الإعدام في هذه الحالة، بعد تمتيع المتهم بأقصى ظروف المحاكمة العادلة”.

محمد بن اسعيد : مجلس النواب