لمجرد مطالبتهم بحقوقهم الدنياأقدمت شركة “صنع الأنابيب الكائن بالحي الصناعي سيدي أولاد حصار تيط مليل على طرد 46 عاملا لمجرد مطالبتهم بحقوقهم القانونية .
وقد لجأ ممثلو العمال المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى طرق كل الأبواب، ونهج كل السبل المشروعة لثني رب العمل عن قراره المفاجئ واللاقانوني. تحركات لاقت صدى لدى العديد من الجهات لكنها لم تترجم إلى مواقف حازمة تحمي حقوق العمال الذين يعيلون عدة أسر يتهددا الضياع والتشرد.
وشهدت زهرة بدواش المفوضة القضائية لدى محاكم البيضاء بتاريخ 11 يناير 2014 ، في محضر معاينة، أنها توجهت بهذا التاريخ إلى مقر شركة تيب بروفيل، وعند وقوفها بعين المكان عاينت أن هناك مجموعة من العمال واقفين أمام باب الشركة وصرح لها الحارس التابع لشركة ” AGK PROCESS”إن الإدارة في شخص برهوم قاسم أصدرت أوامرها قصد إغلاق باب الشركة في وجه العمال.
وبتاريخ 13 دجنبر 2014، انعقد بمقر عمالة إقليم مديونة اجتماع من اجل تسوية النزاع طالبت فيه نقابة العمال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإرجاع جميع العمال واحترام العمل النقابي وتحقيق الملف المطلبي وأداء شهر نونبر كاملا. فيما أكد ممثل الشركة عدم إغلاق الشركة لأبوابها وان أي عمل قام به العامل يؤدى عنه. بيد أن المدير العام للشركة صرح أن استصدار الشركة قرارات طرد العمال ال 11 شأن لا رجعة فيه ليعود ممثل الشركة لطلب منحه مهلة 6 أيام لدراسة إمكانية إرجاع العمال غير المطرودين.
وكان المكتب النقابي قد وجه رسالة إلى المدير العام لشركة صنع الأنابيب بتاريخ 19 فبراير 2014 عقب جمع عام لعمال الشركة بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل حدد فيه الملف المطلبي في خلق منحة الكراء والتعويض عن المخاطر وخلق منحة الإنتاج وخلق منحة التمدرس والزيادة في منحة الأعياد وخلق منحة الأوساخ والرفع من الانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد من 3 بالمائة إلى 6 بالمائة مع تعميمها وخلق منحة الشهر الثالث عشر داعيا المدير العام إلى فتح حوار ومفاوضات مع أعضاء المكتب النقابي تعزيزا للعلاقة التشاركية وإقرارا لمناخ سليم لما فيه خير الشركة والعاملين بها.
إلا أنه بعد مضي كل هذا الوقت، وحلول سنة جديدة لازال العمال عرضة للشارع علما أنهم يعيلون أسرا تضم أطفالا في سن التمدرس ومنهم من يعيل مرضى ومعاقين وعجزة. فهل من منصف لهؤلاء العمال.