إضافة الدرجة 12 في سلم الترقي وتحديد المناطق النائية للاستفادة من زيادة 700 درهم  نقطتان متبقيتان من الحوار الاجتماعي
أكد محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يتجه نحو تحرير أسعار المواد النفطية.  
وأفاد محمد الوفا، الذي كان يتحدث في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من الصعب أن تترك السوق في حالة من الفوضى وبالتالي فإن الدولة ستستمر في ضمان تتبع أسعار هذه المنتوجات النفطية لمرحلة انتقالية، ابتداء من 31 دجنبر الجاري، حيث سيرفع الدعم عن الكازوال بشكل نهائي.
وأشار الوزير  في السياق ذاته، إلى أن المغرب الآن يتوفر على شبكة للتخزين والتوزيع حديثة وعصرية وأنه سيتم التوقيع مع شركات التوزيع والتخزين على اتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية مما سيمكن من ضمان استقرار الأسعار.  وذكر محمد الوفا أن الجميع، سنة 2012 ، كان ينادي بإصلاح صندوق المقاصة، لكن لا أحد قال كيف يمكن ذلك، بل هناك من ذهب إلى رفع شعار الإصلاح الشمولي لتعويم الموضوع، مؤكدا على أن  صندوق المقاصة وجد لتثبيت الأسعار وتثبيت الأثمان وليس لدعم القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن هذا الصندوق منذ إحداثه في أربعينيات القرن الماضي كان يدعم أزيد من 140 مادة بما فيها وقود الطائرات الكيروزين.   
وأفاد الوزير أن ما حصل سنة 2009 بالنسبة لدعم المواد النفطية بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، هو هروب إلى الأمام حيث تم إدخال جميع المواد النفطية في منظومة الدعم، بل إن الأخطر من ذلك هو أن هيكلة أسعار المواد النفطية تمت على حساب المواطنين، مشيرا إلى أن 16 شركة كانت لوحدها تستفيد من دعم  الفيول رقم 2 أو ما يسمى بالفيول الصناعي، وأن شركة واحدة كانت تستأثر لوحدها ب 300 ألف طن من هذا النوع من المحروقات، وهو أمر غير منطقي وغير مفهوم من الناحية السياسية والاقتصادية، وهو أمر لا علاقة له بالقدرة الشرائية للمواطنين، على اعتبار أن المغرب يتوفر على 140 ألف مؤسسة إنتاجية متوسطة لا تستفيد من هذا الدعم، مشيرا إلى أن هذا الخطأ تتحمله الدولة التي منحت الدعم لهذه الشركات بدون موجب حق.  
من جانب آخر، نفى الوزير أن تكون للحكومة أي نية للزيادة في أسعار غاز البوتان مؤكدا أن الأمر محسوم من هذه الناحية، وأنه لن يطرأ أي تغيير على سعر غاز البوتان وأن الدولة ستواصل دعمه، علما يقول الوزير أن هناك مجموعة من القطاعات الإنتاجية بدء من الفلاحة إلى المقاهي تستعمل غاز البوتان المدعم بدون وجه حق، مؤكدا على أنه يتعين على الدولة بلورة  مقاربة جديدة وبشكل  تدريجي لتشجيع هذه القطاعات للاعتماد على وسائل أخرى كالطاقة الشمسية مثلأ،  بهدف تقليص اعتمادها على غاز البوتان.
وذهب الوزير إلى القول أن الدولة ستكون رابحة إن هي قامت بتوزيع قنينة من غاز البوتان من سعة 12 كلوغرام بالمجان على كل أسرة ، لأنه يضيف الوزير هناك فقط 38 في المائة من هذه المادة هي التي  تذهب للاستعمال المنزلي والباقي كله يستعمل من قبل القطاعات الإنتاجية.
وفي موضوع آخر،  أكد الوزير  المكلف بالشؤون العامة والحكامة   أن سعر الخبز لن يرتفع مادام القمح اللين مدعما من قبل صندوق المقاصة، مؤكدا على أن الحكومة حريصة على بقاء أسعار الخبز في مستواها الحالي مادمت تدعم القمح اللين مشيرا إلى أن هذا القرار تم إبلاغه للفدرالية الوطنية لأرباب المخابز.
وبخصوص ما تم الترويج له من قبل بعض وسائل الإعلام، كون الحكومة تسعى إلى الرفع من ثمن السجائر، أكد الوزير  أن ذلك من اختراع شركات التبغ التي وضعت طلبا بذلك، وأن هناك لجنة وزارية تدرس طلب هذه الشركات، نافيا في الوقت ذاته الحديث عن  أي اتجاه للحكومة لخفض الضريبة على التبغ، موضحا أن هناك تحديد لأسعار الضريبة على التبغ لثلاث سنوات، حيث ابتدأت سنة 2012 وستنتهي سنة 2015 .
وبخصوص تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي 16 أبريل 2011 قال إن الحكومة وفت بكل التزاماتها بقيت فقط نقطتين عالقتين الأولى تتعلق بزيادة 700 درهم عن المناطق النائية، لكن يضيف الوزير أن المشكل هو تحديد هذه المناطق، حيث أن النقابات بدأت تتكلم وكأن المغرب كله منطقة نائية، وبالتالي تحول المطلب من دعم المناطق النائية إلى مطلب الزيادة في الأجر.
النقطة الثانية هي إضافة درجة جديدة في سلم الترقي بالوظيفة العمومية وهي الدرجة 12، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ستكون له انعكاسات ثقيلة على الميزانية العمومية، خاصة في الظرف الراهن، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الحكومة مطالبة بتنفيذ التزاماتها شريطة أن تجد وسيلة للتمويل.