أثناء الاستماع إليه في ملف «زاز ومن معه»
تراجع الضنين أبو بدر عن تصريحاته السابقة أمام عناصر الضابطة القضائية، واصفا تقرير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ب “الملغوم”، قبل أن يرد عليه رئيس المحكمة بأنه سيجري مواجهة بينه وبين التقنيين محرري المحضر.

وأضاف  أبو بدر، أثناء الاستماع إليه، يوم الجمعة الماضي، في ملف ” كريم زاز ومن معه”، أنه أسس شركة متخصصة في مجال المعلوميات والاستشارة سنة 2011، وأنه  كان يبيع تعبئة الإنترنيت  الخاصة بشركة ” اتصالات المغرب”، وليس “شركة  انوي”.
وأكد أيضا، أنه بعد أن فوت له الزعيم الساسي الشركة، قام رفقة هذا الأخير بتقديم طلب إلى شركة ” إنوي” من اجل تثبيت جهاز لاقط للشبكة، حيث أدلى لهم بالسجل التجاري للشركة وبعض الوثائق الأخرى، نافيا أن يكون قد أمدهم بفاتورة الماء والكهرباء. وأوضح بالمناسبة، أن الشركة لا تأخذ الوثيقتين بعين الاعتبار، وأن الزعيم كان يمده بالمبالغ المالية المهمة التي كانت تحول إليه من الخارج، وأن يتوفر على حسابين بنكيين. وعن  سؤال للقاضي، عن علاقته المهنية مع الشركة الفرنسية ل” زاز”، قال أبو بدر، إنه كان يقوم بخدمات المعلوميات،  بتركيب ” الويندوز” على أجهزة الحواسيب. وعندما سأله القاضي، عن مدى توفره على المؤهلات التي تفرضها الشركات الأجنبية، أجاب بكونه يتوفر أيضاً على مؤهلات لا يستهان بها.
وصرح أيضا بكونه يملك مبالغ مالية خيالية، وأنه رجل أعمال من مستوى متوسط، وله علاقات نافذة مع عدد من الشخصيات من دول أفريقية، وهم من زبناء شركته الأولى بالدار البيضاء  H.COMالمتخصصة في مراقبة الأنظمة المعلوماتية، تشتغل مع الشركة الفرنسية ” كونتاكت ليون” لصاحبها كريم زازفي مجال تثبيت برنامج الويندوز والعلاقات العامة، مضيفا، أنه عمل على إنشاء شركة خاصة ثانية  تسمى T.COM.Pيوجد مقرها بموريتانيا متخصصة في الحراسة وتثبيت  وبيع وشراء معدات كاميرا المراقبة، حيث يتوسط لديه شخص يدعى ” أبو العباس” في إيجاد زبائن من العيار الثقيل.
وأكد أنه صرف أموال باهضة من أجل إرضاء  زبنائه ، وكذا إقناعهم باختيار منتوج الشركة، مضيفا أن عشاء فاخرا في فندق بمدينة مراكش كلفه 120 ألف درهم، مؤكدا انه لا يجد أي مشكل في صرف الأموال الطائلة على الزبائن في سبيل الحصول على أسواق جديدة. وأوضح  أن شركة ” كونتاكت ليون” تسهر على تغطية مصاريف البذخ، وأنه يمنح الوسطاء ما بين 50 ألف درهم و60 ألف درهم كعمولة لهم في إسعاد الزبون خلال مدة إقامته في المغرب، وأن مبلغ 85 مليون سنتيم يحمله في حافظة نقوده ويصرفه على الزبائن  اللذين تتعامل معهم الشركة الفرنسية.
هذا، وقد استمرت الجلسة زهاء حوالي 6 ساعات، اتسمت في بعض الأحيان بمشاداة كلامية بين الدفاع ورئيس هيئة المحكمة، الذي أكد أكثر من مرة، أنه الوحيد الذي يسير الجلسة، قبل أن يؤجل الملف إلى يوم الجمعة المقبل للاستماع إلى المتهم الرئيسي في الملف كريم زاز.
يشارإلى أن كريم  الزاز ومن معه يتابعون بتهم تتعلق بـ”تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها”. كل حسب المنسوب إليه.