قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح، بتحناوت بإقليم الحوز، إنه من الضرورة مراجعة التركيبة التقنية لمجموعة من القناطر ومعالجة عدد من المحاور الطرقية باستخدام تقنيات جديدة تصمد في وجه الفيضانات.. وأضاف، في كلمة خلال لقاء عقد بمقر عمالة الإقليم خصص لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الطرقية بسبب الفيضانات التي شهدها الإقليم خلال الأيام القليلة الماضية وبلورة خطة عمل مستقبلية لإصلاح هذه الأضرار، إنه تبين من خلال حجم التساقطات المطرية ونوعية الفيضانات الغير المسبوقة لعقود من الزمن، أن مجموعة من القناطر يتعين مراجعة تركيبتها التقنية لكونها لم تعد تحتمل حجم هذه التساقطات، وكذا معالجة عدد من المحاور الطرقية باستعمال تقنيات جديدة تصمد في وجه الفيضانات.
وشدد الرباح في هذا السياق، على ضرورة معالجة القضايا المستعجلة وإعادة حركة السير على مستوى الطرق المتضررة إلى وضعها الطبيعي، وكذا إعادة النظر في الأولويات مع إيلاء أهمية كبرى لبناء القناطر التي تعتبر، على حد قوله، أولوية الأولويات في الوقت الراهن وذلك في إطار من التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المتدخلة في مجال البنية التحتية الطرقية.. كما دعا الوزير إلى إعادة صياغة خريطة الوديان بالمغرب وإحياء الذاكرة الهيدرولوجية للمملكة، وكذا إعادة النظر في مجال التعمير وخاصة في المناطق المحاذية لهذه الوديان. وعلى مستوى إقليم الحوز، قال الوزير إنه تم حصر حجم الأضرار التي خلفتها هذه الأمطار الاستثنائية وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الخسائر مقسمة إلى شقين الأول مرتبط بالشبكة الطرقية المصنفة والثاني بالعالم القروي.
وأبرز الرباح أن هذه الأضرار دفعت الوزارة إلى مراجعة البرنامج الذي شرعت في إعداده سابقا بشراكة مع إقليم الحوز وكذا الأولويات المسطرة، مشيرا إلى أن الأولوية ستعطى للقناطر التي تغمر بالمياه تفاديا لحدوث شلل في حركة السير على مستوى طرق تعتبر استراتجية بالنسبة للأقاليم والجماعات، وللمحاور الطرقية التي تقوم بعملية تموين الإقليم ولها دور استراتيجي، إلى جانب القناطر والطرق التي تضطلع بدور كبير في فك العزلة عن الساكنة.
من جانبه، أكد عامل إقليم الحوز، يونس البطحاوي، على ضرورة ملاءمة مقاربة الحكامة من حيث نوعية المشاريع المبرمجة وآجال تنفيذها وخاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية التي تشكل ولوجية أساسية للمناطق الصعبة والنائية.. وذكر، من جانب آخر، بالعمل الاستباقي الذي تم القيام به طيلة السنة والذي مكن من تفادي حدوث أضرار أكثر جسامة من التي سجلت بالإقليم، إلى جانب الدراسة المسبقة لمناطق الخطر وتحديدها سلفا ضمن خارطة التجمعات السكنية المهددة بالخطر والفيضانات.