وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مهمة الحكومة الجديدة بأنها «كبيرة» وحدد الأولويات بخمسة ملفات هي الأمن والمالية والنفط والكهرباء والعلاقات الخارجية.
وقال المالكي في الجلسة الأولى التي تلت نيل الحكومة الثقة «نحتاج إلى أن يكون لنا وضوح في سياستنا الأمنية والمالية والنفط والكهرباء وتحسين علاقاتنا الخارجية».
وأضاف في كلمة نقلها مباشرة تلفزيون العراقية الرسمي أن «المهام التي تنتظرنا كبيرة وكثيرة, ولكن نريد ورقة عمل من كل وزير» حول هذه المواضيع. لكنه لم يعين وزراء لاثنين من الملفات الخمسة. وأضاف المالكي الذي يتولى بالوكالة وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني, أن على القوات العراقية أن تكون قادرة على تولي الأمن عندما سيغادر الخمسون ألف جندي أميركي البلاد.
ويستطيع رئيس الوزراء الذي لا يرغب في تمديد الوجود الأميركي أن يفخر بأنه قسم على سبعة عدد القتلى منذ وصوله إلى الحكم في 2006 حتى لو أن 3500 شخص قتلوا هذه السنة في أعمال عنف.
وقال «لقد تخطينا العنف وضربنا الخارجين على القانون لكن ذلك لا يعني أن العنف انتهى ولم تعد المعارضة موجودة». ولا يزال تنظيم القاعدة الذي تلقى ضربات موجعة, يشن عمليات مؤذية كالمجزرة التي ارتكبها في إحدى كنائس بغداد في 31 أكتوبر وحملت مسيحيين على الهجرة.
ويعول العراق بشكل أساسي على إنتاجه النفطي لإنعاش اقتصاده, خصوصا بعد إبرام عقود استثمار هذه السنة مع شركات دولية. وبلغ الإنتاج 5,2 مليون برميل يوميا.
من جهة أخرى, لا تزال المرافق العامة في حالة يرثى لها خصوصا إنتاج الكهرباء. فنائب رئيس الوزراء الجديد حسين شهرستاني وزير النفط والكهرباء بالوكالة في الحكومة السابقة, هو المسؤول مؤقتا عن هذا الملف في انتظار تعيين وزير أصيل.
ويقدر الطلب على الكهرباء بـ15 ألف ميغاوات, فيما تنتج البلاد ستة آلاف ميغاوات وتستورد ألف ميغاوات. وأدى الانقطاع في التيار الى تظاهرات عنيفة. وعلى عاتق وزير الخارجية, الكردي هوشيار زيباري, الذي يتسلم هذا المنصب منذ 2003, تقع مهمة تحسين العلاقات مع الجيران وخصوصا مع سوريا والسعودية التي لم تقبل أبدا بأبعاد السنة عن الحكم لمصلحة الشيعة.
ومنح مجلس النواب العراقي الثلاثاء ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها والتي سيتولى فيها المالكي بالوكالة الحقائب الوزارية الأمنية الثلاث, الداخلية والدفاع والأمن الوطني.
وقد طغى التشاؤم على الصحف العراقية الصادرة يوم الأربعاء الماضي، بشأن التشكيلة الحكومية التي نالت ثقة البرلمان يوم الثلاثاء الماضي, حيث شككت بقدرتها على قيادة البلاد مبرزة الضغوط السياسية الكبيرة التي صاحبت تشكيلها.
وكتبت صحيفة الدستور المستقلة «باستعراض أسماء الوزراء الجدد يكون قد تأكد لنا أننا حصلنا على حكومة شراكة مثلما إرادتها القوى السياسية لكننا خسرنا بالمقابل إنتاج حكومة تخصصات أو خبرات إلا ما ندر». وأضافت في افتتاحيتها أن «الحكومة الجديدة جاءت تحت ضغوط سياسية عالية تركت بصماتها واضحة على مجملها».
بدوره, قال المحلل السياسي نجم القصاب إن «الحكومة الجديدة هي حكومة إرضائية للكتل السياسية وتمثل كل الكيانات والمكونات والطوائف داخل المجتمع العراقي».
من جهة أخرى, هنأ رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون في رسالة نظيره العراقي نوري المالكي متمنيا له «النجاح» بعد الثقة التي منحها البرلمان العراقي الثلاثاء الماضي، للحكومة الجديدة.
وأكد فيون في الرسالة التي نقلها مساء الثلاثاء القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد عيسى مارو «اعبر عن سعادتي بهذه المرحلة الجديدة في تعزيز الوحدة والاستقرار والديمقراطية في بلدكم, واحيي حس المسؤولية والمصلحة الوطنية الذي أظهرتموه انتم وسائر القادة».