أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الاثنين الماضي بأن 38 في المائة من المستهلكين المغاربة يفضلون المنتوج الأجنبي على المنتوج الوطني .
ما كشفه مزور خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أكثر من 38 في المئة من المغاربة لا يثقون في المنتوج المحلي، وهذا رقم كبير حاول الوزير تجنب الإشارة إليه، ولم يذكر كيف ستتم معالجته وصولا إلى “عهد صناعي جديد عنوانه السيادة”، حسب قوله 
باطلاع بسيط على ما أخفاه وزير الصناعة والتجارة في جوابه، فإننا نجد أن نسبة 38 % من المغاربة لا يثقون في المنتوج المحلي. وإذا حولنا هذه النسبة إلى العملة الصعبة التي نستورد بها المنتجات الأجنبية فإن الرقم لن يسر المغاربة، وهذا الرقم أخفي أيضا لأن الوزارة تسوق لنفسها وتخفي الجانب “الخاوي” من الكاس.
وأضاف الوزير أن “الرهان على الصناعة مهم وأساسي لتطور المغرب ولربح أم المعارك وهي معركة التشغيل وخلق فرص الشغل للشباب”. وإذا ما اعتبرنا تصريح مزور صادقا بحسن نية فإن الأرقام التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتي تفيد بأن أكثر من مليون ونصف شاب مغربي بدون دراسة وعمل، تنفي سرديته، وتجعلنا نتساءل هل الوزير يتحدث عن واقع لا نعرفه؟
وأبرز مزور أن توجه وزارته “مبني على الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمواطنات”، مسجلا أنه كان يتم في السابق بلورة استراتيجيات صناعية للبحث عن الفرص المتاحة للمغرب لتسويق منتوجاته في العالم”، الأمر هنا لا يحتاج “ضحكا على الذقون” كما جاء في التصريح، فتسويق المنتجات أولى بها المغاربة أولا، فإذا كان الوزير وجه بوصلته إلى العالم حسب زعمه، فمن يقنع الثمانية والثلاثين بالمائة من المغاربة بالمنتوج المحلي ويوقف صرف العملة الصعبة في عملية الاستيراد ؟
وصبت تصريحات الوزير مزور في الكأس “العامر” فقط ونسي “الخاوي” منه، والذي يعتبر إجابة في حد ذاتها لمجموعة من العراقيل التي تتخبط فيها الحكومة منذ الأزل، فعند الجزم في موضوع ما يهم الشعب المغربي، يجب على الوزير أن يجيب بأرقام مضبوطة تبين مدى حقيقة تصريحاته، وأن لا يتغنى بما تقدمه الحكومة صباحا لتسلبه مساء، فما أبرزته مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط من أرقام مهولة للبطالة يضرب تصريحات الوزير عرض الحائط، ويحثم عليه إعادة الحسابات المئوية من جديد.
تعقيبا على هذه التصريحات، قال أستاذ للاقتصاد فضل عدم ذكر اسمه، إن “كون ثلث المغاربة لا يثقون في المنتوج المغربي له ما يبرره: هناك عامل موضوعي يتعلق بالثمن مقارنة مع الجودة. وهذا مرتبط بضعف تنافسية الاقتصاد المغربي .
وأضاف الأستاذ الجامعي أن هناك عامل ذاتي يتعلق بالتمثلات المتداولة لذى عامة الناس مفادها أن ما هو أجنبي أفضل مما هو محلي، موضحا أن هذه التمثلات تعود إلى الماضي ومخلفات الاستعمار وتحمل في طياتها مركب ضعف.
وشدد الأستاذ الجامعي على ضرورة تجاوز هذه العقبات بخلق مناخ الثقة بين المنتج والمستهلك، وبين الحاكم والمحكوم، وبين الناخب والمنتخب، مضيفا أن ” المجتمعات التي تتطور هي التي تسود فيها الثقة وتفتخر بالمنتوج الوطني، دون السقوط في الشوفينية”.

 هاجر العزوزي