عقد اتحاد التعليم الحر بالمغرب يوم السبت 9 يونيو 2024 بالدارالبيضاء، لقاءا دراسيا لمناقشة مضامين العقد المتعلق بتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك بناء على دعوة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل أجراة مضامين العقد القانوني وتفعيل بنوذه، بعد أن تم التوقيع عليه من طرف الهيئات والجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم الحر والتمثيليات الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ابتداء من الموسم الدراسي الحالي الجاري 2023-2024.
يهدف الميثاق التعاقدي إلى تحديد واجبات وحقوق الطرفين المتعاقدين: الأسر والمؤسسات، وفق ضوابط وإجراءات التزامية على مستوى الجانب التربوي كحماية الحق في التمدرس والجوانب المتعلقة برسوم التسجيل والتمدرس الإلزامي ومختلف الخدمات الإضافية التي تؤطرها المؤسسة التعليمية الخصوصية.
وثيقة مرجعية في تأطير وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بناء على مبدا الشفافية والوضوح، وتحصينا لحقوق وضمانات جميع الأطراف المعنية.
ويسعى هذا الميثاق إلى استتباب روح تربوية مفعمة بترسيخ الثقة في المشروع التربوي للمؤسسة، مرتكزاته الوضوح فيما يخص الخدمات المقدمة وتمكين التواصل والتفاعل بما يؤيد ضمان السير العادي للمرفق التربوي وتحقيق المصلحة الفضلى للتلاميذ.
وحسب بلاغ لمكتب اتحاد التعليم الخوصي، فإن العقد يشكل وسيلة قانونية تراهن على التعاقد المتوازن في حماية الحقوق والواجبات وفق الالتزامات المتوافق عليها، درء للخلافات والنزاعات الممكنة أو المحتملة، حرصا على استمرارية المرفق، وتأمين أدائه لخدماته، ووفق ما هو ملتزم به، ومتعاقد في صدده.
وبهذه المناسبة استعرضت فوزية بن عبيد نائبة سابقة بوزارة التربية الوطنية وعضوة مكتب اتحاد التعليم المدرسي الخصوصي سبعة محاور تضمنها العقد القانوني اهمها الأسباب الداعية لخلق وسيلة قانونية تضمن التوازن والتكافؤ بين الأسرة والمؤسسة الخصوصية.
وفي هذا السياق أوضحت فوزية بن عبيد الأسباب الداعية بقوة لخلق هذا العقد على حد قولها: لا زالنا نستحضر مخلفات الانعكاسات السلبية لأزمة “كوفيد” على الوضعية المادية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، لاعتبارها من بين الأسباب والدواعي الموضوعية التي فرضت مأسسة العلاقة التعاقدية وفق ميثاق تعاقدي واضح يحدد الإلزامات والالتزامات بين الأطراف المعنية به يقوم على أسس أخلاقية قيمة ومبادئ ومرتكزات معيارية متكافئة.
وأضافت أن تنزيل العقد جاء استجابة للنداءات والمطالب المتعددة المصادر بضرورة عمل الوزارة الوصية على إحداث وسيلة قانونية لحماية حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة في إطار اختيار التمدرس بمؤسسات تعليمية خصوصية في صيغة عقد مكتوب موحد وميثاق تربوي تعاقدي يؤطر حدود الإلزامات والالتزامات بشكل واضح وشفاف وموضوعي.
من جانبه صرح رئيس اتحاد مكتب التعليم والتكوين الحر بالمغرب محمد ملموس أن هذا اللقاء التواصلي مناسبة لأجل توطيد العلاقة بين هذه المؤسسات وتلاحمها أكثر من السابق، ولمناقشة العقد القانوني الذي تم إبرامه ما بين الجمعيات الممثلة لقطاع التعليم الحر وبين جمعيات الآباء والأمهات للتعليم الحر تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومضمونه جاء ليوطد العلاقة التي تربط بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي مبدأه الثقة، المسؤولية، المصير المشترك سعيا في ضمان تنمية تربوية وتعليمية حضرية أساسها النظام وغايتها النجاح وطنيا وعالميا..
وياتي هذا اللقاء التواصلي، حسب بلاغ مكتب اتحاد التعليم الخصوصي، تنفيذا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي ينص على أن القطاع الخاص هو الآخر يتحمل مسؤولية كبيرة بشأن التفعيل الميداني للنموذج التنموي الجديد، حيث يلعب دورا أساسيا في مجال خلق القيمة المضافة وفرص العمل والمسؤولية الاجتماعية والبيئة.
واستجابة لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من خلال الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) وأخدا برأي مجلس المنافسة عدد ر/1/21 الصادر بتاريخ 20 من ذي القعدة 1442 الموافق لفاتح يوليوز2021 المتعلق بوضعية المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، وبناء أيضا على المذكرات الوزارية الصادرة بتاريخ فاتح يوليوز2021 رقم 0720 /21 في شأن التدبير التربوي والإداري لمؤسسات التعليم الخصوصي؛ و02 شتنبر2020 رقم 0578/20 في شأن تامين تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي؛ و10 مارس 2021 رقم 024/ 21 في شأن تمدرس التلميذات والتلاميذ في وضعية اعاقة بمؤسسات التعليم الخصوصي؛ و26 مايو 2021 رقم 0628/ 21 في شأن وثيقتي الشهادة المدرسية وشهادة المغادرة بمؤسسات التعليم الخصوصي؛ و25 غشت 2022 رقم 0743 /22 في شأن معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛ و28 يونيو 2022 رقم 043/ 22 في شأن الإعلانات الإشهارية الصادرة عن مؤسسات التعليم الخصوصي.
فوزية زين الدين