جرى، أول أمس الأربعاء بالرباط، الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم بث دينامية في الاقتصاد الرقمي من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر والمساهمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2030، فضلا عن جعل المغرب بلدا منتجا للرقمنة.
كما تهدف هذه الاستراتيجية، التي أشرفت على إطلاقها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالأساس، إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ورقمنة الخدمات العمومية، من أجل الانتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
وعرف حفل إطلاق هذه الاستراتيجة بث كلمة مصورة لرئيس الحكومة، أكد فيها أن هذه الاستراتيجية شكلت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور أن هذه الاستراتيجية رأت النور بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، ومساهمة قيمة من نسيج المجتمع المدني بمختلف ربوع المملكة.
وفي تصريح للصحافة، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” تهدف، بالأساس، إلى خلق أكثر من 240 ألف منصب شغل في الوظائف الرقمية، مشيرا إلى أن الحكومة ستواكب خلق هذه المناصب عبر التكوين وتعبئة أكثر من 100 ألف إطار من الموارد البشرية على مختلف المستويات، لا سيما في مجال التكوين المهني.
وأكد السكوري أن “المملكة تتوفر على حوالي 2250 مؤسسة للتكوين المهني، تزخر بالكفاءات المتخصصة في التكنولوجيات الرقمية”، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في مواجهة النقص في الكفاءات، سواء على المستوى المالي أو الإداري وحتى الرقمي، خاصة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في تصريح مماثل، إن “الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 “واضحة وشاملة، ويقع على عاتقنا مسؤولية إنجاح تطبيقها، مؤكدا عزم القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على القيام بدوره الكامل في هذه العملية، لا سيما من خلال تشجيع الشركات على تبني التكنولوجيات الجديدة، وأيضا الاستعانة بخدمات الشركات الناشئة.
وأكد لعلج أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحفيز الشركات الناشئة على تعزيز ولوجها للأسواق العالمية من خلال التركيز الاستراتيجي على “التصدير الرقمي”، داعيا إلى ضرورة تطوير عقلية رواد الأعمال وتبني وتعزيز مناهج الابتكار المفتوح والمختبرات الصناعية ومراكز النماذج الأولية.
وخلال حفل إطلاق هذه الاستراتيجية، الذي عرف حضور عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية ومدراء المؤسسات العمومية، جرى التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ويتعلق الأمر بعقد-برنامج 2024-2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبرنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في أفق سنة 2026، وأيضا مذكرة تفاهم تهم تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي وزيادة جاذبية المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنه، بالموازاة مع الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، تم الإعلان عن إطلاق الشطر الثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.

وعلى هامش مراسم الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وقعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور ثلاث اتفاقيات شراكة تربط الوزارة بعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والفاعلين في المنظومة الرقمية.
وأوضحت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في بلاغ، أن الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق الإيداع والتدبير، ومجلس الرقابة للوكالة الخاصة للمركب المينائي طنجة المتوسط، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، وفيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، همت عقد-برنامج 2024-2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات.
ويأتي هذا العقد البرنامج، يضيف المصدر ذاته، ليضفي الطابع الرسمي على التزامات الجانبين من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المخطط لها في الاستراتيجية بهدف تطوير القطاع، ولا سيما خلق 130 ألف منصب شغل في أفق 2030.
وتابع البلاغ بأن اتفاقية الشراكة الثانية، التي تم توقيعها مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تتعلق ببرنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في أفق سنة 2026.
ويوفر البرنامج 550 منحة دراسية بقيمة 7000 درهم شهريا على مدى 3 سنوات، بتمويل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك بهدف تشجيع البحث في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة وإعداد جيل جديد من المكونين.
أما اتفاقية الشراكة الثالثة، التي تم توقيعها مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فترمي إلى تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي وزيادة جاذبية المغرب.
وأشار البلاغ إلى أنها تشكل خطوة كبيرة إلى الأمام لتعزيز جاذبية التكوين المهني الموجه للقطاع الرقمي وتقوية المواهب الرقمية.