دقت” اليونسكو” ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة الهدر المدرسي في المغرب والتي تعتبر معضلة تربوية كبرى تحول دون تطور المنظومة التعليمية ببلادنا خصوصا بالعالم القروي، كما أن لها أثارا وخيمة كارتفاع نسبة الأمية و البطالة،و انحراف الشباب.
فقد كشف تقرير جديد صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، أن التكلفة السنوية من الناتج المحلي الإجمالي لترك المدرسة بالمغرب مبكرا ثقيلة وتعكس افتقار المغرب لسياسة تعليمية واجتماعية ناجعة .
وحدد التقرير الصادر بعنوان ” ثمن التقاعس كلفة الأطفال والشباب الذين لا يتعلمون المترتبة عن القطاع الخاص والمالي والمجتمع على الصعيد العالمي”، التكلفة السنوية لترك المدرسة مبكرا في المملكة المغربية في ناقص 196 مليون دولار أمريكي سنويا، وبناقص 99 مليون دولار للإناث وناقص 116 مليون دولار للذكور.
وأبرز التقرير، أنه على الصعيد العالمي، يكلف التخلف عن المدرسة مع أوجه القصور في التعليم، الاقتصاد العالمي 10 آلاف ملیار دولار أمريكي سنويا.
وبخصوص المغرب أوردت الوثيقة أن التكلفة السنوية من الناتج المحلي الإجمالي لترك المدرسة مبكرا تقدر بناقص 12,40 بالمائة، وبناقص 6.25 بالمائة للإناث وناقص 7.31 بالمائة للذكور.
وأردف المصدر ذاته بأن التكلفة السنوية لترك المدرسة مبكرا في المغرب تقدر بناقص 196 مليون دولار أمريكي سنويا، وبناقص 99 مليون دولار للإناث وناقص 116 للذكور.
وعلى الصعيد العالمي أبرز التقرير أن التخلف عن المدرسة مع أوجه القصور في التعليم يكلف الاقتصاد العالمي 10000 مليار دولار أمريكي سنوياً.
وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لـ”اونسكو”: “إن 10.000 مليار دولار أمريكي سنوياً هي الكلفة العالمية للتخلف عن المدرسة وأوجه القصور في التعليم، وتُضاف إلى هذه الاعتبارات المالية أضرار اجتماعية هامة”.
وتابعت أزولاي: “رغم إحراز تقدم على مرِّ عقود في مجال الانتفاع بالتعليم مازال هناك 250 مليون طفل وشاب في مختلف أنحاء العالم خارج المدرسة، و70 بالمائة من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل غير قادرين على فهم نص بسيط مكتوب”.
ويحمل التقرير هذه الرسالة الواضحة من أزولاي: “التعليم عبارة عن استثمار استراتيجي، وهو أحد أفضل الاستثمارات بالنسبة إلى الأفراد والاقتصادات والمجتمعات بمجملها. وأدعو الدول الأعضاء في منظمتنا إلى العمل لكي يصبح هذا الحق العالمي في أسرع وقت ممكن واقعاً بالنسبة إلى كل فرد”.
وتقدر “يونسكو” الكلفة التي سوف يتكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة التخلف عن المدرسة وأوجه القصور في التعليم بحلول عام 2030 بـ10000 مليار دولار أمريكي، أي إنها تفوق إجمالي الناتج المحلي السنوي لفرنسا واليابان مجتمعتين.
“اليونسكو” تؤكد إذن أن آفة الهدر المدرسي لازالت قائمة، تسائل الدولة و المجتمع بل تسائل السياسة التعليمية ببلادنا ككل .لذا ينبغي علينا أن نعترف أننا أمام ظاهرة تؤرق المجتمع المغربي، و تساهم في عدم تطور الفرد بالمجتمع برمته،فهي من العوامل القادرة على شل حركة المجتمع ووضعه في دائرة التخلف و الأمية، بعيدا عن مواكبة لغة العصر في التقدم و الانفتاح.