اتهم تحقيق صحافي لمنظمة “لايتهاوس ريبورتس” المغرب، بنقل المهاجرين وتركهم في الصحراء بمساعدة تمويلات تتلقاها من الاتحاد الأوروبي.
واتهم التقرير الذي أنجز بتعاون مع وسائل إعلام من بينها “لوموند” و”واشنطن بوست”، ووجه نفس الاتهام إلى موريتانيا وتونس، أوروبا بدعم وتمويل والمشاركة بشكل مباشر في عمليات سرية في دول من شمال إفريقيا لنقل عشرات الآلاف من السود وتركهم في الصحراء أو مناطق نائية كل عام لمنعهم من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال المصدر ذاته، “إن اللاجئين والمهاجرين في المغرب وموريتانيا وتونس، يتم القبض عليهم على أساس لون بشرتهم، فيحملون في حافلات ويتم نقلهم إلى أماكن قصية، هي في أكثر الأحيان مناطق صحراوية قاحلة” من دون ماء أو طعام، فيما مهاجرون آخرون تم نقلهم إلى المناطق الحدودية، يضيف نفس المصدر، متهما السلطات بأنها “باعتهم للمتاجرين بالبشر والعصابات التي تعذبهم للحصول على فدية “.
ووصف المصدر ذاته هذه العمليات بـ “نظام تهجير جماعي … يدار بأموال ومركبات ومعدات ومعلومات استخباراتية وقوات أمن يوفرها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية “.
وقالت المنظمة، إنها أجرت مقابلات مع أكثر من 50 مهاجرا أسود طردوا من بلدان شمال إفريقيا الثلاث، وجميعهم من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغرب إفريقيا، مشيرة إلى أن شهاداتهم التي تتضمن كذلك مقاطع فيديو وصورا، “ساعدتنا على التعرف على الطبيعة المنهجية والدوافع العنصرية لتلك الممارسات”، إلى جانب “الأدلة التي جمعتها المنظمة بنفسها”.
وفي تعقيبها على هذا التقرير، قالت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو “في بعض الأحيان يكون الوضع صعبا في الدول الشريكة لنا… (لكنها) تظل دولا ذات سيادة وتسيطر على قواتها الوطنية”.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يراقب البرامج التي يقدم التمويل لها، وأشارت إلى تعهدات الدول الشريكة بالالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وبعيدا عن هذه الاتهامات، يبقى المغرب نموذجا استراتيجيا بأبعاد إنسانية في تدبير الهجرة والحد من تدفق المهاجرين من الحدود البرية والبحرية إلى أورويا، سجل من خلاله إشادة قوية على المستوى الدولي.
وبفضل سياسة الهجرة الشاملة، الإنسانية والواقعية والمتضامنة، تحول المغرب إلى أرض استقبال وكرامة حيث يتمتع اللاجئون والمهاجرون بالحماية الكاملة والولوج، على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة، إلى التعليم والسكن والصحة والتكوين المهني والتشغيل، إلى جانب مجموعة من الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الأخرى.

سعيد ايت اومزيد