دعا رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية  جواد كردودي، أول  أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية  المتعلقة أساسا بالصحة والعدل والجهوية والتقاعد والضرائب، من أجل إقلاع الاقتصاد  الوطني. وطالب كردودي خلال ندوة حول «مشروع قانون المالية 2015 أية تقييم  «، بمواصلة  إصلاح صندوق المقاصة لتخفيف العبء على ميزانية الدولة وتوسيع البرامج الاجتماعية  لفائدة الطبقات المعوزة.
وبعدما قدم لمحة عن المستجدات الدولية التي يتوقع أن تشهدها سنة 2015، من  قبيل تباطؤ النمو بمنطقة اليورو (0.9 في المائة حسب البنك المركزي الأوروبي)،  اعتبر أن تحقيق معدل نمو بنسبة 4ر4 في المائة خلال سنة 2015 أمر ممكن إذا ما كان  هناك محصول جيد بالنسبة للموسم الفلاحي 2014-2015، وتسجيل انخفاض في أسعار النفط. وأوضح أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتقليص العجز في الميزانية إلى 3 في  المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4ر3 في المائة، والدين العام في 60 في  المائة من الناتج الداخلي الخام (حاليا 64 في المائة).
وقال كردودي في هذا الصدد، أنه تم تخصيص 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية،  أي 52 في المائة من إجمالي الميزانية، تشمل التعليم (46 مليار درهم)، والصحة (13  مليار درهم) والتعليم العالي (9 مليار درهم )، وصندوق المقاصة (23 مليار درهم)،  وخلق 22 ألف و510 منصب شغل .  ودعا رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، إلى تقييم جميع البرامج المخصصة  لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة سواء تعلق الأمر «بإدماج أو تأهيل أو امتياز أو  مساندة» وذلك من أجل كفاءة أكثر. ولاحظ أن الميزانية المخصصة لاستثمار الدولة لا تتعدى 54 مليار درهم، أي 17 في  المائة من الميزانية العامة، وهو ما لا يكفي لتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص شغل.