قدم أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الظروف العامة التي مرت فيها عملية إحصاء السكن والسكنى لعام 2024، والتي قال إن نتائجها جاهزة في انتظار تأشير الحكومة للإعلان عنها.
وأورد أحمد الحليمي، في ندوة صحفية الخميس الماضي، نظمتها المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة الانتهاء من عملية جمع البيانات الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن الإعلان عن نتائج عملية الإحصاء وعدد ساكنة المغرب سيكون من خلال مرسوم حكومي، وبعد أن تصادق عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي.
وأوضح الحليمي أن الأرقام موجودة لدى المندوبية السامية للتخطيط لكن من السابق للآوان الإعلان عنها، حيث بسط الظروف العامة التي أحاطت بعملية الإحصاء والتي طبعتها عدد من الأحداث.
وسجل المندوب السامي أن عملية الإحصاء مرت في ظروف جيدة، بالرغم من حالات الرفض، التي قال إنها انخفضت في الأيام الأخيرة من أزيد من 17 ألف حالة إلى حوالي 3443 حالة، مشيرا إلى أن الباحثين الميدانيين واجهوا مجموعة من الصعوبات، بسبب رفض بعض الأسر والأفراد، ليتم الاستعانة ببوابين وحراس عمارات لمعرفة المعطيات التعريفية لبعض الرافضين.
كما كشف الحليمي عن الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الباحثين، وكذا الصعوبات المتعلقة بالتضاريس والفيضانات الأخيرة التي عرفتها بعض أقاليم المملكة، بالإضافة إلى حوادث عرضية بلغت 149 سجلت على مستويات مختلفة، من قبل السقوط والاعتداء وحوادث السير وغيرها، بالإضافة إلى سرقة اللوحات الإلكترونية الخاصة بالعملية والتي وصلت إلى حوالي 22 حالة، والتي جرى استرجاع 14 منها بفضل التدخلات الأمنية التي تتواصل لتحديد اللوحات الإلكترونية المتبقية.
وأبرز الحليمي أن جميع اللوحات المستخدمة في العملية من قبل الباحثين جرى استرجاعها والتي سيتم تحويلها لوزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن تعويضات المشاركين في الإحصاء تم الشروع في إرسالها للمعنيين بالأمر.
إلى ذلك، لفت الحليمي إلى أن هذه العملية التي تمت والمعطيات المستخلصة منها “مشفرة” وتحظى بسرية تامة ولازمة، والتي قال إنها لن تسلم لأي جهة كانت، مجددا التأكيد على أن عملية الإحصاء والمعطيات المترتبة عنها ستمكن المغرب من التوفر على قاعدة بيانات شاملة ومفصلة على المستويات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية. موضحا أن هذه القاعدة من البيانات ستساعد على مدى السنوات العشر المقبلة في إعداد المؤشرات الإحصائية الرئيسية ذات الصلة، خصوصا، بالفقر والأسعار والفوارق الاجتماعية والظروف الاقتصادية والاجتماعية، وكذا لوصف وضعية الأسر المغربية.
وزاد المندوب السامي للتخطيط بالقول إن هذه العملية ستمكن إلى جانب استثمار المعطيات في وضع السياسات العمومية والدراسات اللازمة لتحقيق الآفاق المستقبلية للمملكة في إطار التنمية المستدامة.
كما لفت الحليمي إلى أن النتائج العامة لعملية إحصاء السكان والسكنى ستمكن كذلك من فهم التغيرات التي عرفها المجتمع والأسرة ودراسة الأسرة المغربية وتطورها، مذكرا بأهمية هذه العملية، وذلك في سياق رده على جدوى العملية والانتقادات التي وجهت للعملية برمتها على هذا المستوى.

< محمد توفيق أمزيان

تصوير: رضوان موسى