وقفة احتجاجية يوم 12 دجنبر أمام البرلمان
الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية تحتضر.. هذه هي الصرخة التي سيعمل ممثلو هذه الجمعيات من أجل إسماعها للمسؤولين وللرأي العام من خلال تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل 21 دجنبر، أمام البرلمان، لحث الأطراف المعنية على اتخاذ إجراءات ملموسة ومستعجلة لدعم الأشخاص المعاقين ذهنيا، سواء من الناحية المادية أو التقنية.
الإعلان عن هذا القرار جاء خلال ندوة صحفية نظمها، صباح أمس الاثنين بالدار البيضاء، الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، حيث أكدت رئيسة الاتحاد صباح زمامة التيال أن معظم مراكز الخدمات والإدماج التابعة للجمعيات أضحت مهددة بإقفال أبوابها أمام المستفيدين وعائلاتهم بسبب نقص الموارد المادية وصعوبة التكفل.
وأعلنت زمامة أن الوقفة الاحتجاجية ستضم حوالي 70 جمعية فاعلة في الميدان، من أجل إدانة التهميش والإقصاء الذي يتعرض له أزيد من 347 ألف مواطن مغربي بسبب إعاقتهم الذهنية.
ويأتي تحرك الاتحاد بعد حوالي سنة ونصف من التأخر في تنفيذ اتفاقيات الشراكة بين الجمعيات ووزارة التضامن والمرأة والأسرة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية الدعم السنوي   لسنة 2013-2014، واتفاقيات دعم تمدرس وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية. وكذا قرارات مراجعة نسب الدعم ومصاريف التكفل والحد الأدنى لأجور المؤطرين العاملين إلى جانب الأشخاص في وضعية إعاقة. وهو ما اعتبرته صباح زمامة، صحبة متدخلين آخرين خلال الندوة الصحفية، حكما نافذا بالإجهاز على هذه الجمعيات وعلى حقوق المستفيدين من خدماتها، خاصة منهم أولئك الذين ينتمون إلى أسر محدودة الدخل.
وأكد المتدخلون أن الجمعيات المتضررة من هذه الوضعية “لا تريد إحسانا أو صدقة”، بل تدعو الحكومة والوزارة الوصية وكافة الأطراف المعنية لعدم الإجهاز على المكتسبات التي حققتها هذه الجمعيات طيلة 40 سنة من العمل، وتطالب بإعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار دولة الحق والقانون وفي سياق تنفيذ مقتضيات دستور 2011.