تزامنا مع الذكرى 66 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اختارت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر حلول الذكرى 66 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتجدد مناشدتها للحكومة المغربية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالعمل على مواكبة حقيقية لملف هؤلاء الضحايا والخروج عن الصمت غير المبرر بفضح الانتهاكات التي ارتكبها النظام الجزائري في حق أكثر من 45 ألف مواطن ومواطنة بينهم شيوخ، وأطفال، ونساء عشية عيد الأضحى من سنة 1975، والذين تم طردهم في ظروف لإنسانية وتعريض عدد منهم  للتعذيب والاغتصاب بمراكز الشرطة الجزائرية، في تعد صارخ على كرامة مواطنين أبرياء، بل وامتد الأمر إلى سلبهم أوراقهم التبوثية وكل ما كانوا يحملونه من أمتعة، ليمتد الأمر فيما بعد إلى الاستيلاء على ممتلكاتهم العقارية والمالية التي تركوها بالجزائر .
وأفاد حميد العاطي الله عضو الجمعية، في اتصال  هاتفي أجرته معه الجريدة،أن أعضاء الجمعية اختاروا رفع هذه المذكرة إلى مختلف القطاعات الوزارية منها، وزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية و التعاون، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزارة الداخلية، ووزارة التشغيل، فضلا عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وبعض الأحزاب الوطنية، من أجل التذكير بهذه المأساة والمطالبة بجعل ملف هذه الفئة من أفراد الجالية المغربية الذين كانوا ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975، إحدى الأولويات الوطنية في القضايا الإنسانية والحقوقية في الأجندة الحكومية، واعتماد التنسيق بين كل تلك الأطراف للدفع في اتجاه حلحلة هذا الملف.
وأضاف المتحدث أن الجمعية تعتبر أن تبني هذا الملف وطنيا يرتبط بوجود إرادة سياسية وحقوقية تضامنية، مؤكدا “أن الأمر بات ملحا والحكومة باتت مطالبة بالعمل على وضع آليات قانونية ناجعة، ومواكبة حقيقية ملموسة للنهوض بالوضعية الاجتماعية و الاقتصادية للضحايا، تفعيلا للالتزامات التي تعهد بها المغرب بشأن  التوصية  الصادرة عن اللجنة الدولية الأممية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرة بتاريخ 18 شتنبر 2013، و”التي تنص على حث الدولة المغربية على اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة، من أجل  تسهيل إعادة إدماج هذه الفئة من المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر، من خلال تحسين وضعيتهم الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية، بناء على المادة 67 من ذات الاتفاقية”.
هذا ولم يفت عضو الجمعية أن يجدد التأكيد على ضرورة تبني الحكومة للملف واعتماد نهج هجومي في مواجهة الجزائر، والحرص على تقديمه أمام الهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية للضغط على السلطات الجزائرية ودفعها لتسوية للملف بإرجاع الممتلكات إلى كل المغاربة الذين تم طردهم تعسفا من، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، وذلك تنفيذ للتوصيات الأممية السالفة الذكر.