روكبان: هذا القانون سيسمح بمراجعة اللوائح الانتخابية مراجعة دقيقة بهدف تجويدها وتنقيتها وتحيينها..صادق مجلس النواب بالأغلبية، أول أمس الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 14.88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، وذلك بعد ما كان قد أحيل على الغرفة الأولى من قبل مجلس المستشارين لقراءة ثانية.
وكان هذا المشروع قانون الذي حظي بـ 144 صوتا مقابل 99 صوتا، قد أثار جدلا واسعا داخل وخارج المؤسسة التشريعية بين فرق أحزاب الأغلبية وفرق أحزاب المعارضة البرلمانية، خاصة حول موضوع اعتماد قاعدة بيانات البطاقة الوطنية كآلية أتوماتيكية للتسجيل في اللوائح الانتخابية على الرغم من وجود صعوبات تقنية تحول دون تطبيق هذا الإجراء على الأقل في المنظور القريب، بالإضافة إلى موضوع المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية.
وقد أكد رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن المصادقة النهائية على هذا القانون تأتي في إطار استكمال البناء المؤسساتي والدستوري، بالإضافة إلى كونه يأتي في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة خلال سنة 2015.
وأوضح روكبان، في تصريح لبيان اليوم، أن هذا القانون سيسمح بمراجعة اللوائح الانتخابية مراجعة دقيقة، بهدف تجويدها وتنقيتها وتحيينها.
ونفى رشيد روكبان أن يكون فريقه قد رفض مقترح اعتماد قاعدة بيانات البطاقة الوطنية كآلية مباشرة وأوتوماتيكية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، مبدئيا، حيث لا يرى أي مشكل من هذه الناحية، لكن الصعوبات التقنية والإجرائية التي تطرحها هذه العملية، يقول المتحدث، جعلت فريق التقدم الديمقراطي “يتريث في الموافقة على هذا المقترح، خاصة وأن هناك ضيقا للوقت، بالإضافة إلى الصعوبات التقنية والإجرائية”.
لكن، وفي سياق متصل، جدد رئيس فريق التقدم الديمقراطي تأكيده على أن هذا القانون، في صيغته النهائية، تضمن مجموعة من المقتضيات الإيجابية، منها مقتضيات جديدة يتم تضمينها في التشريع لأول مرة، مشيرا إلى المساحات الزمنية الملائمة التي حددها القانون في خمسة أشهر لعميلة المراجعة برمتها، ضمنها ستين يوما مفتوحة للقيد ولنقل القيد، بالإضافة إلى فتح إمكانية طلب القيد “التسجيل” عبر الموقع الإليكتروني، وتمكين وكلاء الأحزاب السياسية من مستخرجات اللوائح الانتخابية في مختلف مراحل هذه العملية، مع إمكانية تقديم ملاحظاتهم للجنة المعنية.
وبحسب رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، يهدف هذا القانون الذي سينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التطبيق، إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية، التي تتألف من مجموع الناخبين والناخبات المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، البالغين السن القانوني، كما أنه تضمن مجموعة من المقتضيات التي تمثل الضمانات والحقوق المكفولة للمواطنين للطعن أمام القضاء في قرارات اللجنة المعنية.
يشار إلى أن هذا القانون يتضمن كل التدابير والوسائل التي تتخذها السلطات العمومية تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، انسجاما مع الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من الدستور بشأن النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات..
ويروم القانون إعداد الهيئة الناخبة الوطنية التي تتألف من مجموع الناخبين والناخبات المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، المدعوة للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها خلال سنة 2015، وكذا تكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة، وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور .
وبحسب هذا القانون، فإن عملية المراجعة تتوخى، فضلا عن تبسيط المسطرة والإجراءات المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة، توسيع المشاركة وتقوية الضمانات القانونية المحيطة بهذه اللوائح، سعيا إلى تحقيق مقاصد الدستور بهذا الخصوص الذي يعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
فقد أكد جلالته على الدور الجوهري للمنظمة الدولية للفرانكفونية، على حمل سلاح الثقافة والمعرفة في وجه الوحشية والجهل بالخطاب السماوي، وتحريف رسائل الأديان، ومن أجل الدفاع عن أسس الانفتاح والتسامح والحرية والتنوع والمشاركة .
إن دور منظمتنا، يقول جلالة الملك، ” جوهري من أجل حمل سلاح الثقافة والمعرفة، في وجه الوحشية والجهل بالخطاب السماوي، وتحريف رسائل الأديان”، داعيا جلالته إلى تضامن تام وغير منقوص مع بلدان الساحل، “التي تصارع الآفة العابرة للحدود، المتمثلة في الإرهاب الأعمى وانعدام الأمن”.