اسماعيل العلوي: ماجدوى الازدواجية في التعليم العالي، في مجتمع وبلد مازالا يعانيان من عجز كبير في ميادين كثيرة، خصوصا على مستوى الإمكانات المالية عبد الحميد الدباغ: هناك ميزانية خاصة للبحث العلمي من أجل الرفع من قدرات الأساتذة الباحثين وإعطاء دفعة قوية للبحث العلمي داخل الجامعات قال اسماعيل العلوي، إن قطاع التعليم، وخصوصا التعليم العالي والبحث العلمي، والعاملين فيه، ظلا يحظيان بمكانة متميزة لدى حزب التقدم والاشتراكية، لما للعلم والمعرفة من أهمية في تقدم وتطور المواطنين والمواطنات وارتقاء المجتمع في سلم الترتيب الدولي.
وأضاف الأمين العام للحزب، في مداخلة له، في أشغال المنتدى الوطني للتعليم والبحث العلمي، حول موضوع “البرنامج الاستعجالي ورهانات الجامعة الجديدة”، المنظم من طرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، التابع لحزب التقدم والاشتراكية، مساء يوم السبت الماضي، بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، أن التعليم العالي تطبعه ازدواجية أو ماأسماه بثلاثية الجسد،
حيث أشار في هذا الصدد، أن هناك عددا من الجامعات مكتملة الأطراف أو التي هي في بداية التشييد، ومجموعة أخرى من المعاهد والمدارس العليا، منها ماهو تابع لوزارة التربية ومنها ماهو تابع لقطاعات وزارية أخرى تقنية أو غير تقنية، هذا دون احتساب الجامعات الخصوصية أو شبه الخصوصية التي مازال عددها قليلا والتي ستسجل دفعة ملحوظة في السنوات المقبلة.
وبعد أن ذكر بأن الحزب ليس ضد هذا النوع من التعددية، تساءل عن جدوى هذه الازدواجية في مجتمع وبلد مازالا يعانيان من عجز كبير في ميادين كثيرة، خصوصا على مستوى الإمكانات المالية.
كما توجه اسماعيل العلوي، في مداخلته في هذا المنتدى الذي يندرج في إطار التحضير لمؤتمر الحزب الذي سينعقد ببوزنيقة نهاية الشهر الجاري، بنقد وصفه بالأخوي والصارم، للأساتذة في قطاع التعليم العالي التابع لحزب التقدم والاشتراكية، بكونهم “تركوا وتيرة عمل حزبهم في القطاع تسجل نوعا من الركود”، قبل أن يستدرك، أن هذا الأمر، ربما متصل بشيئين مترادفين، يتمثلان في النمو السريع لمؤسسات التعليم العالي من جامعات ومدارس عليا وتأزم الأوضاع لأسباب موضوعية وذاتية.
ولم يفت اسماعيل العلوي، الإشارة إلى أن ميزانية قطاع التعليم، عرفت قفزة هائلة في السنة الماضية، وأن ذلك من شأنه أن يمكن بلادنا من تشييد مجتمع العلم والمعرفة المنشود. ومن جهته، قال عبد الحميد الدباغ، الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية، أن الجامعة المغربية تعترضها عدة إكراهات، تتمثل في الهدر المدرسي، والانقطاع عن الدراسة وعدم ملاءمة المواد المدرسة مع سوق الشغل إضافة إلى تراجع المردودية، مشيرا في الوقت نفسه، إلى مجهودات الوزارة لتجاوز هذه الإكراهات من خلال حكامة تهدف إلى إعطاء استقلالية أكبر للجامعة.
وأضاف في مداخلته، أنه تم وضع برنامج استعجالي، رصدت له الحكومة مبلغ 12.6 مليار درهم في الفترة الممتدة مابين “2012-2009″، وحددت له عدة أهداف ضمنها منح استقلالية أكبر وكاملة بالنسبة للجامعات في تدبير شؤونها التربوية والمالية والإدارية، حيث احتضنت مدينة أكاديرعملية التوقيع على العديد من التعاقدات بين الدولة والجامعات.
واعتبر عبد الحميد الدباغ، أن هذه العقود، تحاول أن تعطي نظرة استراتيجية لتطور التعليم العالي، وخصوصا محاربة الهدر المدرسي والرفع من مردودية التعليم الجامعي، وذلك من خلال ملاءمة سوق الشغل مع التعليم وتأهيل فضاءات الجامعة والمختبرات والمدرجات وكل مايتعلق بالمناخ التربوي، والتحفيز على التمييز لخلق منافسة في إطار التكوين ومسارات التكوين.
كما أكد، على أن هناك ميزانية خاصة للبحث العلمي من أجل الرفع من قدرات الأساتذة الباحثين وإعطاء دفعة قوية للبحث العلمي داخل الجامعات، ومشاريع أخرى تهم تطوير الكفايات التربوية للأساتذة عبر عدد من التكوينات المستمرة وتدريبات أخرى خارج الوطن.
أما رحمة بورقية، رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، فقد انطلقت في مداخلتها من شعار المنتدى، لتخلص إلى أن الجامعة مطالبة بإنتاج الخيرات البشرية، التي وصفتها بالرهان الكبير، والذي تتفرع عنه بدوره رهانات فرعية، للمضي نحو الجامعة الجديده، وركزت رئيسة جامعة الحسن الثاني على استراتيجية العمل المشترك من أجل الرقي بالجامعة المغربية إلى درجة الجامعة المعيارية، معتبرة أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين شكل مرحلة التأسيس لهذا الأفق المتمثل في الجامعة الجديدة.
وأكدت، بالمناسبة، على أن تجديد الجامعة المغربية عمل يومي تتعبأ له كل الطاقات من خلال البحث العلمي والسلوك اليومي، محددة لهذا الغرض عددا من المقاييس منها أساسا وضوح المسار بوضوح الأسئلة، ووضوح منهجية العمل عبر الإشراك والتخطيط للجواب، ووضوح الأجوبة بوضع مخطط للتغلب على الاختلالات والحاجة إلى بيداغوجية التغيير بانخراط الفاعلين.
كما أكدت على عنصر التنافسية واستبعاد استنساخ الجامعات وفتح آفاق الجهوية الموسعة، مشيرة إلى أن البرنامج الاستعجالي وضع الإطار للرقي بالجامعة المغربية.
ومن جهته، تحدث محمد الدرويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بداية مداخلته، عن تاريخ النقابة منذ التأسيس في بداية الستينات، حيث قال في هذا الصدد، إن “تاريخ النقابة، تاريخ جلي بالتداخل الفعلي بين الحزبي والسياسي والمناضلين غير المنتمين”، ووصفهم جميعا بكونهم صمام أمان للنقابة.
وقال أيضا، أن لاوجود لشيء، اسمه البرنامج الاستعجالي، وأن مطالب النقابة ظلت تتمثل في ثلاثة أبعاد، تتجلى في إصلاح بيداغوجي، وإصلاح الهياكل، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية، مسجلا باعتزاز مبادرة الحكومة بتوفير الدعم المالي لإصلاح الجامعة، قبل أن يضيف أن المطلوب اليوم هو توفر إرادة شفافة لتدبير هذا الدعم. كما أثار في كلمته مسألة المشكل اللغوي في التدريس وضرورة الاهتمام بالموارد البشرية (الأساتذة، الإداريون والطلبة)، من أجل تطوير التعليم.
هذا، وتضمن برنامج هذا المنتدى الذي حضره بعض أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، ورؤساء بعض الجامعات، وعشرات من الأساتذة والمهتمين بالشأن التعليمي ببلادنا، مناقشة مواضيع همت أساسا “المقاربة التعاقدية والطريق نحو استقلالية الجامعة”، و”التعليم العالي ورهانات التنمية”، و”البرنامج الاستعجالي والأزمة الدائمة للتعليم العالي”، و”البحث العلمي في الجامعة المغربية: واقع وآفاق”.