سياسة القرب ودعم الإبداع وتثمين التراث والحكامة الجيدة محاور أساسية لتوفير الشروط الملائمة للممارسة الثقافية وازدهارهاقال وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي، بطنجة، إن سياسة القرب ودعم الإبداع وتثمين التراث والديبلوماسية الثقافية والحكامة الجيدة تعد محاور أساسية لتوفير الشروط الملائمة للممارسة الثقافية وازدهارها وإنجاز سياسة عمومية طموحة.
وأضاف الصبيحي، خلال افتتاح فعاليات المناظرة الوطنية حول الثقافة المغربية التي ينظمها اتحاد كتاب المغرب، أن وزارة الثقافة تؤمن أن المقاربة التشاركية قيمة مضافة في مسلسل الترافع لتمكين القطاع الثقافي من التوفر على الوسائل الضرورية لإنجاز سياسة عمومية طموحة، تمكن من تفعيل مضامين دستور 2011 خاصة في مجال الحقوق الثقافية، وملاءمة العرض الثقافي والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وكذا ربح الرهانات التي تطرحها التحديات المتعلقة بالتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وآفاق اللامركزية والجهوية الموسعة .
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن البرنامج القطاعي في أفق 2020 يقوم على ركيزتين، تهم الأولى الرفع من قيمة التراث الثقافي والطبيعي وتثمين اقتصاد قائم على التراث كقطب لخلق الثروات ورافعة للتنمية الجهوية، وتهم الثانية دعم وتنظيم اقتصاد ثقافي واعد عبر برنامج الدعم وبرنامج تقويم وتقوية التعليم والتكوين في الموسيقى والفنون التشكيلية، والوساطة الثقافية، وبرنامج بنيات القرب التحتية .
وأوضح ان برنامج الدعم يتم عبر آلية صندوق دعم الصناعة الثقافية والإبداعية والحركة الثقافية والإبداعية لفائدة مشاريع ميادين النشر والكتاب والموسيقى والفن الكوريغرافي والفنون التشكيلية والبصرية والمسرح، الذي انطلق سنة 2014 بتعبئة غلاف مالي بلغ 40 مليون درهم وتم رفع سقفه سنة 2015 الى 50 مليون درهم على ان تعمل الوزارة إلى رفعه تدريجيا الى 200 مليون درهم في افق 2020 ، إضافة إلى آلية شراكة لتنمية المقاولات الثقافية بين القطاعين العام والخاص ، التي ستنطلق السنة الجارية لتغطية حاجيات التمويل في مجالات الانتاج والترويج والتوزيع.
و تم وفق برنامج بنيات القرب التحتية، حسب الصبيحي، برمجة 50 مشروعا الى حدود 2020 لاحداث مراكز ثقافية تتكون من مسرح ومكتبة ورواق وفضاء للاطفال، ستنضاف الى بنيات الجيل الجديد من المعالم الثقافية الكبرى التي تم انجازها كمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط ومسرح محمد السادس بوجدة، أو التي تم اعطاء انطلاق بنائها كمركب الفنون والثقافة بطنجة والمسرح الكبير بالدار البيضاء والمتحف الوطني للاركيولوجيا وعلوم الأرض بالرباط.
وابرز الوزير أنه من أجل تتبع وتقييم هذه البرامج وتجويد آثارها، وضعت الوزارة ثلاثة برامج، يتعلق الاول بالنظام الوطني للإحصائيات الثقافية، والمخطط الالتقائي لتنسيق أعمال الشركاء المتدخلين في الحقل الثقافي، ومؤسسات التعاون الثقافي لتدبير البنيات التحتية الثقافية المشتركة لتعضيد الوسائل مع الجماعات الترابية واستدامة أنشطة المراكز المعنية .
وخلص الوزير إلى أن صيانة وتقوية أركان الثقافة المغربية وتوسيع بنياتها يقع على عهدة الدولة والمجتمع الثقافي والفني والهيئات المنتخبة والمنظومات الإعلامية والتربوية.