قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة أمس الثلاثاء، بعد المداولة في ملف المتهمين في “أحداث الحسيمة”، بأحكام تراوحت بين سنة حبسا موقوف التنفيذ و20 سنة سجنا نافدا.
وفي تفاصيل الحكم، في الدعوى العمومية، قضت على كل واحد من المتهمين ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي، وسمير إغيد بعشرين (20) سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، وعلى كل واحد من المتهمين محمد حاكي، زكرياء أضهشور، ومحمد بوهنوش بخمسة عشر (15) سنة سجنا نافذا، وعلى كل واحد من المتهمين محمد جلول، كريم أمغار، صلاح لشخم، عمر بوحراس، أشرف اليخلوفي، بلال أهباض، جمال بوحدو بعشر (10) سنوات سجنا نافذا، وعلى كل واحد من المتهمين محمد المجاوي، شاكر المخروط، ربيع الأبلق، إلياس الحاجي، سليمان الفاحلي، محمد الأصريحي، الحبيب الحنودي، عبد العالي حود، ابراهيم أبقوي، والحسين الادريسي بخمس سنوات (5) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما.
فيما قضت على كل واحد من المتهمين ابراهيم بوزيان، عبد الحق صديق، عثمان بوزيان، فؤاد السعيدي، يوسف الحمديوي، محمد النعيمي، محمد المحدالي ومحمد الهاني بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما، وعلى كل من المتهمين رسيد أعماروش، رشيد الموساوي، محمد فاضل، عبد الخير اليسناري، خالد البركة، امحمد عدول، فهيم غطاس، أحمد هزاط، جواد الصابيري، عبد المحسن أتاري، جواد بلعلي، جمال مونا، بدر الدين بولحجل، محمد مكوح، عبد العزيز خالي، جواد بنزيان، أحمد حاكمي، النوري أشهبار، وأنس الخطابي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى المتهم زكرياء قدوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم،

وعلى المتهم عبد المنعم اسرتيحو بغرامة نافذة قدرها 5000 درهما.
وعن المنسوب للمتهمين المذكورين، قضت المحكمة بمؤاخدة المتهم أشرف اليخلوفي من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الافعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف، وبعدم مؤاخدة المتهم عمر بوحراس من أجل جناية محاولة القتل العمد والحكم ببراءته من أجلها، وبمؤاخذته من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل جناية تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف، وبمؤاخذة المتهم جمال بوحدو من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في تدبير جناية المؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف.
كما قضت بمؤاخذة المتهم ربيع الأبلق من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية تدبير المؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف، وبمؤاخذة المتهم بلال أهباض من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، ومن أجل جناية عرقلة سير ناقلة بغرض تعطيل المرور والمشاركة في ذلك، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المساهمة في جناية تدبير المؤامرة المس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف، وبمؤاخذة المتهمين محمد بوهنوش وزكرياء أضهشور من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، ومن أجل جناية عرقلة سير ناقلة بغرض تعطيل المرور والمشاركة في ذلك، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم تشكل المشاركة في جناية المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف، ومن أجل إيقاد النار عمدا في شيء غير مملوك لهما بعد إعادة التكييف.
كما آخذت المحكمة المتهم محمد جلول من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف، وبمؤاخذة المتهم كريم أمغار من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية إيقاد النار عمدا في شيء غير مملوك لهما بعد إعادة التكييف، وبمؤاخذة المتهم صلاح لشخم من أجل جميع الجنح المنسوبة إليه، ومن أجل جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المس بسلامتها، وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل المشاركة في جناية المشاركة تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة بعد إعادة التكييف، وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليهم.
ومباشرة بعد صدور الأحكام، رددت عائلات المعتقلين شعارات غاضبة ومدوية، بفضاء المحكمة، وصل صداها إلى خارج المحكمة، عبروا فيها عن رفضهم لهذه الأحكام التي وصفوها بالقاسية، وأن المعتقلين لم يكونوا يطالبون سوى بتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما شهدت مدينة الحسيمة بدورها في نفس الليلة احتجاجات صاخبة، خصوصا بمسقط رأس ناصر الزفزافي، وأحياء أخرى، ردد فيها المحتجون شعارات غاضبة نددوا خلالها بما وصفوه بالأحكام القاسية والجائرة، قبل أن تعمل القوات الأمنية على محاصرة المحتجين، وثنيهم عن مواصلة احتجاجهم.
وعلاقة بالموضوع، وصف عشرات من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين والمواطنين، في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأحكام بكونها ” قاسية ولا تسعى إلى الانفراج وتدفع في اتجاه تعميق الأزمة، وأن البلاد في حاجة إلى نفس ديموقراطي جديد”.
وفي هذا الصد، قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هذه الأحكام تؤكد مخاوف الحقوقيين منذ بداية الملف، مضيفا في تصريح صحافي بعض وسائل الإعلام، أن الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه هي أحكام مؤسفة، وتؤكد المخاوف التي عبر عنها الحقوقيون منذ الوهلة الأولى لاعتقال هؤلاء الشباب، والتي جرت فيها متابعتهم وفق عدد من التهم.
وأكد الهايج في ذات التصريح، أن هذه المحاكمة، كانت لحظة تم فيها اختبار مدى استقلالية القضاء المغربي، وعدم خضوعه للتعليمات وما كان معروفا عن العدالة في المغرب من قبل، معبرا عن استغرابه لنشطاء أكد الجميع على سلمية مطالبهم من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، فإذا بهم يتحولون إلى “مجرمين”.

حسن عربي

*******

نبيل بنعبد الله: نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الانفراج المنشود

في تفاعله على إثر الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة، كتب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تدوينة، أمس الأربعاء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، جاء فيها:
«كما هو الشأن بالنسبة لأوساط مغربية عديدة، سألتنا كثيرا الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق نشطاء الريف. ومع احترامنا لاستقلالية القضاء، فإننا في حزب التقدم والاشتراكية نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الانفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا، ونأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية..»