ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء
أصدرت محكمة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  الجمعة الماضي، أولى أحكامها في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه  بالدار البيضاء، أو ما يعرف بملف جمال غينان ومن معه، المتعلق بالاختلالات المالية والإدارية الجسيمة التي عرفها هذا المرفق العمومي.
وتوبع المتهم الرئيسي رفقة ستة مستخدمين تابعين لوكلاء المربعات بأربع سنوات حبسا نافذا بعد مؤخذاتهم في التهم المنسوبة إليهم.
وتراوحت باقي الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين الذي توبعوا في حالة سراح بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة فيه، بالحبس سنتين وسنة واحدة حبسا نافذا.
وأدين رضوان المسعودي، الرئيس السابق لجماعة سباتة بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما نال المدير السابق للسوق حكما بالبراءة.
وكان ملف سوق الجملة للخضر والفواكه انطلق بشكاية إلى وزارة العدل قبل سنة 2003، وبعد التحقيقات الأولية اعتقل رئيس مصلحة الجبايات ومتهمون آخرون لمدة فاقت السنة بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة، وأحيل الملف، بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة، على جمال سرحان الذي واصل معالجة الملف لست سنوات قبل أن يستأنف التحقيق بخصوصه من جديد.
وكشف التحقيق عن تلاعبات في الكشوفات والميزان وحمولة الشاحنات، إذ تبين أن بعض الموظفين يعمدون إلى تزوير البيانات الخاصة بمجموعة من السلع، حتى يتسنى لهم الحصول على الفارق المالي.