أرقام مروعة قدمها اتحاد العمل النسائي لضحايا العنف من النساء، حيث تمتد خارطة الظاهرة بين مدن الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة، فاس، مكناس، العرائش، طنجة، تطوان، سطات، خريبكة، بجعد، مراكش، آسفي، أكادير، الراشيدية والداخلية، إذ تجاوز عدد اللواتي قصدن مراكز النجدة والإيواء التابعة للاتحاد والموزعة على هذه المدن على مدة سنة كاملة، أكثر من 11 ألف و300 ضحية، فضلا عن ضحايا يتصلن هاتفيا بالمراكز دون أن يفدن عليها.
وكشفت زهرة وردي عضوة المكتب الوطني لاتحاد العمل النسائي خلال ندوة صحفية، نظمها بمقره صباح أمس الجمعة بالرباط، بمناسبة الأيام الدولية للقضاء على العنف ضد النساء، والتي قدمت خلالها تقريرا لشبكة مراكز النجدة وكذا تقريرا عن حملاته الترافعية من أجل قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء، أن المناطق التي يفدن منها النساء على مراكز النجدة والإيواء التابعة لاتحاد العمل النسائي، تتوزع بين حضرية حيث أن نسبة 57.25 من النساء المعنفات ينتمين لها، فيما نسبة 19.34 يفدن من أحزمة المدارات الحضرية أم ما يسمى بالمناطق شبه حضرية، ونسبة تتجاوز 23 في المائة من مناطق قروية.
وأظهرت زهرة وردي من خلال المعطيات التي قدمتها، كيف أن العنف يستهدف فئات عمرية شابة، ذلك أن نسبة تفوق 77 في المائة هن نساء تتراوح أعمارهن بين 18 سنة إلى 50 سنة، وهي نسبة تتوزع بين، 22.37 من النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 18و28 سنة، ونسبة 33.49 في المائة للفئة العمرية التي تصل أعمارها ما بين29-39 عاما، ونسبة 21.18 للفئة العمرية التي تتراوح أعمارهن بين 40 و50 عاما.
كما أن العنف لم تسلم منه حتى النساء المتقدمات في السن، حيث يتجاوز نسبة 7 في المائة بالنسبة للنساء اللواتي يفوق أعمارهن 61 عاما، كما أن الفئة العمرية ما بين 51و61 عاما تقارب نسبة المعنفات بينهن 12 في المائة، فيما الفئة العمرة أقل من 18 عاما تصل نسبة العنف إلى أكثر من 4 في المائة.
وأفادت المتحدثة أن العنف يطال في أغلب الأحيان الفئات الهشة، والفقيرة، حيث أن هذه الفئة هي التي تلجأ لمراكز النجدة التي تواكبهن قانونيا ونفسيا وتساعدهن في مساراتهن من أجل الإنصاف، والحصول على حقوقهن، مشيرة في هذا الصدد أن المستوى الاجتماعي والاقتصادي للضحايا جد متدني حيث أن نسبة تفوق النصف من المعنفات هن ربات بيوت وعاطلات عن العمل بالمرة، ذلك أن نحو 43 في المائة من النساء هن ربات بيوت، وليس لديهن عمل أو مورد للعيش، فيما اللواتي لهن دخل قار لا تتجاوز نسبة الربع، فنسبة تفوق بقليل 18 في المائة يمارسن أعمالا حرة وأغلبهن في القطاع غير المهيكل كبائعات متجولات .
وكشفت الأرقام، عن معطيات تبرز أعطاب المجتمع، حيث يتدنى المستوى التعليمي والدخل، وتترجم تأثيرات مرحلة الطفولة، حيث يكون ممارسو العنف قد تعرضوا له داخل أسرهم أو في محيطهم، إذ نسبة تفوق 32 في المائة من ممارسي العنف في حق النساء هم من أميون، ونسبة 23 في المائة مستواهم ابتدائي، فيما نسبة تصل إلى 16 في المائة، مستوى إعدادي، ونسبة 12.47 في المائة من ممارسي العنف ثانوي، أما الجامعيين فتصل نسبتهم لأكثر من 5 في المائة.
ولم تخرج معطيات التقرير عن ظواهر يتكرر رصدها في حالات العنف الممارس ضد النساء، ممثلة في علاقة الضحية بالمعتدي، والتي في الغالب ما تكون علاقة زواج، وقالت زهرة وردي في هذا الإطار، أن المعتدي في الحالات التي رصدتها مراكز النجدة والإيواء يكون هو الزوج في الغالب، بنسبة 71 في المائة من الحالات، تليها عائلة الزوج بنسبة تقارب 7 في المائة، والجار بنفس النسبة، ثم الطليق بنسبة 5.73 في المائة، والعائلة، بنسبة 3,27 في المائة، والخطيب او الصديق بنسبة 2.45 في المائة.
كما كشفت ذات المعطيات أن المعتدي في غالب الحالات يكون متزوجا، أيا كانت علاقته بالضحية، فيما نسبة تقارب 7 في المائة من العزاب، ونسبة 5.50 في المائة مطلق.
ومن جانبها اعتبرت عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي، مناسبة الأيام الدولية للقضاء على العنف الذي يطال النساء فرصة لتجديد الترافع بشأن إقرار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء، خاصة أمام مجلس المستشارين بعد أن تمت المصادقة عليه قبل أشهر قليلة من طرف مجلس النواب.
وشددت على أن العنف الذي تتعرض له النساء متعدد ومركب، وهو ليس فقط وضعية اجتماعية واقتصادية، بل نتاج عقليات لازالت عصي عليها الانخراط في مسار حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء ومبادئ العدالة والإنصاف، داعية إلى مواجهة العنف بآليات عملية تحد من المعاناة التي تتعرض لها النساء المعنفات رفقة أطفالهن، حيث يصبح العنف مضاعفا، وذلك عبر إحداث شباك واحد للاستماع للنساء ضحايا العنف وليس كما هو عليه الحال راهنا حيث تتعدد خلايا استقبال النساء الضحايا بين الشرطة والمحكمة والمستشفى.
وطالبت المتحدثة بأن يتم اعتبار جريمة القتل التي يقترفها الزوج أو الزوجة في حال الخيانة، جريمة لا يستفيد مقترفها من أي ظروف للتخفيف أيا كان الأمر زوجا أو زوجة، بحيث يتم تغيير مقتضيات من القانون الجنائي، خاصة الفصل 418 الذي ينص على ظروف التخفيف بالنسبة للزوج في حالة اقترافه لجريمة قتل في حق زوجته إذا ما باغثها في حالة خيانة، والذي كان موضع تعديل مؤخر حيث باتت الزوجة بدورها تنال التخفيف، قائلة” القتل جريمة ولا نريد أن يستفيد من ظروف التخفيف أي طرف ارتكبها”.

فنن العفاني