قال أمين الصبيحي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “إن المؤتمر الوطني الثامن للحزب ينعقد في ظروف تاريخية مميزة تأتي بعد مسلسل انتخابي طويل أفرز مشهدا سياسيا وحزبيا جديدا”، وأضاف الصبيحي الذي كان يتحدث أول أمس في برنامج “تيارات” على القناة الثانية، “إن مؤتمر الحزب سيتدارس تجربة التناوب التوافقي وآفاق الانتقال الديمقراطي في البلاد، وكذلك مستجدات القضية الوطنية  المتعلقة بالصحراء، وبالطبع مناقشة الجو الدولي والأزمة الاقتصادية الدولية”.

وأكد الصبيحي أن التحضير للمؤتمر الثامن طرح عدة تحديات سياسية وتنظيمية دفعت إلى تعديل القانون الأساسي للحزب لعرض مقاربة جديدة على المستوى التنظيمي، معتبرا أن التنظيم الحزبي في وثائق المؤتمر،  “أصبح يركز بالأساس على الفرع المحلي بعدما كنا قد تناسينا أن الفرع المحلي هو الأداة التنظيمية الأقرب إلى المواطنين”.
ولم يخف الصبيحي في معرض جوابه عن سؤال يتعلق بمدى ارتباط الحزب بالجماهير وهو في الحكومة، بأن “ضعفا مس حزب التقدم والاشتراكية في هذا الصدد، إذ لم يستطع المزج بين المسؤولية التدبيرية والمسؤولية التأطيرية والنضالية”، ومع ذلك، يقول الصبيحي، فإن الحزب “يتواجد داخل الجماهير الشعبية والطبقة الوسطى والطبقة العاملة والفلاحين”.
وبخصوص عمل اللجان التحضيرية، قال الصبيحي إن “هاته اللجان قامت بتحضير الوثائق الأولية، ثم صادقت عليها اللجنة المركزية للحزب بشبه الإجماع”، نافيا أن يكون هنالك أي خلاف بين أطراف معينة حول وثائق المؤتمر.
وبخصوص المرشحين إلى الأمانة العامة للحزب، قال الصبيحي “إن إسماعيل العلوي الأمين العام الحالي للحزب، أعلن  أكثر من مرة، عن عدم رغبته في مواصلة تولي التدبير المباشر للحزب”، إلا أن ذلك، بحسب الصبيحي، “لا يمنع توليه مسؤولية أخرى بالحزب، ولهذا عدل القانون الأساسي من أجل خلق مجلس الرئاسة”. وأضاف أن “جزء من مصداقية حزب التقدم والاشتراكية  يحملها إسماعيل العلوي وآخرون، ونحن محتاجون لوجود وجوه بهذا الحجم داخل الحزب، ومن هذا المنطلق، أوجدنا مجلس الرئاسة”.
كما ألح الصبيحي على القول بأن الحزب “ليس لديه تخوف من تعدد الترشيحات، لأن المهم هو أننا توافقنا واتفقنا على الوثيقة السياسية والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وأي أمين عام مقبل لن يكون عليه سوى تدبير تنفيذ هذه الوثائق، معتبرا أن الديوان السياسي لم يسبق أن تداول بتاتا في قضية الترشيحات للأمانة العامة أو طريقة الإعلان عنها، لكن يجدر أن يعقد اجتماع  لتدارس هذا الأمر، معلقا على سؤال حول عدد المرشحين المحتملين، بأنهم قد يكونوا ثلاثة أو أربعة،  ففي الاختلاف رحمة،  وهذه ميزة تحسب لحزب التقدم والاشتراكية بوصوله إلى هذا المستوى من التنوع”.
وفي السياق ذاته، قال الصبيحي إن حزب “الكتاب” يتشبث بالهوية الاشتراكية دون أي تقديس للأفكار، لأننا نؤمن بضرورة انبثاق مجتمع متحرر من الاستغلال، معتبرا أن الاشتراكية اليوم هي مسلسل من التغييرات نحو مجتمع أفضل، وكل خطوة لتنمية البلاد والدفاع عن المستضعفين وصيانة الحريات هي خطوة نحو المجتمع المتقدم ونحو هذا المجتمع الأفضل.
وتساءل الصبيحي عما إذا كان المغرب قد دخل مرحلة التطبيع مع الديمقراطية أم لا يزال في مرحلة التناوب التوافقي، ليجيب بأن المغرب لا يزال في طور الانتقال الديمقراطي لأن هنالك حياة سياسية غير سليمة أبرز مشاهدها تحول الانتخابات إلى سوق كبير لشراء الأصوات، مضيفا أن الصورة الباهتة التي يقدم بها العمل الحكومي بشكل متعمد، وكذا اللجوء إلى التقنوقراط وتنزيلهم على أحزاب حكومية، عوامل تساهم في تبخيس العمل السياسي في المغرب، كما رد المتحدث نفسه جزءا من المسؤولية إلى الأحزاب نفسها، قائلا إن الأحزاب “لم تستطع توفير إطارات مناسبة لاستقبال الكفاءات المغربية”. واعتبر أن حزب التقدم والاشتراكية بقدر ما هو فخور بتجربة التناوب التوافقي التي شارك فيها، إلا أنه لا يغفل عن إبراز النقائص التي تعتري الانتقال الديمقراطي.
وأكد الصبيحي أن المغرب في حاجة لجيل جديد من الإصلاحات، كما لا بد من توافقات جديدة لتأسيس مثل هذه الإصلاحات، مشددا على أن الديمقراطية والتنمية لا بد لها، كي تتخذ طريقها، من توافقات على الصعيد السياسي.