دخلت المملكة المغربية، أمس الإثنين، في المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، حيث قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، توسيع نطاق تقلب سعر صرف العملة المغربية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، توصلت بنسخة منه، جريدة بيان اليوم، أنها قررت ذلك بعد التشاور مع بنك المغرب، مبرزة أنه سيتم توسيع نطاق التقلب من ±2,5 في المائة إلى ±5 في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسبتي 60 في المائة و40 في المائة على التوالي.
وقالت الوزارة، إن هذا الإجراء يندرج في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير 2018، مشددة على أنه يأتي بعد بلوغ الأهداف المحددة للمرحلة الأولى.
ويتم الشروع في هذه المرحلة الثانية من الإصلاح، حسب المصدر نفسه، في ظروف ماكرو اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي تتسم على الخصوص بمستوى ملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي.
وأكدت الوزارة على أن إصلاح نظام سعر الصرف، الذي هو مسلسل إرادي وتدريجي ومنتظم ويمتد على عدة مراحل، يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وبالتالي المساهمة في دعم مستوى نموه.
وجاء في البلاغ ذاته، أن بنك المغرب، يواصل طبقا لقانونه الأساسي، السهر على حسن سير سوق الصرف وسيتدخل، عند الضرورة، من أجل ضمان سيولته.
هذا، وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت خلال يناير 2018 أنها ستبدأ تطبيق نظام مرن لسعر صرف الدرهم (تعويم تدريجي) اعتبارا من منتصف الشهر ذاته، مع خضوعه لمراقبة البنك المركزي.
وقالت في بيان لها، إن المغرب سيبدأ نظاما مرنا لسعر صرف الدرهم اعتبارا من يوم الاثنين 15 يناير 2018، مبرزة أنه سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين (+2.5%) و(-2.5%) عوضا عن النسبة السابقة وهي بين (+0.3%) و(-0.3%).
وأفاد البيان أن ذلك “يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي”.
وأضاف البيان “في إطار هذا النظام الجديد سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف”.
وحل النظام العائم الجديد محل سعر الصرف الثابت الساري في المملكة، وتفضل الحكومة أن تسمي هذا الإصلاح مرونة في سعر الصرف. وكان وزير الاقتصاد والمالية قد قال دجنبر 2017 “لا يمكن أن نستمر في الوضع الحالي، وإلا فسنكون في خطر أمام احتمال صدمة اقتصادية عالمية”.
وأصاف “سنكون في خطر لأن نظام الصرف الثابت لم يعد له إمكان للمقاومة تجاه أي أزمة اقتصادية عالمية، ويجب أن نتحول إلى نظام مرن للصرف”.

< عبدالصمد ادنيدن