مقدمة

لقد ناضل الشعب المغربي منذ آلاف السنين من أجل بناء هويته الخاصة، مع تكييف ممارساته وقيمه بشكل مستمر مع التقلبات التي رافقت تطور تاريخه.

إن سلوكه الذي بلورته قوة التطورات والتغيرات، يتيح له اليوم أن يكون لديه إدراكا أكبر للواقع من خلال أدوات فكرية وأنماط تعبير أكثر ملاءمه.

تعيش البلاد حاليًا فترة خصبة تسعى فيها إلى تحقيق تنمية متعددة الأبعاد يفترض أن تستجيب لتطلعات ساكنتها، وتميل إلى أن تتناسب مع متطلبات الحداثة لأجل مشاركة فعالة وإيجابية في التطورات المختلفة التي تعود بالنفع على البشرية جمعاء. وبهذا الشكل يمكن الحفاظ على هويتها الخاصة، وتظل حية ومبتكرة للتقدم، قصد صياغة تطورها الذي يتماشى ومنحى التاريخ.

اليوم وقد أصبح البعد الثقافي لمجتمعنا هو موضوع اهتمام جميع الفاعلين فيه، وأصبحت المحتويات الثقافية وطريقة انتشارها ثثير المزيد من المخاوف، لا يسعنا نحن أيضا سوى الانضمام إلى هذا المنحى، من خلال التأكيد على عزمنا فى المساهمة من جانبنا في إبداع ثقافي وفني جذير بحضارتنا الألفية، وذلك من خلال مختلف أشكال التعبير وخاصة السينما التي تظل أكثر الفنون شعبية في عصرنا.

قد نضع تعاريفا رنانة لمفاهيم مثل الثقافة والفن والسينما وما إلى ذلك… ولكن حتى يكون خطابنا مبنيا على أسس فكرية، يمكننا أن نقدم تعريفا مبسطا من خلال تعريف الثقافة بفن العيش، وتعريف الفن بالنشاط الإنساني المدروس والمنظم والمنسق وفقًا لرغبة في خلق عالم معين، وكذا تعريف السينما بالعمل الكتابي أو إعادة نقل الواقع بتجسيد الشخصيات أو الأشياء في عالم من الحركة.

لكن لماذا يحاول الإنسان أن يعبر عن رؤيته للعالم من خلال إنتاج أعمال فنية بأشكالها المتعددة؟ أليست هذه رغبته الملحة في محاولة خلق التغيير؟

غير أن الإنسان لا ينتج بلا مقابل: إذ أن التعبير الفني سيسمح له بالاحتجاج بشكل سلمي.

الاحتجاج لا يعني بالضرورة الرفض، بل محاولة لفت انتباه المتلقي إلى الاختلالات والعيوب في المجتمع بهدف مواءمتها والتحسينات التي ستعود بالنفع على أكبر عدد ممكن من الناس إن لم يكن على الجميع.

الاحتجاج هو في الأساس تحديث للذات من خلال اقتراح مسارات عصرية والتعبير عنها، مع الحرص على تكييف وعصرنة تعبيرات الثقافة المحلية، ومع تجنب التطبع برموز الأيديولوجية الغربية، أو المسارات الرجعية للثقافة المهيمنة.

 

كما أنه فقط في ظل الحريات ومبادئ الاحترام المتبادل يمكن أن تزدهر أشكال التعبيرات الفنية التي تكشف وتؤكد لنا على مدى تطور شعب ما، وتمجيد حضارته وبناء ذاكرته الدائمة. فبدون تلك التعبيرات الفنية المختلفة، هل كان لنا يوما أن نتعرف وننبهر بالحضارات الإنسانية الماضية؟

لكي نرافق التطور، يجب أن نشارك من خلال تعبيراتنا وبحثنا عن طرق جديدة، من خلال ابتكاراتنا البسيطة أو المذهلة، من خلال تعميق أفكارنا من خلال البحث في ثقافتنا المحلية، حتى يتسنى لنا أن نشارك بفاعلية في تقدم البشرية جمعاء بينما لانزال نستمتع بثقافتنا.

ولا يمكن لهذا الجهد المبذول أن يكون فعالًا إلا من خلال الجمع بين المبادرات الحكومية ومساهمات المجتمع المدني.

تهتم السياسات والحكام بالإدارة الجيدة للشعوب، في حين أن المجتمع المدني، من خلال أفكاره وابتكاراته، سيكون مسؤولاً عن تحفيز التقدم الاجتماعي.

لا تقتصر الثقافة الوطنية على مجرد محاولات، غالبًا ما تكون خرقاء وغير صائبة، للحفاظ على بعض المآثر أو بقايا معينة من الماضي، أو محاولة إعادة تأهيل الفولكلور الموسيقي لجعله مشهدًا شعبيا.

الثقافة شيء آخر أكثر ثراءً وأهمية في تاريخ الشعوب.

يأتي هذا التأمل بروح مبتكرة لاقتراح رؤية معاصرة مصحوبة بعمل إنتاجي وعرض أعمال ثقافية من المحتمل أن تلبي تطلعات البلد وتوقعات الشعب.

للقيام بذلك، يجب بذل جهد سياسي وإداري كبير لاتخاذ التدابير التي ستؤسس لقواعد جديدة تتضمن جميع الإجراءات القانونية والاقتصادية اللازمة والمناسبة لتطوير صناعة حديثة للثقافة.

لقد أصبح هذا الإجراء المهم ضروريًا مع انتهاء تلك الجائحة التي أدخلت العالم في حالة من الحداد ومرحلة طغى عليها عدم الاستقرار، لتمثل محركًا لخلق تغيير كبير في العلاقات البشرية وتنظيم جديد لمجتمعاتنا البشرية.

المحور الأول

وسيلة التنفيذ

إنها ببساطة مسألة جعل الثقافة متاحة وفي متناول أكبر عدد ممكن من الناس إن لم تكن للجميع.

للقيام بذلك وجب إنشاء وتأسيس صناعة حديثة لإنتاج وعرض الأعمال الثقافية:

(مكتب الإنتاجات والعروض للأعمال الثقافية): OPDOC

ونظرًا لأنها صناعة حديثة، وجب أن تكون مبنية على المحاور التقليدية الأساسية الثلاثة، مع مراعاة جانبها العملي وتنظيمها الجيد والمتناغم.

1- سوف تترجم الإرادة السياسية من خلال إصدار سلسلة من التدابير القانونية والاقتصادية والمالية التي سترتكز عليها أسس الهياكل المزمع خلقها لتساعد في تطورها.

2 – سيتألف تنظيم الإنتاج الصناعي من خلايا للتحليل والإبداع والإنتاج، وذلك وفق الفئة والمجال الذي تمثله، وستجمع كل خلية المبدعين والمسؤولين الماليين والمسيرين حتى تتوفر للإبداع الظروف الملائمة وفقًا لقواعد الفن، والإنتاج وفقا لأحدث التقنيات.

3- يتطلب تنظيم سوق التوزيع الذي يمثل حجر الزاوية في أي صناعة، تفكيرا عميقًا وتدخلًا سياسيًا وماليًا مهما كما هو معلوم؛

إن القرار، الذي يبقى لتقدير أعلى سلطة في البلاد، سيقرب الثقافة من الشعب عن طريق نشر الأعمال الثقافية في جميع أنحاء البلاد حتى تصل الثقافة إلى جميع سكان هذا البلد المبارك.

وإنشاء هذا السوق الوطني سيكون بابتكار كل هذا النظام، مما سيتيح لكافة الناس الاستفادة منه، وكذا جني أرباح دائمة منه، وبالتأكيد سيزدهر بذلك إنتاج منتوجات ثقافية منتجة محليًا.

هدفنا هو خلق بيئة جذابة مواتية للإبداع الفني لتمويله ونشره من خلال تسويقه، وكذا الإشعاع الثقافي الذي سيعزز الهوية المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.

– تنظيم الشق المالي (مكتب الإنتاجات والعروض للأعمال الثقافية): OPDOC

سيتم بناء الهيكل القانوني والمالي مثل شركة عامة محدودة حيث سيتم تمثيل الدولة بأسهم الشركات أو مؤسسات الدولة المشاركة فيها.

سيتمتع المكتب بالاستقلال المعنوي والمالي، وسيتولى المهام التالية:

– تشجيع الإبداع الفني في جميع القطاعات.

– تنظيم كل فروع الإنتاج، سواء المباشر أو بالاشتراك مع المحليين أو الأجانب، لأعمال التعبير الفني والفكري (الأدب والسينما والمسرح والموسيقى والغناء والرقص والفنون التشكيلية والأوبرا والعروض الحية وغيرها …) باختصار، كل ما يمكن للإنسان صنعه أو إنتاجه بأفكاره وأحاسيسه للتعبير عن هواجسه الداخلية وعكس رؤيته لما يحيط به.

– إنشاء نظام للتوزيع بحيث يغطي البلد بأكمله بالأعمال بهدف الوصول إلى أقصى عدد من الناس، وضمان تسويق الأعمال الثقافية وتكون ذات ربحية.

هذا الشكل من نظام التوزيع، حتى مع القوة التي سيحصل عليها، لن تكون لديه بأي حال من الأحوال السيطرة الحصرية على السوق لأنه لا يمكنه إلا تسويق منتجاته أو تلك التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنتجين الوطنيين أو الدوليين الآخرين.

سيعمل بفاعلية وفي إطار احترام قواعد المنافسة مع المتدخلين المستقلين الآخرين الذين يقومون بتسويق أعمال معينة، وطنية كانت أو دولية، مع احترام القوانين المعمول بها لإدارة القطاعات، وفي الوقت نفسه تحديد العلاقات التي تتحكم في ممارسة كل مهنة، من خلال تنظيم العلاقة التي تجمع بين مختلف الأطراف المعنية.

– امتلاك شبكة لاستغلال أعمالها للانفتاح على جزء أكبر من السوق الوطنية (علينا أن ننظر على المدى البعيد لكيفية تأسيس هذه السوق لتكون صالحة لغالبية الأعمال الثقافية…).

– تنظيم أداة مسؤولة عن إنشاء آلية مناسبة لتسويق ونشر الأعمال الثقافية والهوية المغربية على المستوى الدولي بمشاركة الهيئة الحكومية المسؤولة عن الثقافة بمعية الفاعلين المستقلين.

(الأهداف التجارية والثقافية) من خلال تنظيم الأسابيع الثقافية، وشبكة التسويق، والمشاركة الذكية في الأحداث الثقافية والتجارية حيث يمكن مشاهدة الأعمال المغربية، سماعها، والاستمتاع بها، وتقديرها…

من الواضح أن مجالات عمل هذه البنية يجب أن توائم بين الإبداع والكفاءة في الإدارة التنفيذ من أجل السير قدما نحو تحقيق الأهداف المحددة، سواء من حيث الإبداع الفني والتعبير، أو من حيث الأداء الفكري أو الاقتصادي.

وتبقى الكلمة الأساسية هي تنوير العقول من خلال خلق متعة فكرية لدى المتلقي، مع ضمان الاستمرار اقتصاديًا

المحور الثاني

بروتوكول التمويل المطلوب

إن النصوص التشريعية التي تمثل الهيئة المكلفة بإنتاج ونشر الأعمال الثقافية، لن تحدد أهداف ومبادئ وطرق الإدارة فحسب، ولكنها ستهتم أيضًا بوسائل التمويل وقواعد الإدارة المالية …

بالنسبة إلى وسائل التمويل الأولية – أو لإنشاء رأسمال متغير للمكتب، نوصي بالمسار التالي بحيث على الرغم من التزود بشكل غير مباشر من الخزينة العامة فذلك سيسمح للدولة بتمويل مشروعها دون إنفاق فلس واحد، على الأقل بالموافقة على وجود عجز في الخزينة العامة خلال فترة يتم تحديدها.

وكتلخيص لهذا الإجراء، سنقوم بتعريفه بما يلي:

جميع المؤسسات الرئيسية في الدولة (الشركات الحكومية، البنوك، شركات التأمين وإعادة التأمين، الشركات الخاصة ذات المبيعات السنوية الكبيرة، وما إلى ذلك) سيسمح لها بالاستثمار في المؤسسة بنسبة 25 ٪ من المبلغ الإجمالي من (IBP) لمدة 5 سنوات دون أن تتمكن من لمس الرأسمال أو الأرباح التي يجب ضخها في الحسابات الجارية للمستثمرين.

بعد خمس سنوات من النشاط، سيتعين على المؤسسة أن تدخل في البورصة، وسيُسمح حينها للمستثمرين بالتصرف كما هو الحال في الشركات الخاصة: تحصيل الأرباح وبيع وشراء الأسهم في البورصة، وتحصيل الحسابات الجارية وفقًا لجدول زمني يتم تحديده حسب توفر السيولة وبرامج الاستثمار في المؤسسة.

كما يمكن للمستثمرين، بناء على طلب منهم، شراء أسهم بإمكانياتهم الخاصة دون اللجوء إلى الخصم المباشر من (IBP).

بالتوازي مع إنشاء مؤسسة الإنتاج الثقافي، يجب أن نفكر في إنشاء وتنظيم أسواق التوزيع.

المحور الثالث

السوق الداخلية

طبعا، يتطلب الأمر إنهاء إغلاق دور السينما وإعادة تأهيل تلك التي توقفت عن العمل وإنشاء أخرى جديدة، بحيث تتسنى لجميع المواطنين نفس إمكانية الوصول إلى العرض السينمائي وغيره من العروض.

من هذا المنظور، وفيما يتعلق بالتجمعات السكانية التي لا توجد بها حاليًا دور للعرض، نقترح تطوير إطار اقتصادي مناسب للاستثمار في هذا المجال. قد يتخذ هذا شكل تمويل مشترك يجمع بين المناطق المعنية والمستثمرين من القطاع الخاص بهدف بناء قاعات متعددة التخصصات يمكن أن تستخدم في نفس الوقت كأماكن لعرض الأفلام والعروض المسرحية ومعارض الفنون التشكيلية والنحت والتصوير الفوتوغرافي، وكذا الحفلات الموسيقية، أو كقاعات للمؤتمرات، إلخ… وكل الأنشطة التي تهدف إلى تلبية توقعات واحتياجات الساكنة المعنية، بالطرق التالية:

1) يجب أن تتوفر جميع التجمعات التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25000 نسمة أو أكثر على قاعات متعددة الوظائف، وأن تسع لما بين 120 إلى 300 مقعد، اعتمادًا على عدد ساكنة الجهة المراد خدمتها.

2) ستوفر الجماعة الحضرية أو القروية المعنية بالأمر للمستثمرين من القطاع الخاص، والذين سيقدمون ضمانات مهنية ومالية كافية، الأرض اللازمة لتشييد المبنى، وفقاً لحجم البلدية ووفقًا لدفتر التحملات المناسب لها.

 (3يتم استئجار الأرض بسعر رمزي لمدة 30 عامًا ويتم إرجاعها بعد انتهاء هذه المدة بكل تجهيزاتها إلى البلدية التي قد تتفاوض مع المستثمر على عقد إيجار جديد.

4) سيكون المستثمر، بأمواله الخاصة أو عن طريق قرض (بحد أدناه من 1.75 إلى ٪2، بضمانة من قبل الدولة)، هو المسؤول عن تشييد المباني حسب تخطيط حضري توفره الوزارة المعنية، وفقاً لدفتر التحملات، وضرورة اندماج مبنى العرض المذكور مع بيئته المعمارية.

5) المعدات الفنية غير المتوفرة في السوق الوطنية والتي يحق بخصوصها الاستفادة من الدعم الكامل أو الجزئي من صندوق الدعم قصد الاستغلال كالتجهيزات الرقمية، وذلك في إطار الدعم المخصص لهذا الغرض، والتي قد تدخل أيضًا في إطار الاستيراد الجماعي لتحقيق اقتصادات الحجم، أو أن يتم تصنيع المعدات الأخرى كالأثاث والديكور على سبيل المثال محليًا لدعم الأعمال التجارية المحلية الموجودة وبالتالي المساعدة في خلق فرص للعمل.

6) سيتم تدريب الموظفين المسؤولين عن تسيير هذه الدور من خلال تكوينات محددة في كل من (OFPPT)، بالنسبة لموظفي العرض وموظفي الصيانة أو غيرها من المهام المقابلة، و(ISADAC)، للمبرمجين والمنشطين.

7) من البديهي أن نجاح هذه الجهود سيعتمد أيضًا على تفاعل الجمهور المعني لأنه يبقى المتلقي النهائي، والذي سيتعين علينا إيجاد طريقة لإعادته إلى قاعات العرض. ولتحقيق هذه الغاية، يجب اتخاذ خطوات مختلفة لوضع حد لقرصنة أقراص الفيديو الرقمية وغيرها من الممارسات غير القانونية المماثلة. بعد ذلك، على سبيل المثال، سيكون من الضروري تعزيز أنشطة نوادي السينما من خلال إعادة التفكير في نشاطها وتنشيطها من أجل نشر الثقافة السينمائية بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه، أن يتم حشد مهنيي كل قطاع لدعم العروض والمناقشات المفتوحة والتفاعل مع الجمهور من أجل توعيته بضرورة حضور العروض المختلفة ليكتشف ميولاته الفنية وتقديرها بشكل أفضل، ولمساعدته أيضًا على فهم أن الأعمال الفنية تسهم في إثراء تفكيره وثقافته وخياله، وأيضا لتوجيهه حتى لا يظل مجرد متفرج سلبي، بل ليكون متلقيا يجرؤ على التعبير عن وجهة نظره وتطلعاته واحتياجاته في هذا الشأن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى أكثر الوسائل ضمانًا وفعالية هي تدريب المتفرجين الشباب في المدارس المتوسطة والثانوية. فبشراكة مع وزارة التربية الوطنية، يمكن تنظيم دورات عرض وطنية لفائدة الناشئة، وذلك بمشاركة مؤلفيها ومؤرخي الفن لشرح التاريخ العام للفن ومدارسه المختلفة وجمالياته من أجل تعليم الشباب الذين سيشكلون جمهورنا في الغد أو مبدعينا في المستقبل تقدير اللغة الفنية والبهجة التي تخلقها عندما يتم فهمها وتقديرها بشكل صحيح.

وهكذا ستكون مؤسستنا OPDOC (مكتب الإنتاجات والعروض للأعمال الثقافية) قادرة، كما هو الشأن بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص، على الحصول على الأراضي التي توفرها لها الجماعات الحضرية والقروية، وبالتالي أن تشكل شبكة للتسويق لأعمالها المنتجة داخليًا أو خارجيًا أو بالاشتراك.

من المتوقع أن يتم إنشاء هذا المشروع الطموح لخلق سوق لاستغلال ونشر الأعمال الثقافية على عدة مراحل بالنظر إلى عدد المباني التي سيتم بناؤها والتي وجب تنظيم إدارتها مع تدريب المستهلكين بالموازاة مع ذلك (المتفرج على العروض المختلفة وغيرها…).

المرحلة الأولى: الدائرة الحضرية:

يجب إجراء عمليتين بشكل متوازٍ:

أ) يجب أن يتم من جديد فتح جميع المسارح المغلقة حاليًا والموجودة بشكل أساسي في التجمعات الحضرية، مع إعادة تأهيلها بالكامل لتصبح عملية. ويمكن أن توكل هذه المهمة للمالكين مباشرة أو لمن لديهم الحق في تدبيرها من خلال استفادتهم من دعم حسب المرافق المتوفرة، أو أن توكل للجماعات أوOPDOC (مكتب الإنتاجات والعروض للأعمال الثقافية).  

ب) وتزامنا مع عملية إعادة التأهيل هذه، يجب أن تبدأ عملية بناء دور جديدة متعددة الوظائف من خلال تحديد الجماعات الحضرية المنتخبة لهذا الغرض للأرض التي ستخصص لبناء القاعة أو القاعات، وإطلاق عروض المناقصات الضرورية لتحديد المستثمرين في المستقبل، والشروع في أعمال البناء.

وبالتوازي مع هذه المرحلة، يجب البدء بتهييئ الوعي العام، وتدريب الناشئة من خلال العمل المشترك مع وزارة التربية الوطنية.

من الواضح أنه سيتعين على مؤسستنا استكمال هياكلها الإدارية والمالية في نفس الوقت والبدء في مرحلة الإنتاج لتتمكن من تزويد القاعات والحصول على الأعمال الثقافية حال جاهزيتها (أفلام ومسرحيات، العروض المتنوعة والمعارض والمؤتمرات والمناقشات وعروض الأعمال الأدبية مع المناقشات، أو معارض الصور الفوتوغرافية أو المنحوتات … الخ).

المرحلة الثانية: الدائرة القروية:

إذا جهزنا المراكز الحضرية، سيكون من الضروري الحرص على الاستغلال الجيد لما تم إنجازه، والعودة إلى العالم القروي لنوفر له حصته من التنمية والخروج به من العزلة الثقافية التي هي واحدة من الأسباب الجذرية لعدم تحرره، والتي تمنعه من المشاركة في الانفتاح على العالم المعاصر.

بالنظر إلى البنية الاجتماعية والساكنة التي تنتشر بشكل متفرق في المناطق القروية، من الضروري إيجاد حلول مناسبة لوضع المركز الثقافي الذي سيتعين عليه خدمة عدة قرى أو دواوير مجتمعة في جماعات قروية: وبالتالي يجب أن يكون موقع المبنى مناسبا ليخدم العديد من البلديات، بحيث يبلغ مجموعها في المتوسط ​​حوالي 300000 نسمة، وهو ما سيتيح لنا حوالي 400 مكانا للثقافة منتشرة في جميع أنحاء المملكة. ستشمل أماكن الثقافة هذه التي ستكون ذات أهمية مختلفة وفقًا لموقعها وعدد السكان الذين يتم تقديمهم لها، أماكن العمل والمعدات ذات الصلة التي يمكن استخدامها لنشر العديد من الوسائط (على سبيل المثال: السينما والمسرح والرقص والأغاني والمؤتمرات وغيرها) في نفس القاعة مع برنامج منظم بشكل جيد.

من أجل تسويق الأعمال الثقافية ونشرها في المناطق القروية، هناك حاجة إلى مواكبة معينة، سواء في الإعداد أو النشر، حتى تتحقق الأهداف المرجوة: وهذا لا يعني أن المتلقي في المناطق القروية غير قادر على فهم أو تقدير ما يقدم له، ولكن لكونه لم يتعود على العروض، وبالتالي فمن الضروري أن تكون ثمة مواكبة لبعض الوقت لتعريف المتلقي بأشكال الاتصال وتقدير التعبيرات الفنية التي لم يتعود عليها بعد.

وقصد عرض الأعمال الثقافية لدى ساكنة القرى، تعد مشاركة المؤلفين والمتخصصين في الميدان أكثر من ضرورية.

المرحلة الثالثة: تقييم الفوائد والمكتسبات:

مشروعنا طموح بالتأكيد، لكنه ضروري لتحقيق تنمية متناغمة لمجتمعنا.

بالإضافة إلى المكتسبات والفوائد السياسية والاجتماعية والثقافية، هناك مصالح اقتصادية مهمة لهذا المشروع:

– خلق عدد كبير من الوظائف الدائمة.

– إنشاء ملايين من أيام العمل أثناء البناء وطوال عمله.

– تحرك رؤوس أموال ضخمة في الاقتصاد الوطني.

– موارد كبيرة للخزينة العامة من حيث الضرائب والرسوم وغيرها، الناتجة عن الأجور الجديدة والضرائب المختلفة على المنتجات المستهلكة.

وبذلك، فإن هذا النشاط الصناعي الجديد، بينما سيخلق عددًا كبيرًا من الوظائف الدائمة الجديدة، فسيسمح بإنشاء ملايين أيام العمل، إلى جانب تطوير وحدات صناعية للتزويد بالمعدات (الكهرباء، صناعة الأثاث، اكسسوارات الديكور … الخ).

علاوة على ذلك، فإن تداول الرأسمال الذي سيترتب عليه هذا المشروع مهم بالنسبة للخزينة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرائب والرسوم التي تخلقها كل هذه الدينامية. ومن خلال وضع دراسة في هذا الشأن سيتضح أن هذا المشروع سيعد من بين أهم الصناعات في البلاد (أنظر النتائج التي حدثت بتنظيم صناعة السينما في كوريا الجنوبية، والتي أصبحت الصناعة الرابعة في البلاد في نحو عقد من الزمان، واليوم أصبحت من أنجح المدارس السينمائية والأبرز دوليا).

المحور الرابع

شروط النجاح

الفكرة الرئيسية للمشروع والتي تتمثل في جعل الثقافة في متناول الجميع وفي كل مكان، وسيكون موازياً لهذا التوجه الشعبي، تحسين أداء النظام للسماح باستدامته على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وضمان مكان أفضل للثقافة الوطنية للأسباب الأساسية الموضحة سالفا، وهي تعزيز الهوية الوطنية، ولتماسك اجتماعي أكبر، وحياة أفضل معًا.

لهذا، فإن أفضل طريقة، كما يبدو لنا، هي تخصيص جزء كبير (بحد أدناه٪ 30) من برمجة جميع المؤسسات المحلية (في المناطق الحضرية والقروية) للمنتجات الوطنية: السينما والمسرح والمعارض والعروض، إلخ…

الإنتاجات الحالية والمستقبلية موجودة بشكل كافٍ لتغذية هذه البرمجة، وإمكانية عرض منتجاته (السينما والمسرح والفنون المرئية وما إلى ذلك) لن تفشل في إثارة وتشجيع المبدعين المحليين على الكشف عن أعمالهم وعرضها.

كم من المواهب الخفية في أعماق بعض القرى الجبلية بسبب نقص وسائل الاتصال سنكتشفها! كم من الفنانين في الظل لأننا لا نشاهدهم؟ كم من الأصوات مكتومة لأنها لم تجد مكانا لتصدح عاليا؟!

لإكمال هذا النظام، من الضروري للغاية تحديد حصة على الواردات الثقافية من خلال إجبار المستوردين على تخصيص ما لا يقل عن٪ 20 من مستوى الواردات للمنتجات المحلية، وهذا يعني أن من بين 10 منتجات ثقافية سيتم تسويقها، هناك على الأقل 2 يجب أن تكون منتجات مغربية، إما عن طريق الشراء أو عن طريق عقد توزيع مع حد أدنى من الضمانة.

إن طريقة تنظيم السوق الوطنية هذه ستخلق شكلا من التنوع من خلال البحث عن التميز الإبداعي والمفيد للابتكار، لأنها لن تعطي احتكار الإبداع والإنتاج والتسويق لمؤسستنا، وإلا سيتحول اتجاهها وينحرف حتى تصل إلى البارانويا.

وفي هذا السياق، وجب علينا أن نكون صارمين أمام الأعمال الفنية الأجنبية حتى نتفادى تقديم أي أعمال أجنبية بنوايا خبيثة يحاول من خلالها الغرب إدخال جرثومة الفردانية والسلوكيات الاجتماعية الغريبة على ثقافتنا وحضارتنا.

المحور الخامس

التوزيع والتسويق الدولي

لسنوات عديدة، لاحظنا أن بعض أعمالنا الثقافية تحظى بتقدير واسع في الخارج وتحظى على الفوز بالتميز في الأحداث الدولية، وغالبًا ما يكون تقديرًا كبيرًا من الجماهير والنقد المتخصص (الأفلام، أعمال الفنون النشكيلية والمسرحيات والأدب والمطربون والمطربات… الخ).

إن مثل هذا الاعتراف الذي لا يمكن إنكاره يجب أن يؤهلها منطقياً ليتم تسويقها في الخارج. إذا لم يكن الأمر كذلك، باستثناء اثنين أو ثلاثة استثناءات، فهذا يعني أن إنتاجنا الفني والفكري لا يتوفر على هيئة خاصة تهتم بهذا التسويق.

في الواقع، من الضروري والمفيد المشاركة في أسواق المهرجانات الأجنبية وتنفيذ حملات فعالة للفت الانتباه إلى إنتاجاتنا، والقيام بكل ما هو ممكن لإقناع المهتمين بشرائها. على الأقل في البداية، وذلك بتشجيع الموزعين من خلال مرافقتهم لمؤلفي الأعمال خلال عروضهم الأولى أمام الصحافة والجمهور، قصد خلق حركية نوعية تستهدف المستهلكين المحتملين.

يمكن إنشاء آلية لتمويل هذه المؤسسة الاستثنائية من خلال خصم نسبة مئوية على أسعار بيع المصنفات على سبيل المثال. هذا سوف يحفز كلا من أصحاب هذه الأعمال والمسؤولين عن التسويق.

من ناحية أخرى، ستعود كل مداخيل صندوق الدعم التي تأتي من تحصيل نصيب الصندوق من التسبيقات على المداخيل مباشرة إلى خزينة الهيئة لتساهم في تمويل أنشطتها.

على هذا النحو، غزت السينما الإيرانية والكورية الجنوبية على سبيل المثال دور السينما الأوروبية وذاع صيتها عالميا.

سيكون من المفيد أن نضع أمام أعيننا مثل هذه النماذج لنتعلم منها.

المحور السادس

الضرورة الملحة وأهمية الاستثمار في الثقافة

يتوقع الاقتصاديون العاملون في مجال التنبؤات المرتبطة بالتنمية أن أكثر من نصف سكان العالم في سنة 2050 سيشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في تصميم المنتجات الثقافية أو تصنيعها. يكفي القول إن هناك حاجة ملحة لإعادة تجميع وتنظيم وتنشيط القطاعات الثقافية من أجل أن تكون قادرة على المشاركة في هذه الحركية التي لا رجعة فيها، إذ لا أحد يجهل الأهمية القصوى التي تمثلها هذه الركيزة الأساسية في النهوض بالتنمية الوطنية والقارية.

يحظى القطاع الثقافي كرأسمال لامادي بأهمية كبرى، وتشكل فيه السينما رأس الحربة للتعبير عن الخيال الجماعي، وسيكون له تأثير بعيد المدى ليس فقط على التنمية الاقتصادية ولكن أيضا على التماسك الاجتماعي وعيشنا المشترك.

ولنقدم مثالا ملموسا على ذلك، يكفي أن نستشهد بتقييم المحللين الاقتصاديين الذين يعتبرون بأن استثمار درهم في الثقافة سيجلب خلال هذه الفترة أكثر من 10 ضعافه على الأقل. وهذا ما يفسر ويبرر دعوتنا لمزيد من الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال.

إن دعوتنا إلى المزيد من الاستثمارات الهامة في الثقافة وبشكل خاص في مجال السينما التي لاتزال الفن والعرض الأكثر شعبية ومربحة اقتصاديًا واجتماعيًا، وجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لنتمكن من بلورتها على أرض الواقع.

جميع هذه الإجراءات التي ستتخذها الدولة من خلال الاستثمار المعفي من الضرائب ستحفز بها الإنتاج وتشجع بها في الوقت نفسه الإبداعات المتنوعة، وبالتالي الترويج الاجتماعي للساكنة، كوجهات نهائية لجميع أعمالنا.

المحور السابع

إعادة تنظيم المؤسسات القائمة

إن مشروع إنشاء صناعة الأعمال الثقافية، وهو موضوع اقتراحنا، ومجموعة التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يحفزها، لا يمكن أن يكون فعالًا تمامًا إلا إذا عرفت الهيئات المشرفة عليه إصلاحا عميقا لمواءمتها مع التطورات التي يعرفها قطاع الثقافة والاتصالات.

سيكون للمؤسسات أدوارها وخصائصها الجديدة المتمثلة في الحفاظ على الثروة الثقافية الوطنية الحالية، وكذا التفكير بالتعاون الوثيق مع المهنيين من مختلف قطاعات الإبداع، مع تقديم المقترحات اللازمة لإيجاد حلول مبتكرة ومناسبة قصد السير بإنتاجنا الفكري وأعمالنا الثقافية نحو طريق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، مع تشبثنا بجذور قيمنا وثوابتنا.

نعتقد أن الهيئات التنظيمية، من خلال التزام اليقظة حول مراعاة القوانين في ممارسات الإنتاج ونشر إنتاجنا الثقافي، وتعزيز تنميته لينال مزيدا من التقدير من قبل أوسع شريحة من الجمهور الوطني والدولي، ستكون بذلك قد أنجزت بشرف مهمتها المتمثلة في التنظيم والترويج السياسي، تاركة للمجتمع المدني رعاية الإبداعات وعرضها.

خاتمة

يواجه مجتمعنا حاليًا، سواء من الداخل أو الخارج، عددا كبير جدًا من الاعتداءات التي تتسرب إلينا بأصوات ناعمة ومشحونة عاطفيًا، تهدف إلى توجيهنا نحو طرق ثقافية رجعية وظلامية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التدفق الهائل والمتواصل للصور من جميع الأنواع التي تحفز تعاطفنا إن لم يكن موالاتنا، لا يمكن أن يتركنا غير مبالين.

إن المجتمع الذي لا يتقدم مع منحى التاريخ محكوم عليه بالانهيار، أو أن يدخل في مشاحنات دائمة مع الثقافات السائدة، أو حتى أن يختفي!

يجب أن نفكر في فك رموز هذه البيئة الجديدة من خلال اعتداءاتها الغامضة، وأن نتحاور معها وفقًا لرؤيتنا لمستقبلنا، من خلال إبداعاتنا المبتكرة والأصلية لكي نشارك كل مغربية وكل مغربي أفكارنا ومعالمنا، ونهجنا في التجديد المستمر، مما يسمح لنا بالابتعاد الضروري عن جميع هذه الأفكار من أجل فهم أفضل للواقع والعالم، مع الحفاظ على الانفتاح على أشكال التعبير الفني والثقافي بكل تنوعها، وأيا كانت أصولها، مع البقاء يقظين وصارمين عند اختيار هذه الأعمال الأجنبية لتجنب أي أفكار دخيلة لأغراض مبيتة وخبيثة.

الشعب سيرفض أي تعابير فنية منمقة للإيديولوجية الغربية تحمل رؤية استعمارية جديدة، أو حتى تلك الضغوطات لبعض المحافظين الجدد وأصحاب العقليات الرجعية لفرض وصايتهم.

يجب أن يكون نهجنا خارج التقليد الغربي أو الموروث التقليدي.

من خلال القيام بذلك، سنكون قادرين على متابعة حوار غني بشكل متبادل مع الثقافات الأخرى، دون تحيز أو محرمات، وبالتالي المساهمة في إغناء الحضارة الإنسانية.

من خلال جعل الثقافة في متناول كل فرد في جميع أنحاء بلدنا، سنكون قد أنجزنا واجبًا وطنيًا ذا أولوية، وإنسانيا يستحق حضارتنا المنفتحة والفخمة والغنية والثرية.

سيكون إنشاء صناعة وطنية لأعمانا الثقافية أحد العناصر الأساسية لتطورنا وتأثيرنا من خلال استخدام جميع إمكانياتنا الحالية وكل قدراتنا.

علينا إذن، نحن كدولة وكأمة وكشعب وكأفراد، أن نتزود بالإمكانيات اللازمة التي ستجعل من مساهماتنا الفنية والثقافية ترقى إلى مستوى احتياجاتنا وتطلعاتنا.

بقلم: لطيف الحلو

مخرج ومنتج سينمائي