دعا المغرب، أول ألأمس الثلاثاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى وضع حد لإفلات المسؤولين عن تجنيد والاستغلال الإجرامي للجنود الأطفال وباقي الانتهاكات الجسيمة ضدهم من العقاب.
ودعا الوفد المغربي، خلال اجتماع ثان لمجلس السلم والأمن، انعقد الثلاثاء برئاسة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، عبر تقنية المناظرة المرئية، وخصص “لمكافحة استخدام الجنود الأطفال”، إلى نهج مقاربة شمولية ومتعددة الأطراف، شاملة ومحلية على حد سواء، نظرية وعملية، وتجمع بين المكافحة والوقاية لمعالجة هذه الآفة.
كما دعا الوفد المغربي مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إعداد وثيقة مرجعية للممارسات الفضلى للوقاية ووضع حد لتجنيد واستغلال الأطفال من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول.
و أعرب في هذا السياق عن أسفه لأنه على الرغم من كون تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة ظاهرة عالمية، إلا أن نسبة كبيرة من الجنود الأطفال توجد بالقارة الإفريقية.
وجدد الوفد المغربي التزام المملكة الراسخ بحماية وتعزيز الحقوق الأساسية لكافة الأطفال، مشددا على أن المغرب يدعو إلى اعتماد مقاربة شمولية وتنسيق قوي لجهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة آفة الجنود الأطفال بشكل فعال.
وباعتباره فاعلا رئيسيا في حفظ وتعزيز السلم بالقارة، يعمل المغرب على كسر الحلقة المفرغة للاستغلال البشري التي تحيط بظاهرة الجنود الأطفال، من خلال التوعية بمصير الجنود الأطفال، وعمليات التجنيد والتلاعب، فضلا عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الآفة، وكذا المساهمة في منع تجنيد الأطفال والترويج للدروس المستخلصة والممارسات الفضلى.
وذكر الوفد المغربي بأن مجلس السلم والأمن كان قد اعتمد في أكتوبر 2022، تحت الرئاسة المغربية، البيان رقم 1110 حول “الوقاية من تجنيد واستخدام الأطفال في حالات النزاع”، الذي يدين بشدة استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية في القارة الافريقية.
كما دعا البيان إلى الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمراكز التعليم و مخيمات اللاجئين والنازحين، وكذا الوقف الفوري لاستهداف واستخدام المدارس و مخيمات اللاجئين والنازحين كمراكز للتجنيد.
كما دعا المغرب إلى مواكبة جنوب السودان في مجال التعاون الأمني وكذا على مستوى التنمية السوسيو-اقتصادية والإنسانية، وتوطيد العلاقات المثمرة للتعاون والتضامن.
وجدد الوفد المغربي، خلال الاجتماع ذاته، على أن أولوية الحوار بين كافة الأطراف المعنية في هذا البلد تعد المنهجية القابلة للتطبيق لمواصلة انتقال ديمقراطي ناجح من أجل التوصل لسلام دائم وأمن واستقرار مستدام في جنوب السودان.
وأوصى الوفد المغربي مجلس السلم والأمن بمضاعفة جهود تعبئة الموارد والتمويلات لدعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان بهدف إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في الآجال الانتقالية المنصوص عليها.
وإدراكا منه للأهمية الحيوية للسلم والأمن والاستقرار، يولي المغرب اهتماما خاصا لإقامة تعاون بناء بين الأطراف المعنية والمنظمات الدولية المختصة من أجل ضمان الاستقرار في هذا البلد الشقيق.
وقال الوفد المغربي في هذا الصدد “نثق في قدرة سلطات جنوب السودان وقواه الحية على اتخاذ التدابير التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية واتباع مسار مستدام من أجل السلم والاستقرار”.
كما أشاد الوفد المغربي بالجهود التي بذلها جنوب السودان، بموجب الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في هذا البلد وخارطة طريق الفترة الانتقالية، لاسيما ما يتعلق بالاستعدادات الجارية لاعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات في دجنبر 2024 تنتهي بموجبها الفترة الانتقالية.
وبعد أن أكد على أهمية وضع مصلحة جنوب السودان وشعبه فوق كل اعتبار، وتسوية أي نزاع بشكل سلمي، جدد الوفد المغربي التأكيد على الأهمية البالغة لضمان التضامن مع حكومة وشعب جنوب السودان في تطلعاتهم المشروعة لتعميق وترسيخ الديمقراطية وفي جهودهم لتجاوز التحديات التي يواجهها هذا البلد الشقيق.