دي ميستورا يكثف جولاته قبل جلسة مجلس الأمن الدولي حول ملف الصحراء المغربية..

ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي يوم 16 أبريل الجاري، جلسة مغلقة لمناقشة ملف الصحراء المغربية والإطلاع على آخر مستجدات الملف، حيث سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، آخر مستجدات هذا الملف أمام أعضاء المجلس، وفق ما كشفت عنه الأمم المتحدة.

اجتماع مجلس الأمن يأتي بعد تحركات مكثفة قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، قادته هذا الأسبوع إلى موريتانيا حيث التقى مع وزير خارجيتها محمد سالم ولد مرزوك، ووزير دفاعها حننه ولد سيدي، كما قادته قبلها يوم 22 مارس الماضي، للقاء اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، وقبلها لقاء سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، ونائبه، سيرغي فيرشينين، يوم 11 مارس الماضي.

وأكد ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، خلال الإحاطة الصحافية اليومية، أن “الزيارة كانت بعد توجيه السلطات الروسية دعوة إلى دي ميستورا”. كما قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن “لقاء لافروف مع دي مسيتورا، هم بالأساس بحث سبل تسوية نزاع الصحراء، مع تبادل وجهات النظر حول خطط إعادة إطلاق العملية السياسية في ظل الاتصالات الأخيرة التي أجراها ستافان دي ميستورا مع جميع الأطراف المعنية”.

وتعليقا على الموضوع، قال محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، إن “تحركات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا تأتي في سياق اتساع التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية ومبادرة الحكم الذاتي ومحافظة القرارات الأممية الأخيرة لاسيما القرار 2703 على مقتضيات وأحكام حاسمة تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب جلالة الملك محمد السادس”.

وأوضح بودن في حديثه مع جريدة ” بيان اليوم”، أن “القرارات الأممية والإحاطات الأممية تجدد بوضوح التأكيد على أهمية التدابير التي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تعزيز السلم والأمن كمقصديْن رئيسيّين للأمم المتحدة بإتباع خطوات نشطة تعتمد على مقاربة العمل مقابل العمل وممارسة الضغط على الجزائر للانخراط في العملية السياسية” موضحا أن “دي ميستورا يجري تحركات تحضيرية قبل مرور ستة أشهر على تبني القرار الأممي 2703 وهو موعد ( أبريل ) تقديم إحاطته الخامسة لمجلس الأمن حول ملف الصحراء المغربية منذ تعيينه في نونبر 2021”.

وأضاف الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أنه “مع استمرار انسداد العملية السياسية التي أوصت القرارات الأممية الأخيرة بضرورة بعثها من جديد بناء على معايير واضحة، فإن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا يجد خياراته الدبلوماسية محدودة”، مضيفا أنه “مع ذلك يتصور أنه ينبغي أن يستمر في تقديم أفكار حول كيفية تحقيق اختراق جديد وربما يعول على الاستفادة من أراء الدول التي زارها لممارسة نفوذها على الأطراف التي تعاكس تفعيل توصيات القرارات الأممية الأخيرة تحديدا الجزائر والبوليساريو”.

وأكد بودن، “أن العمل الأساسي للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا مؤطر بقرارات مجلس الأمن وتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة”، مؤكدا أن “دي مستورا يبحث عن عوامل تساعد على انعقاد محطة جديدة من التفاعل بنفس الصيغة وبنفس الأطراف في إطار العملية السياسية”. مضيفا “ثمة عوامل تشير إلى أن الوضع الراهن للعملية السياسية لن يسمح لدي ميستورا بالعمل كميسر على المدى القصير فضلا عن عدم امتلاك الحوافز الجديدة والكافية لتقديمها وإقناع الأطراف للانخراط بسرعة خاصة الأطراف التي تصر على عرقلة الإرادة الدولية”.

وأوضح المتحدث نفسه، أن “أسلوب عمل المبعوث الأممي انطلاقا من تجاربه السابقة كان معروفا بحيث اعتمد دائما على المشاورات المغلقة وغير الرسمية، وإشراك بعض الجهات الإقليمية والدولية في مستوى معين”، مضيفا أنه “من الواضح أن توجه دي ميستورا يبتغي خلق زخم من التشاور حول أفضل السبل لتفعيل توصيات قرارات مجلس الأمن بخصوص العملية السياسية، وصيغة المائدة المستديرة، ومعايير الحل السياسي ومواصلة طلب الدعم لإنجاح مهمته وفتح المشورة للقيام بمساعيه”.

وقال بودن “في تقديري اللقاءات التي يعقدها دي ميستورا ينبغي أن تسعى إلى تحقيق ثلاث أهداف أساسية؛ وهي تكثيف العمل بشأن تدابير الثقة في العملية السياسية واحترام الاتفاقات مع الأمم المتحدة، وتحمل الأطراف الحقيقية في خلق النزاع الإقليمي بخصوص الصحراء المغربية لمسؤوليتها، وتفادي الوقوع في الخلط بين وضع الاستماع لوجهات نظر دولية والظهور في وضع البحث عن كسب ود بعض البلدان التي لا دور دبلوماسي لها في الملف كجنوب إفريقيا، ومن المفيد أيضا الاستماع لوجهات نظر دولية داعمة لمبادرة الحكم الذاتي خاصة وأن 100 دولة في العالم لها موقف واضح وبناء بخصوص مبادرة الحكم الذاتي”.

< أنس معطى الله

Top