دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفتح تحقيق عاجل في ما وصفته بخرق مقتضيات «مدونة الدواء والصيدلة» من خلال بيع الأدوية وإيصالها إلى بيوت المرضى.
ونبهت نقابات الصيادلة في مراسلة إلى مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة، إلى أن صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية سواء مجانا أو بعوض قصد العلاج خارج المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها، ممنوع وفق المادة 73 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، متهمة المستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد، ببيع الأدوية وإيصالها إلى بيوت المرضى خارج نطاق المستشفى، مما يمثل حسبها تهديدا لسلامة الأدوية المنقولة وسلامة وصحة المواطنين وخرقا للقانون يستدعي فتح تحقيق عاجل.
واستندت كونفدرالية مهنيي الصيدلة بالمغرب في مراسلتها إلى مديرية الأدوية والصيدلة، على مضامين مذكرة وزارية قالت إنها « تشدد على ضرورة احترام المسلك القانوني للأدوية، ومنع بيعها إلا من طرف المؤسسات الصيدلية المخولة لها طبقا لمقتضيات الدواء والصيدلة».
هذا وقد بادرمستشفى الشيخ زايد إلى نفي هذه «المزاعم» من خلال تصريح إعلامي لأحد مسؤوليه يؤكد فيه أن «خدمات (ألو المستشفى) تشرف عليها المؤسسة التابعة للمستشفى، لكنها تظل مستقلة»، تكتفي، بحسبه، بتقديم خدمات فحص وتشخيص وعلاج تمريضية وطبية في منزل المريض، ولا تقوم بأي شكل من الأشكال بتسليم الأدوية كما روجت لذلك مراسلة نقابات الصيادلة.
وشدد المصدر ذاته على أن «مستشفى الشيخ زايد الدولي بالرباط ليست له أي صلاحية قانونية لبيع الأدوية أو إيصالها أو تسويقها، وحتى مستخدموه ليس ذلك مسموحا لهم».

سعيد ايت اومزيد