أكدت الحكومة العراقية في بيان أنها لن “تتدخل” بقرار المحكمة الجنائية المركزية القاضي بإعدام أحمد العلواني، وهو نائب سني سابق بارز، ينتمي إلى عشيرة تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب البلاد.
وأتى البيان اثر مطالبة منظمة حقوقية رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء الحكم بحق النائب الذي كان من ابزر الداعمين لاعتصامات مناهضة لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، واعتقلته القوات الأمنية نهاية العام 2013 في عملية أودت بخمسة من حراسه وشقيقه.
وأكدت الحكومة “أنها تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل بقراراته وتعمل جاهدة على سيادة القانون والعدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي”، وذلك في بيان وزعه مكتب العبادي منتصف ليل الأحد الاثنين.
وأوضح إن “وقف تنفيذ أحكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء”.
واستغرب البيان تقرير “المنظمة الحقوقية الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل بأعمال وواجبات السلطة القضائية التي تحرص الحكومة على فصل عملها عن باقي السلطات عملا بالدستور العراقي”.
وكانت منظمة حقوقية تتخذ نيويورك مقرا لها، قالت إن على العبادي “أن يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام على أحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وإحدى مساعدي خصم آخر له”.
والشخصان المعنيان هما العلواني الذي صدر حكم الإعدام بحقه عن المحكمة الجنائية المركزية في 23 نونبر، ورشا الحسيني، مساعدة نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، التي صدر حكم مماثل بحقها في 22 أكتوبر، بحسب البيان.
وقالت المنظمة إن قراري إعدام العلواني والحسيني آتيا “بعد محاكمات زعم المتهمان فيهما إنهما تعرضا للتعذيب وحرما من التواصل مع المحامين أثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى إصلاح قضائي”.
واعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك أن القضاء العراقي “ما زال يصدر أحكاما بالإدانة في محاكمات مسيسة”، ويحكم “بالإعدام بغير أدلة تذكر”.
وأثار القرار بحق العلواني استهجان عشيرة البوعلوان التي يعد من ابرز شخصياتها، والعشيرة هي من كبرى العشائر السنية في الأنبار (غرب)، وتقاتل التنظيم الذي يسيطر على غالبية أرجاء المحافظة.
وتشكو العشائر من ضعف التسليح والدعم الذي تلقاه من الحكومة التي تحاول استمالتها للقتال ضد التنظيم الذي بات يسيطر على غالبية أرجاء هذه المحافظة الحدودية مع سوريا والأردن والسعودية، على رغم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد التنظيم منذ أشهر، وحذر شيوخ في العشيرة من انسحاب مقاتليها في حال إعدام العلواني.
وتعتبر واشنطن إن “انخراط العشائر السنية محوري في الهزيمة البعيدة المدى” لتنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق اثر هجوم كاسح شنه في يونيو.
واعتقل العلواني نهاية ديسمبر 2013، بعد اشتباكات مع القوة الأمنية التي داهمت مقر إقامته، وأدى توقيفه إلى موجة من السخط بحق حكومة المالكي، وهو شيعي، المتهم من خصومه بإتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة.
وبعد أيام، فضت القوات الأمنية بالقوة الاعتصام المناهض للحكومة الذي كان مقاما قرب مدينة الرمادي مركز المحافظة، وتصاعد التوتر جراء هذه الأحداث، ما أتاح لمقاتلين جهاديين السيطرة على أحياء في الرمادي، وكامل مدينة الفلوجة إلى الشرق منها.