صادقت  الحكومة المغربية، يوم 5 ماي الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح، ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق مقتضيات المادة 19 المكررة من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 والتي تنص على أن الصندوق الوطني للعمل الثقافي يتضمن النفقات المترتبة عن منح الجوائز والمكافئات والتكريمات لفائدة مهنيي الموسيقى والمسرح والأغنية المغربية والفنانين التشكيليين، وكذا لتشجيع المبدعين والفنانين والمهنيين في مختلف المجالات الإبداعية، وخصوصا في مجال المسرح، بغرض تشجيعهم على الخلق والإبداع.
ولهذه الغاية ينظم هذا المرسوم كيفيات وشروط منح الجائزة الوطنية للمسرح التي تنظم في إطار المهرجان الوطني للمسرح برسم كل سنة. وتشتمل على ثمانية أصناف تتوزع كما يلي: الجائزة الوطنية الكبرى، وجائزة أحسن إخراج، وجائزة أحسن نص مسرحي، وجائزة أحسن تشخيص نسائي، وجائزة أحسن تشخيص ذكوري، وجائزة أحسن سينوغرافيا، وجائزة أحسن ملابس، وجائزة الأمل.
وتعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنتين، الأولى لانتقاء الأعمال المسرحية وترشيحها لمسابقة الجائزة الوطنية للمسرح للتباري على أحد أصناف الجائزة أو أكثر، والثانية للتحكيم واختيار الأعمال الفائزة والفنانين الفائزين بأحد أصناف الجائزة أو أكثر طبقا للشروط والمعايير المحددة بالدليل المرجعي المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح والذي تعده السلطة الحكومية المذكورة. وتضم كل لجنة سبعة (7) أعضاء يمثلون وزارة الثقافة وشخصيات تختار من بين الفاعلين في الميدان.
ويمنح الفائزون بالجائزة الوطنية للمسرح رمزا تذكاريا ومبلغا ماليا يحدد حسب كل صنف من أصناف الجائزة، كما تمنح تعويضات جزافية صافية لأعضاء لجنتي الانتقاء والتحكيم للجائزة الوطنية للمسرح عن مشاركتهم في أشغال اللجنة. وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

بناء على المادة 19 المكررة من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012، التي تنص على النفقات المترتبة عن منح الجوائز والمكافآت والتكريمات لفائدة مهنيي الموسيقى والمسرح والأغنية المغربية والفنانين التشكيليين؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 ماي 2016    
رسم  مـــا  يـــلــي:

المــادة الأولـى: تهدف “الجائزة الوطنية للمسرح” التي تنظم في إطار المهرجان الوطني للمسرح من قبل وزارة الثقافة برسم كل موسم مسرحي إلى تشجيع الإبداع الفني والمبادرات والتجارب في مجال المسرح وإلى مكافأة مختلف المبدعين المغاربة الفائزين في هذه التظاهرة.
وتسلم في إطار المهرجان الوطني للمسرح الذي يحدد تاريخ تنظيمه بالدليل المرجعي المشار إليه في المادة 11 بعده.

المادة 2: تشتمل الجائزة الوطنية للمسرح على الأصناف التالية:
– الجائزة الوطنية الكبرى،
– جائزة أحسن إخراج،
– جائزة أحسن نص مسرحي،
– جائزة أحسن تشخيص نسائي،
– جائزة أحسن تشخيص ذكوري،
– جائزة أحسن سينوغرافيا،
– جائزة أحسن ملابس،
– جائزة الأمل.

المادة 3: ترشح الأعمال المسرحية المنجزة برسم الموسم المسرحي الجاري للتباري في إطار المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح والحصول على إحدى الجوائز أو أكثر من أصناف الجائزة الوطنية للمسرح المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

المادة4 : تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنتين، الأولى لانتقاء الأعمال التي ترشحها لمسابقة الجائزة الوطنية للمسرح والثانية للتحكيم واختيار الأعمال الفائزة، وتضم كل لجنة سبعة (7) أعضاء كحد أقصى.
وتشتغل اللجنتان طبقا للشروط والمعايير المحددة بالدليل المرجعي المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح والمشار إليه في المادة 11 بعده.
وتتكون اللجنتان، إلى جانب ممثلين عن وزارة الثقافة، من شخصيات من بين الفاعلين في الميدان المسرحي من مخرجين ومؤلفين وسينوغرافيين وممثلين ونقاد ومديري المسارح.
تعين اللجنتان لمدة سنة واحدة.

المادة 5: يقوم أعضاء اللجنتين المشار إليهما في المادة 4 أعلاه بمهامهم مع الالتزام بالتجرد والنزاهة والحفاظ عن سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص مضمون عمل اللجنتين.
المادة 6: يرأس كل لجنة عضو من أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وتعين كل لجنة مقررا لأعمالها من بين أعضائها خلال أول اجتماع لها.
وتتولى مديرية الفنون بوزارة الثقافة أعمال كتابة هاتين اللجنتين.

المادة 7: تجتمع اللجنتان باستدعاء من رئيسيهما وتتخذان قراراتهما بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس.
ولا تكون مداولات اللجنتين صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضاء كل لجنة. وفي حالة عدم توفر النصاب يكون الاجتماع الموالي صحيحا بمن حضر على أن لا يقل عدد الحاضرين، بمن فيهم الرئيس، عن أربعة (4) أعضاء.
وتسجل مداولات وقرارات اللجنتين في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من لدن الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تغيب أحد أعضاء اللجنتين عن اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول يتم تعويضه بنفس كيفية التعيين المشار إليها في المادة 4 أعلاه.

المادة 8: لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنتين المشاركة، بأي صفة كانت، في أي عمل مرشح لنيل أحد أصناف الجائزة الوطنية للمسرح برسم السنة التي يعين عضوا فيها.

المادة 9: تقوم لجنة الانتقاء باختيار الأعمال المؤهلة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح، وذلك استنادا إلى المعايير والشروط التي تحدد في الدليل المرجعي المشار إليه في المادة 11 بعده.

المادة 10: تقوم لجنة التحكيم، بعد معاينة العروض المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح، باختيار الفائزين بأحد أصناف الجائزة الوطنية للمسرح أو أكثر المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
ويمكن للجنة التحكيم منح أحد أصناف الجائزة الوطنية للمسرح أو أكثر، مناصفة بين فائزين أو أكثر. وفي هذه الحالة يتم تقسيم المبلغ المخصص للجائزة بالتساوي بين الفائزين، على أن يمنح لكل واحد من الفائزين الرمز التذكاري للجائزة الخاص به كما هو مشار إليه في المادة 12 أدناه.
  كما يمكنها حجب صنف واحد أو أكثر من أصناف الجائزة الوطنية في حالة عدم توفر أي فائز.

المادة 11: تعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا يتضمن الشروط والمعايير الخاصة بانتقاء واختيار الأعمال المرشحة للجائزة الوطنية للمسرح والأعمال الفائزة بمختلف أصنافها.

المادة 12: يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية للمسرح بالإضافة إلى رمز تذكاري، مبلغا ماليا يحدد قدره حسب كل صنف من أصناف الجائزة، وذلك على الشكل التالي:
– الجائزة الوطنية الكبرى للمسرح: 50.000 درهم؛
– جائزة أحسن إخراج: 30.000 درهم؛
– جائزة أحسن نص مسرحي: 20.000 درهم؛
– جائزة أحسن تشخيص نسائي: 20.000 درهم؛
– جائزة أحسن تشخيص ذكوري: 20.000 درهم؛
– جائزة أحسن سينوغرافيا: 20.000 درهم؛
– جائزة أحسن ملابس: 15.000 درهم؛
– جائزة الأمل: 10.000 درهم.

المادة 13: يرصد الغلاف المالي المخصص للجائزة الوطنية للمسرح بكل أصنافها المشار إليها أعلاه من الاعتمادات المفتوحة في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “الصندوق الوطني للعمل الثقافي”.

المادة 14: تمنح تعويضات جزافية صافية من نفس الاعتمادات لأعضاء لجنتي الانتقاء والتحكيم للجائزة الوطنية للمسرح عن مشاركتهم في أشغالها تحدد في 8.000 درهم لكل عضو من أعضاء لجنة الانتقاء، و10.000 درهم لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم.

المادة 15: يمكن للوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية تغيير قيمة الجائزة الوطنية للمسرح بقرار مشترك، وكذا تعويضات أعضاء لجنتي الانتقاء والتحكيم.

المادة 16: يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة.