صفعة مدوية وجهها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للحكومة التي تتغنى باهتمامها بالجانب الاجتماعي حيث أكد أن فئة عريضة من شباب المغرب خارج اهتماماتها، تعاني الإقصاء سواء من المدرسة أو من عالم الشغل.
فقد اجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا من أجل تبني مقاربة تسريع الإدماج السوسيو- اقتصادي للشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين. وجاء في هذا اللقاء مجموعة من مخرجات رأي المجلس حول الموضوع المشار إليه، حضره ممثلو قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية، وهيئات وطنية ودولية، ومنظمات من المجتمع المدني. كما أوصى بمجموعة من التدابير الرامية إلى إدماج الشباب في دورة التنمية ببلادنا.
ويندرج هذا الرأي، في إطار مواصلة الاشتغال على هذا الموضوع، بحيث يسلط الضوء بشكل خاص على فئة شباب، يتسم بالهشاشة، ويواجه أشكالا متعددة من الإقصاء، ببقائه خارج منظومة الشغل والتعليم والتكوين المهني .
وصرح رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي أعن إشكاليات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وأشار إلى أن الأمر يتعلق ب 1.5 مليون من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة ،لا ينتمون إلى فئة التلاميذ، أو الطلبة، أو المتدربون في التكوين المهني، ويوجدون في وضعية بطالة أو خارج الساكنة النشيطة.
وأبرز أن هذه الفئة معرضة في حياتها لثلاث انقطاعات حاسمة، فالإنقطاع الأول سببه الهدر المدرسي ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي، والتعليم الثانوي التأهيلي، ( أزيد من 331 ألف تلميذ وتلميذة كمعدل سنوي) والأسباب تتعدد في هذا السياق حسب قوله، فمنها ما تتعلق أساسا بالرسوب المدرسي، والصعوبات المرتبطة بالوصول للمؤسسات التعليمية لا سيما في الوسط القروي، إضافة إلى العجز المسجل على مستوى العرض المتعلق بالتكوين المهني، والتي تنضاف إليها حواجز أخرى سوسيو- اقتصادية تزيد من حدة الوضع كالإكراهات الإجتماعية، والثقافية، والعائلية ،والزواج المبكر للفتيات، وتشغيل الأطفال وغيرها….
أما فيما يتعلق بانقطاع الثاني، حسب ما أبرزه رئيس المجلس أحمد الشامي، فهو في الأساس الإنتقال من الحياة المدرسية إلى سوق الشغل، وأضاف المتحدث، أن العنصر النسوي والذي يشكل حوالي 73 في المئة من شباب هذه الفئة. فبسببه تبرزعوامل أخرى، مثل التمييز بين الجنسين في بعض الأحيان، وضغط الأعباء المنزلية. وانتقل الشامي في حديثه عن الإنقطاع الثالث في مسار الشباب، حيث يتعلق بالأساس بالفترة التي يتطلبها الإنتقال من وظيفة إلى أخرى، ويكون سببه نتيجة لفقدان الشغل بسبب هشاشة النسيج المقاولاتي، أو نتيجة التخلي الإختياري لعدم احترام شروط الشغل اللائق، وتدني مستويات الأجور بالمقارنة مع الدبلومات والكفاءات.
المجلس وضع تدابير وقائية من أجل الحد من هذه المعضلة، وتفاديا لوقوع فئات جديدة من الشباب في وضعية الشباب الذين لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين، وذلك من خلال ضمان فعلية الزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، وتوفير خدمات الدعم المدرسي، وتوفير مدارس وأقسام التأهيل، وإعادة الإدماج، مع دعم الأسر المعوزة، وتعميم التربية الدامجة للأطفال ذوي الهمم، وتعزيز دور المجتمع المدني.
لكن هل يصل صدى هذا النداء إلى الحكومة التي تتغنى بإصلاحات دون أن تتلمس الطريق إلى حل جذري، مكتفية برهان لا يشفي الغليل، لنجد أنفسنا أمام شباب لا يشتغل ولا يدرس، وأمام تصاعد في نسبة البطالة، يزداد يوما بعد يوم ، وخيبات أمل، تعم أجواء لا يبدو أن سحاباتها ستنقشع.

هاجر العزوزي