حسب تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية
ذأفاد تقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت في مرحلتها الأولى ما بين 2005 و2010 من تحقيق نمو معدل دخل الأسر بنسبة 20.3 في المئة في المناطق القروية التي استهدفتها. وأبرز التقييم، الذي أنجزه المرصد حول منجزات المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005-2010) وآثارها على الساكنة المستهدفة وتم تقديم نتائجه في ندوة أمس الأربعاء بالرباط، أن معدل دخل هذه الأسر تحسن بضعفي المعدل المسجل في المناطق غير المستهدفة بوصفها عينة مرجعية، مضيفا أن المبادرة الوطنية خولت أيضا تحسنا نسبيا في الولوج إلى الخدمات الأساسية في الجماعات المستهدفة.
وشملت حصيلة المبادرة الوطنية في مرحلتها الأولى ما يناهز 23 ألف مشروع منجز، منها 84 في المئة قيد التشغيل أو تم إنجازه أو في طور الإنجاز ما بين 2005 و2010، حسب الدراسة التي أشارت أيضا إلى أن مبلغ 8.7 مليار درهم المخصص لميزانية المبادرة الوطنية كان بمثابة رافعة لجلب موارد مالية إضافية بنسبة 40.5 في المئة (5.9 مليار درهم).
واعتبر المرصد أن مبلغ 14.6 مليار درهم المرصود، رغم تواضعه على المستوى الماكرواقتصادي، يشكل تحويلا إراديا ومقصودا للموارد لفائدة الساكنة الفقيرة بمجموع التراب الوطني، بما يعادل سنويا 0.4 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
كما تميزت المبادرة الوطنية بمشاركة نسيج جمعوي حيوي وساهمت في خلق كفاءات مهنية مواطنة جديدة تروم تعبئة الساكنة كشركاء للسلطات العمومية في الإشراف على المشاريع التنموية، وظهور نخب محلية جديدة ذات مستوى تعليمي أفضل وتعكس تمثيلية أحسن للشباب والنساء، فضلا عن تعزيز قدرات أقسام العمل الاجتماعي بالأقاليم والعمالات في مجال الهندسة الاجتماعية.
وسجل المرصد بالمقابل أن توزيع موارد المبادرة لفائدة الساكنة لم يرتبط ارتباطا إيجابيا مع معيار الفقر، مما يستدعي مراجعة طريقة الاستهداف الجغرافي للمبادرة من أجل تلاؤم أفضل مع احتياجات الساكنة المستهدفة.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في تباين الإنجازات بين الوسطين القروي والحضري، مشيرا إلى أنه رغم تلقي العالم القروي 54,3 في المئة من عدد المشاريع فإنه استفاد فقط من 36.4 في المئة من إجمالي الاعتمادات.
وشكلت الأنشطة المدرة للدخل 16,3 في المئة فقط من إجمالي المشاريع ولم تستهلك سوى 8.6 في المئة من النفقات المخصصة رغم أنها تمثل أحد العناصر الأساسية للبرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية، حسب المرصد الذي أبرز أيضا أن نمو الدخل المسجل سواء في الجماعات أو الأحياء المستهدفة استفادت منه الأسر الفقيرة بنسبة أقل مقارنة مع الأسر المنتمية للطبقة الوسطى.وكشفت دراسة تقييم أثر المبادرة أنه لم يكن لها أثر مقنع في مجالي التعليم والصحة باعتبارهما مكونين أساسيين للتنمية البشرية إلى جانب الدخل، مما يستدعي، حسب المرصد، ضرورة إعادة تركيز مشاريع المبادرة الوطنية على التنمية البشرية وتعزيز دورها في تقوية القدرات ومواكبة الفاعلين المعنيين.
كما أوصى المرصد بتعزيز البرامج الموجهة للعالم القروي من خلال تقوية قدرات الفاعلين المحليين في تخطيط وتنفيذ المشاريع وتبسيط مساطر تخصيص موارد المشاريع من أجل إعادة التوازن في تخصيص موارد المبادرة الوطنية لفائدة برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي.
ودعا المرصد أيضا إلى تحديد منهجية للوسط الحضري لمكافحة الإقصاء عبر تجاوز منطق الحي إلى منطق المشروع الحضري الذي تتضافر فيه الجهود لتحسين جودة مستوى عيش الساكنة، خاصة الأكثر فقرا، فضلا عن تحقيق تأطير أفضل للنفقات المخصصة للبرنامج الأفقي للمبادرة ومعالجة التحيز التوزيعي للدخل.
واعتبر رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2005 على يد جلالة الملك محمد السادس شكل منعطفا أساسيا في الحياة الاجتماعية والسياسية بالمغرب.
وأبرز أن هذا الورش الكبير عبأ المجتمع المدني وجميع القوى الوطنية من كل التوجهات لرفع التحدي الثلاثي المتمثل في التصدي للعجز الاجتماعي في الأحياء الفقيرة والجماعات القروية، والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل والتشغيل، ومساعدة الأشخاص ألأكثر هشاشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتأسس تقييم الأثر هذا الذي أنجزه المرصد على بحثين قام بهما على التوالي سنتي 2008 و2011 لدى 3570 أسرة، بناء على مقارنة مجموعتين من الأسر تنحدر أولاهما من المناطق المستهدفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والثانية من مناطق مشابهة لها على مستوى معدل الفقر لكنها غير مستهدفة.