عاد حزب التقدم والاشتراكية للتشديد على حاجة البلاد إلى إصلاحات سياسية عميقة، تهم منظومة الانتخابات، بما في ذلك نمط الاقتراع، وقانون الأحزاب، وغيرها من التدابير الكفيلة بإعادة الاعتبار للعمل السياسي والحزبي، والرقي بدور الأحزاب السياسية بما يعزز مسار البناء الديمقراطي.