موازاة مع الحوار الجاري حول المراجعة الدستورية، تواصل وزارة الداخلية تلقي مقترحات الأحزاب بشأن مراجعة القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، وذلك في أفق إعمال إصلاحات سياسية من شأنها جعل الاستحقاقات الانتخابية القادمة تنتقل ببلادنا إلى مرحلة أخرى في مسارها الديمقراطي.لقد باتت للفساد الانتخابي منظومة متكاملة من التقنيات والأشكال والاختصاصيين، ما يجعل الحل اليوم غير ممكن من…