أعلنت الحكومة عقب مجلسها الأسبوعي الأخير أنها أحالت مخططها التشريعي على البرلمان، وهو يتضمن عددا من مشاريع القوانين من بينها 13 قانونا تنظيميا، ويشمل ما تعتزم الحكومة إعداده من تدابير تشريعية لتفعيل أحكام الدستور وتنفيذ ما ورد في برنامجها من التزامات ترتبط بمختلف مجالات السياسات العمومية القطاعية.